أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي حول الأونروا.. ويؤكد: الادعاءات الإسرائيلية مُرسلة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
رحب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بخُلاصات التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية الأونروا وتورط عدد من عناصرها في هجمات السابع من أكتوبر.
فنلندا تؤكد دعمها لأنشطة "الأونروا" بغزة وتخصص 10% من دعم الدولة لتمويلها الصفدي: لا يمكن الاستغناء أو استبدال وكالة الأونرواوصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط اعتبر أن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يُثبت بما لا يدع مجالاً من الشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، فضلاً عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.
وقال المتحدث الرسمي إن الأمين العام للجامعة العربية ناشد مُجدداً الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل الأونروا بناءً على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام الأونروا بتحقيق داخلي ذي مصداقية في الادعاءات الإسرائيلية، مُضيفاً أن مراجعة هذه الدول لموقفها – وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية- هي ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية التقرير النهائي الادعاءات الإسرائيلية الأونروا الادعاءات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
مدير الأونروا: سنواصل أنشطتنا في غزة بعد 30 يناير رغم القوانين الإسرائيلية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير.
وجاء ذلك في إطار تصريحات فيليب لازاريني، في تصريحات لقناة سويسرا العامة ردا على القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي، من ناحية، تحظر على سلطات البلاد أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تمنع الوكالة من القيام بجميع الأنشطة والتواجد في القدس الشرقية.
وحتى لو أدرك أن هذه ضربة قاسية لوكالته، فإن الرئيس السويسري للأونروا يؤكد أن المساعدات الإنسانية ستستمر.
وقال "صحيح أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع دولة إسرائيل. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، لدينا تصميم على الحفاظ جميع أنشطتنا".
الأونروا هي الجهة الفاعلة الرئيسية في مجال المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، تمكنت الوكالة من إيصال المساعدات الغذائية لسكان غزة، على الرغم من الصعوبات على الأرض.
وأوضح فيليب لازاريني "لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص". وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا... وأضاف "نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة".
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة لحركة حماس.
وتم إجراء تحقيقات - داخلية وخارجية - أدت في النهاية إلى فصل 9 موظفين في الوكالة. ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن اختراق حماس للأونروا أمر لا شك فيه ولابد أن يؤدي إلى حظرها.
ودافع فيليب لازاريني عن منظمته ضد أي تساهل بشأن هذا الموضوع من خلال التأكيد على أنه "في كل مرة يكون هناك شك في المعلومات المصاحبة لهذا الشك، ستجري المنظمة تحقيقًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما نفعل اليوم".
وردا على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع "الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة "الوكالة" إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية".
ولهذا فقد دعا إلى تنفيذ حل الدولتين "اليوم نحن نواجه خيارين: إما أن نوقف فجأة أنشطة الأونروا ونخلق فراغا، ونضيف طبقة إضافية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، أو الانخراط بشكل حقيقي في عملية سياسية نقوم من خلالها ببناء قدرات الإدارة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن الأونروا من استئناف هذه الأنشطة بشكل نهائي".
واختتم لازاريني تصريحاته بالقول أنه يظل متفائلا بأن هذا المستقبل ممكن "نعم، لدي أمل لأنه إذا كانت الأولوية في المنطقة هي تعزيز السلام والأمن، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة القضية الفلسطينية. ومن خلال معالجة القضية الفلسطينية، يمكن لوكالة مثل وكالتنا أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية".