كشف تقرير أردني، حول العنف الأسري في البلاد، بأن عدد الحالات التي سجلت عام 2023، بلغت 58064 حالة توزعت على أنواع عديدة.

وأوضح تقرير للفريق الوطني لحماية الأسرى من العنف، أن أشكاله توزعت بين الجسدي والجنسي والنفسي، وبزيادة قدرها 38 بالمئة عن مجمل الحالات المسجلة عام 2022.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، إن البيانات والإحصائيات المدرجة في التقرير الذي يعده الفريق سنويا "لا يمكن تعميمها كإحصاءات وطنية ولا يمكن كذلك اعتمادها لتكون ممثلة لحالات العنف الأسري في المملكة".



وأكد المقدادي، بأن الأرقام المدرجة هي "مؤشرات على حالات العنف الأسري أو بمثابة قراءات أولية"، لاعتبارات تتعلق بالمعلومات التي يتم تزويد الفريق بها من الجهات المختلفة، حيث يهدف الفريق في عمله إلى تفعيل المؤسسية وفق نهج أكثر شمولية وانتظاما بالدرجة الأولى بحسب صحيفة الغد.

ويمثل الفريق، بحسب التقرير 30 عضوا يمثلون 33 جهة حكومية وغير حكومية.



في الأثناء، تتوزع حالات العنف الأسري بين 34732 حالة عنف جسدي، مقابل 6446 حالة عنف أسري جنسي، و10028 حالة عنف نفسي 6858 حالة إهمال، وفقا للتقرير، وبزيادة قدرت بما نسبته 38 بالمئة، عن العام 2022، الذي سجل وفقا للتقرير 41966 حالة عنف أسري بالمجمل.

ويكشف التقرير، أن غالبية ضحايا حالات العنف الأسري المسجلة أيضا وفق المعلومات المرصودة، هن من الإناث وبنسبة 80 بالمئة من الحالات المسجلة خلال 2023، وكان إقليم الوسط صاحب الرصيد الأعلى في الحالات المسجلة، بواقع 34927 حالة عنف أسري، ثم إقليم الشمال بواقع 16920 حالة، وأقليم الجنوب 6217 حالة.

وقسم التقرير الفئات العمرية لحالات العنف المسجلة، إلى 4 فئات حسب العمر ذكورا وإناثا، حيث كانت الفئة العمرية من عمر يوم واحد إلى عمر 12 عاما هي الفئة الأكثر عرضة للعنف، أما الفئات الأخرى فهي مقسمة للفئة العمرية الثانية أكبر من 12 الى 18 عاما، والثالثة أكبر من 18 عاما إلى 60 عاما، والفئة الرابعة أكبر من 60 عاما.

وفيما يتعلق بالجنس، فقد كانت الإناث من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18-60 عاما، هن الأكثر تعرضا للعنف الأسري، وذلك وفقا لتقارير ربعية أعدها الفريق لسنة 2023.

أما بالنسبة لمرتكب العنف، فيشير التقرير إلى أن "الزوج" هو الأكثر ارتكابا للعنف "الجسدي" داخل الأسرة على ضوء الحالات المرصودة.

وربط التقرير بين توزيع حالات العنف الأسري في الأقاليم تبعا للكثافة السكانية، مشيرا إلى أن نسبة السكان في المملكة في أقليم الوسط تبلغ 60 بالمئة كما أن نسبة حالات العنف المسجلة بين الأقاليم في المملكة بلغت 60 بالمئة، أما إقليم الشمال فكانت نسبة السكان تشكل 30 بالمئة والعنف الأسري فيها 29 بالمئة، بينما تشكل نسبة السكان في إقليم الجنوب 11 بالمئة ونسبة العنف الأسري تبلغ 1 بالمئة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم العنف الأسري الاردن زواج العنف الأسري انتهاكات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حالات العنف الأسری العنف الأسری فی حالة عنف

إقرأ أيضاً:

33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 2.17 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 11.4% «دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار

كشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات العام 2024 وصل إلى 33.8 ألف علامة تجارية، لتحقق أعلى مستوى في تاريخها منذ 3 عقود، ما يؤكد مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشار تقرير العلامات التجارية المسجلة للأعوام بين 1993 و2024، الذي أصدرته الوزارة، إلى أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفعت بنسبة 711% منذ العام 1993 وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في 1993 نحو 4175 علامة فقط، لتصل العام الماضي إلى 33874 علامة.
وارتفعت العلامات التجارية المسجلة بالدولة العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت فيه عدد العلامات التجارية 30.7 ألف علامة تجارية، ما يؤكد استمرار النمو في العلامات التجارية المسجلة بالدولة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة خلال الفترة بين 2019 و2024 نحو 155.8 ألف علامة.
وتفصيلاً حول العلامات التجارية خلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت العلامات التجارية عام 1995 لتصل إلى 5343 علامة، وترتفع في العام 2000 إلى 5681 علامة، لتتضاعف في العام 2005 وتصل إلى 10262 علامة، وترتفع إلى 13503علامة في 2010، و21464 في 2015، و18686 في عام 2019، وينخفض بشكل طفيف إلى 18620 علامة في 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 25432 علامة في 2021، ثم 27015 علامة في 2022، و30780 علامة في 2023، و33874 علامة في 2024.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزّز تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصّصة.

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: زيادة كبيرة فى أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
  • متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
  • التقرير الطبي يحسم مستقبل حمزة المثلوثي مع الزمالك
  • وفاة التوأم السيامي في صنعاء لهذا السبب
  • لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل
  • رئيس الوزراء البريطاني: علينا زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا في حالة رفضها التفاوض
  • وكيل وزارة الصحة بقنا يطمئن على مصابي حادث تصادم دشنا
  • «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 22 آخرين إثر تصادم أتوبيس بجرار زراعي بدشنا
  • تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
  • 33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024