إعفاء مواطني هذا البلد من تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
صوت البرلمان الأوروبي لصالح الموافقة على السفر بدون تأشيرة لصرب كوسوفو. الذين يحملون جوازات سفر صربية صادرة عن مديرية التنسيق الصربية.
وتعني التغييرات الجديدة أن حاملي جوازات السفر الصربية الصادرة عن مديرية التنسيق الصربية. مؤهلون أيضًا للسفر بدون تأشيرة إلى دول منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي. بعد اتفاقية تحرير التأشيرة مع كوسوفو التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 جانفي من هذا العام.
يوم الأربعاء، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 406 صوتًا مقابل 97 صوتًا. وامتناع 94 عن التصويت لدعم السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يومًا. لحاملي جوازات السفر الصربية الصادرة عن مديرية التنسيق الصربية (“Koordinaciona uprava”). والتي يصدر جوازات سفر لصرب كوسوفو. وهذا يضمن أن منطقة غرب البلقان بأكملها. لديها نفس نظام التأشيرات للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، قال المقرر ماتياك نيميك إن توسيع نطاق تحرير تأشيرات الاتحاد الأوروبي. ليشمل المقيمين الصرب في كوسوفو أمر مهم من أجل منع التمييز ضد هؤلاء المواطنين. الذين يظلون الفئة الوحيدة في غرب البلقان. الذين لا يزال يتعين عليهم الحصول على تأشيرة للسفر من أجل السفر إلى منطقة شنغن.
وهذا القرار الفني ليس محاولة لحل النزاع بين صربيا وكوسوفو، بل هو حل عملي لضمان المعاملة المتساوية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.
ونصت المادة 30 من القانون على أن مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.