10 خطوات للحصول على شهادة التأهيل لإنشاء محطة شمسية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المسهتلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي أهم المعلومات للحصول على شهادة تأهيل لإنشاء محطات شمسية لإنتاج الكهرباء وفقا لمنصة مصر للطاقة الشمسية.
وترصد “ البوابه نيوز ” أهم المعلومات للحصول على شهادة تأهيل لإنشاء محطات شمسية لإنتاج الكهرباء وهي كالآتى:
1- السجل التجاري حديث وساري (الشركة/تحالف) مذكور به نشاط تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقات المتجددة / الشمسية.
2- البطاقة الضريبية (الشركة/ التحالف) وآخر إقرار ضريبي.
3- صحيفة الاستثمار (الشركة/التحالف) إن وجدت.
4- تقرير محاسب قانوني معتمد بخاتمه مرفق به القوائم المالية معتمدة (الشركة/ التحالف) لآخر ثلاث سنوات وفي حالة أن الشركة حديثة (أقل من عام على التأسيس) يتم تقديم المركز المالي الافتتاحي.
5- شهادة أو إفادة أو كشف مطبوع من هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بال (الشركة / التحالف) (مهندس – فني) تفيد بعملهم بالشركة الراغبة في التأهيل.
6- الهيكل التنظيمي (الشركة / التحالف) مدعما بالسير الذاتية للعاملين بالشركة (استشاري – مهندس – فني).
7- قائمة بمهمات أنظمة الخلايا الشمسية التي ستستخدمها الشركة في تنفيذ مشروعاتها مع إرفاق شهادات الاختبار المعتمدة لهذه المهمات طبقا للمواصفات القياسية الدولية ( IEC 61215 – IEC 61730 – IEC 61727 ) و تحديثاتها أو ما يعادلها.
8- بيان بإجمالي القدرات المركبة من قبل الشركة سواء كانت مشروعات متصلة أو غير متصلة بالشبكة الكهربائية موضحا بها أسماء المشروعات مدعمة بعقود رسمية موقعة ومختومة من الطرفين، (اسم العميل، وبيانات الاتصال به وتاريخ التعاقد وتاريخ التشغيل وما يفيد القيام بتدريب العميل على تشغيل وصيانة النظام الشمسي) على أن يتم التحقق من العقود بمعرفة الهيئة، صورة من محضر ربط المحطة بالشبكة الكهربائية في حالة المحطات الشمسية المتصلة بالشبكة.
9- إيصال سداد مبلغ وقدره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) مقابل دراسة مستندات التأهيل على أن يتم تحديد مقابل التأهيل/تجديد التأهيل طبقا للفئة التي ستحصل عليها الشركة ويتم سدادها بعد الانتهاء من دراسة المستندات وقبل استلام الشهادة.
10- النماذج (1،2،3) المرفقة باشتراطات التأهيل موقعة ممن له صفة في تمثيل الشركة المتقدمة للتأهيل ومختومة بخاتم الشركة الضريبي ويمكن تحميلها من موقع الهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرفق الكهرباء لإنتاج الكهرباء منصة مصر للطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"