ليليان بيتنكور.. الثرية الفرنسية التي قضت عليها الفضائح السياسية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
احتفظت بلقب أغنى امرأة في العالم لسنوات عديدة، امتلكت شركة لوريال لمستحضرات التجميل، ولدت عام 1922 في العاصمة الفرنسية باريس. اشتهرت بعد فضيحة التسجيلات التي كشفت علاقتها بسياسيين في فرنسا، ومحاولة مستشارها المالي حثها على التهرب الضريبي. توفيت عام 2017.
المولد والنشأةولدت ليليان أوجين شولر يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 1922 في بلدة فرانكونفيل قرب العاصمة الفرنسية باريس، وهي الابنة الوحيدة لأبيها مؤسس إمبراطورية لوريال لمستحضرات التجميل.
توفيت والدتها وهي في الخامسة من عمرها، وانفرد والدها بتربيتها، وكان يوقظها فجرا ليمشيا معا ساعة كل يوم. وبعد 10 سنوات من وفاة والدتها تزوج والدها من مربيتها الإنجليزية التي أحسنت معاملتها.
التجربة المهنيةلم تكمل بيتنكور دراستها الثانوية، ولم تحصل على شهادة أكاديمية، وبدأت مسارها المهني حين انضمت لما بلغت سن الـ15 إلى شركة والدها لوريال متدربة، وأضافت الملصقات التعريفية على زجاجات الشامبو.
عام 1950 تزوجت من السياسي الفرنسي أندريه بيتنكور وحملت اسمه، وقد شغل زوجها عدة مناصب وزارية في الحكومة الفرنسية، وكاد الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران يعينه رئيسا للوزراء في عهده، إلا أنه عدل عن ذلك خوفا من تأثير انتساب بيتنكور ووالد زوجته شولر لحركة لاكجوال الداعمة للنازية الألمانية.
بعد وفاة والدها تولت بيتنكور عام 1957 إدارة شركة لوريال، وعام 1963 طرحت الشركة للاكتتاب العام، ولكنها احتفظت بالنصيب الأكبر من رأس المال.
وفي العام 1974 -وفي إطار الحفاظ على الشركة من التأميم بعد الانتخابات الفرنسية- قايضت بيتنكور نصف حصتها في شركة لوريال مقابل 3% من أسهم شركة نستله.
وفي عام 1987 ساهمت بيتنكور مع زوجها وابنتها الوحيدة فرانسواز بتأسيس مجموعة بيتنكور شولر لدعم المشاريع الثقافية والإنسانية بميزانية تبلغ 15 مليون يورو، وخصصت نسبة 55% من ميزانية المؤسسة لدعم التعليم والبحث العلمي و33% للمشاريع الإنسانية و12% للثقافة والفنون.
يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2007 رفعت الابنة فرانسواز دعوى قضائية ضد المصور الفوتوغرافي فرانسوا ماري بانييه بتهمة استغلال صداقة والدتها والحصول على مبالغ مالية ضخمة تفوق مليار يورو.
وقد كشفت القضية عن إمضاء ليليان بيتنكور عدة عقود للتأمين على الحياة من بينها بوليصة تأمين على الحياة عام 2003 بقيمة 253 مليون دولار، وأخرى عام 2006 بقيمة 262 مليون دولار، أما الهدايا فضمت جزيرة في سيشيل وعددا من التحف واللوحات الفنية لمونيه وبيكاسو، واتهم بانييه بالتخطيط لإقناع السيدة بيتنكور بتبنيه.
وحين أحسّت السيدة بيتنكور بالخطر، قررت التخلي عن عدد من معاونيها ممن بدأت تتوجس أنهم قد يعاونون ابنتها عليها أو يتجسسون لصالحها.
جائزة ليليان بيتنكوركانت مؤسسة بيتنكورشولر من أبرز المؤسسات الداعمة للأبحاث والمشاريع الطبية وتطوير المجالات الثقافية.
وللتعبير عن التزامها تجاه المجتمع، قررت المؤسسة منح جوائز للمبدعين في كل المجالات، وصدرت عنها جائزة سنوية باسم "جائزة ليليان بيتنكور لعلوم الأحياء".
ومنحت هذه الجائزة لأفضل باحث في العلوم الطبية والحيوية في أوروبا تحت سن 45 عاما، وبلغت قيمتها 250 ألف يورو.
أثناء القضية قدّم مدبر المنزل "باسكال بي" أشرطة تسجيلات لمحادثات ليليان بيتنكور مع ابنتها فرانسواز، وذلك في سبيل مساعدتها في قضيتها، وانتقاما مما لحق بزملائه الذين استغنت عنهم بيتنكور.
وقررت الابنة فرانسواز بدورها تسليم ما يقدر بـ20 ساعة من التسجيلات للسلطات، وفي هذه الأثناء نشر موقع ميديا بارت االفرنسي التسجيلات، وبدأ تحليل محتواها والتعليق عليها.
وأظهرت التسجيلات أن باتريس دي ميستر، وهو مدير شركة "كليمن"، التي تدير ثروة بيتنكور، قد خطط للتهرب الضريبي، وعرض عليها خطة لنقل حساباتها من سويسرا إلى سنغافورة.
كما اتهم وزير المالية إيريك فورت بغض الطرف عن معاملات بيتنكور المالية، إضافة لعمل زوجته "فلورنس فورت" لصالح بيتنكور.
وبعد نشر التسجيلات وتداولها بين العامة قررت المحاسبة السابقة لبيتنكور "كلير تيبو" التحدث للصحافة لتؤكد بعض ما جاء في التسجيلات، وتعلن عن بعض الحقائق أثناء عملها بين عامي 1996 و2008.
فأعلنت المحاسبة أن وزير العمل فورت قد تلقى في العام 2007 مبلغ 150 ألف يورو لدعم الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأن ساركوزي نفسه اعتاد على تلقي أموال من بيتنكور عندما كان عمدة لضاحية نويي سيرسين، وأن هذه المنح المالية كانت توهب للكثير من السياسيين مثل "إدوارد بالادور" المرشح الرئاسي السابق عام 1995.
خضع ساركوزي لاستجواب وكان مهددا بالسجن، ووجّهت له تهمة استغلال شخص ضعيف، إلا أنه بُرّئ منها لعدم كفاية الأدلة قبل أن يخسر الانتخابات أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند في مايو/أيار 2012.
وحكم على المصور بانييه ودي ميستر المدير المالي بالسجن ودفع غرامة كبيرة، لكنه استأنف القرار لاحقا وتم تخفيض محكوميته، ثم خرج من السجن وألغي مبلغ التعويضات الذي كان يفترض أن يدفعه إلى ابنتها فرانسواز (158 مليون يورو)، واكتفى بدفع غرامة بقيمة 375 ألف يورو.
عام 2010 تصالحت الأم مع ابنتها وأعلنتا أنهما تجاوزتا الخلاف بينهما، ثم أصدرت قاضية في محكمة "كوربوفوا"، شمال باريس، قرارا بوضع أغنى امرأة في فرنسا تحت وصاية حفيدها البكر جان فيكتور ميير، على أن توضع أموالها وعقاراتها تحت وصاية مشتركة من ابنتها الوحيدة فرانسواز وولديها جان فيكتور ونيكولا.
واستندت القاضية في حكمها إلى تقرير للجنة من الأطباء، يشير إلى أن بيتنكور تعاني خليطا من خرف ودرجة متوسطة من مرض ألزهايمر وتراجعا تدريجيا بطيئا في قدراتها العقلية.
الوفاةيوم 21 من سبتمبر/أيلول عام 2017 أعلن عن وفاة ليليان بيتنكور في منزلها بباريس عن عمر ناهز 94 عاما.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استجابة لتدفق طالبي اللجوء الموزمبيقيين إلى مالاوي، خصص الاتحاد الأوروبي 200 ألف يورو كمساعدات إنسانية طارئة لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم الأساسية العاجلة بطريقة آمنة وكريمة. سيساهم تمويل الاتحاد الأوروبي في دعم جهود جمعية الصليب الأحمر المالاوي (MRCS) لتقديم مساعدات إغاثية ضرورية تشمل المأوى والمياه النظيفة والمساعدات النقدية متعددة الأغراض والرعاية الصحية وخدمات النظافة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الجهود لمعالجة تأثير تدفق اللاجئين على المجتمعات المضيفة، بما في ذلك الضغط على موارد المياه وإزالة الغابات والمشكلات الصحية والبيئية.
ويستمر هذا المشروع لمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يتم تنفيذه حتى نهاية أغسطس 2025، ويتوقع أن يستفيد منه جميع طالبي اللجوء المسجلين. ويأتي هذا التمويل ضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
يأتي هذا التدفق المتزايد من اللاجئين نتيجة للاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في موزمبيق، حيث أدت مزاعم المعارضة بحدوث تزوير انتخابي في انتخابات أكتوبر 2024 المتنازع عليها إلى اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
وأجبرت أعمال العنف آلاف الأشخاص على الفرار، حيث تم تسجيل أكثر من 7 الأف طالب لجوء موزمبيقي حاليًا في مالاوي، خاصة في منطقتي نسانجي وديدزا. وفي محاولة لإدارة الأزمة بشكل أفضل، بدأّت حكومة مالاوي، بالتعاون مع شركائها، في نقل طالبي اللجوء إلى مخيم نياميثوثو في 29 يناير.
وأدى تصاعد العنف نتيجة الاحتجاجات العنيفة إلى نزوح جماعي، حيث لجأ آلاف الموزمبيقيين إلى مالاوي المجاورة، مما زاد من الضغوط على جهود الاستجابة الإنسانية في المنطقة. وحتى الآن، لا يتوقع استمرار التدفق بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم المعارضة لمدة 100 يوم. ورغم تباطؤ أعداد الوافدين الجدد، لا تزال الأوضاع السياسية في موزمبيق غير مستقرة، مما يجعل احتمالية حدوث موجات نزوح مستقبلية قائمة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء