10 خطوات للحصول على شهادة التأهيل لإنشاء محطة شمسية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المسهتلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي أهم المعلومات للحصول على شهادة تأهيل لإنشاء محطات شمسية لإنتاج الكهرباء وفقا لمنصة مصر للطاقة الشمسية.
وترصد “ البوابه نيوز ” أهم المعلومات للحصول على شهادة تأهيل لإنشاء محطات شمسية لإنتاج الكهرباء وهي كالآتى:
1- السجل التجاري حديث وساري (الشركة/تحالف) مذكور به نشاط تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقات المتجددة / الشمسية.
2- البطاقة الضريبية (الشركة/ التحالف) وآخر إقرار ضريبي.
3- صحيفة الاستثمار (الشركة/التحالف) إن وجدت.
4- تقرير محاسب قانوني معتمد بخاتمه مرفق به القوائم المالية معتمدة (الشركة/ التحالف) لآخر ثلاث سنوات وفي حالة أن الشركة حديثة (أقل من عام على التأسيس) يتم تقديم المركز المالي الافتتاحي.
5- شهادة أو إفادة أو كشف مطبوع من هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بال (الشركة / التحالف) (مهندس – فني) تفيد بعملهم بالشركة الراغبة في التأهيل.
6- الهيكل التنظيمي (الشركة / التحالف) مدعما بالسير الذاتية للعاملين بالشركة (استشاري – مهندس – فني).
7- قائمة بمهمات أنظمة الخلايا الشمسية التي ستستخدمها الشركة في تنفيذ مشروعاتها مع إرفاق شهادات الاختبار المعتمدة لهذه المهمات طبقا للمواصفات القياسية الدولية ( IEC 61215 – IEC 61730 – IEC 61727 ) و تحديثاتها أو ما يعادلها.
8- بيان بإجمالي القدرات المركبة من قبل الشركة سواء كانت مشروعات متصلة أو غير متصلة بالشبكة الكهربائية موضحا بها أسماء المشروعات مدعمة بعقود رسمية موقعة ومختومة من الطرفين، (اسم العميل، وبيانات الاتصال به وتاريخ التعاقد وتاريخ التشغيل وما يفيد القيام بتدريب العميل على تشغيل وصيانة النظام الشمسي) على أن يتم التحقق من العقود بمعرفة الهيئة، صورة من محضر ربط المحطة بالشبكة الكهربائية في حالة المحطات الشمسية المتصلة بالشبكة.
9- إيصال سداد مبلغ وقدره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) مقابل دراسة مستندات التأهيل على أن يتم تحديد مقابل التأهيل/تجديد التأهيل طبقا للفئة التي ستحصل عليها الشركة ويتم سدادها بعد الانتهاء من دراسة المستندات وقبل استلام الشهادة.
10- النماذج (1،2،3) المرفقة باشتراطات التأهيل موقعة ممن له صفة في تمثيل الشركة المتقدمة للتأهيل ومختومة بخاتم الشركة الضريبي ويمكن تحميلها من موقع الهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء لإنتاج الكهرباء منصة مصر للطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة