خالد الدجوي: "مواد البناء" تضع مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مواد البناء وضعت مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط، حيث بلغت صادرتها خلال 5 سنوات في الفترة من 2019 إلي 2023 ما قيمته 9.9 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها لعام 2023 فقط نحو 2.7 مليار دولار، اي تمثل حوالي 6% من صادرات مصر، في حين تربعت على عرش صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 وبلغت 1.
طالب الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، بتذليل العقبات والقضاء على روتين الإجراءات الطويلة التي تتسبب في عزوف الكثير عن الاستمرار في الاستثمار.
وأكد عضو شعبة المستوردين، أن صناعات مواد البناء سيكون لها دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الرئيس السيسي للتنمية العمرانية وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة، مشيراً الى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية وتنظيم السوق العقاري شجع المستثمرين على التوسع.
أشاد خالد الدجوي، بتوقيع شركات مصرية بقطاع مواد البناء عدد من عقود التصدير إلي المملكة العربية السعودية علي هامش فعاليات احدى المعارض الدولية، مشيرا الى إن السوق السعودي يعد أحد اهم الاسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الاسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023 .
أكد أن لدينا ميزة تنافسية في صناعات مواد البناء؛ ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها، مشيرا الى أن الحكومة تسعى بشكل عام الى وصول الصادرات المصرية الى 145 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات المقبلة.
كما أكد عضو شعبة المستوردين، علي أن صناعة مواد البناء والتشييد في مصر تحتاج إلى استحداث التكنولوجيا الذكية في البناء المستدام مؤكدا أنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لابد وأن يكون هناك حلول ذكية بديلة للنهوض بقطاع العمران والتشييد والبناء والمقاولات في مصر .
أشار الدجوي، الى أن الابتكار والتطوير في قطاع مواد البناء سيعيد بالنفع على السوق العقاري المصري خاصة وانة أصبح من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي في المشروعات العقارية على مستوى الشرق الاوسط وأصبح جاذب لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد البناء الشعبة العامة للمستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية ملیار دولار مواد البناء
إقرأ أيضاً:
ماذا يخطط ترامب لمنطقة الشرق الأوسط؟
من يشاهد الفيلم التسويقي عن غزة والذي يلعب بطولته كل من ترامب وملهمه آيلون ماسك وذراعه التنفيذي نتنياهو، مع ما يتضمنه من مشاهد خيالية عن أبنية مرتفعة بنماذج ناطحات سحاب، أو من مشاهد ولا في الأحلام لمنتجعات سياحية بنماذج غربية، مع مروحة من الصور غير الواقعية يحاول أن يرسمها هذا الفيلم ، لا يمكن إلا أن يتوقف حول الهدف من هذا التسويق، والذي لا يمكن أن يكون فقط للدعابة أو للتسلية، وخاصة في هذا التوقيت الاستثنائي من المشاريع السياسية الصادمة التي يروج لها ترامب، والتي يعمل فعلياً على السير بها وتنفيذها.
فماذا يمكن أن يكون الهدف أو الرسالة من هذا الفيلم التسويقي؟ وأية رسالة أراد إيصالها الرئيس ترامب؟ وما المشاريع الأمريكية الغامضة (حتى الآن) والتي تنتظر منطقة الشرق الأوسط برعاية أمريكية؟
بداية، وبكل موضوعية، لا يمكن إلا النظر بجدية إلى المستوى الحاسم بنسبة كبيرة، والذي يفرضه ترامب في أغلب الملفات التي قاربها حتى الآن، وبفترة قصيرة جداً بعد وصوله إلى البيت الأبيض رئيساً غير عادي.
أول هذه الملفات كان التغيير الفوري لاسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، مع كامل متتمات هذا التغيير في المراجع العلمية والجغرافية المعنية كافة، وذلك حصل خلال رحلة جوية له فوق الخليج المذكور.
ملفات الرسوم الجمركية مع كندا والمكسيك ودول أخرى، والتي دخلت حيز التنفيذ مباشرة بعد توقيعه الأوامر التنفيذية الخاصة بها، بمعزل عما يمكن أن يكون لهذا الملف من ارتدادات سلبية على تجارة الولايات المتحدة نفسها.
ملف التهديد الجدي بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وتداعياته التي ما زالت قائمة، مع ملف التهديد الجدي بالعمل لجعل كندا الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية.
ملف قناة بنما وفرض انتزاع المميزات التجارية التي كانت الصين قد اكتسبتها من اتفاق رسمي مع سلطات بنما بعد إلغاء الأخيرة الاتفاق.
أهم هذه الملفات أيضًا، والتي فرض الرئيس ترامب تغييرًا دراماتيكيًا فيها بوقت قياسي، هو ملف الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث وضعها على سكة الحل القريب، بعد أن كان البحث في إمكانية إيجاد حل قريب لها مستحيلاً، وذلك بمعزل عن الصفقات التجارية الضخمة (وخاصة في المعادن الحيوية مثل الحديد والصلب أو النادرة مثل الليثيوم) ، والتي يبدو أنه على الطريق لفرضها مع أوكرانيا، واجتماع البيت الأبيض الأخير، العاصف وغير المتوازن مع الرئيس الأوكراني، والذي اضطر مرغمًا لإنهاء زيارته إلى واشنطن بعد أن أهين وهُدّد بعدم العودة إلا بعد إعلان استعداده لقبول الصفقة كما هي، والتي ستكون بديلًا عن استمرار هذه الحرب، ولو على حساب أوكرانيا وأراضيها، وأيضاً ستكون على حساب اقتصاد وموقع الأوروبيين حلفائه التاريخيين في حلف شمال الأطلسي.
أما في ما خص فيلم ترامب التسويقي عن غزة، والمقارنة مع الجدية التي أظهرها في متابعة ومعالجة الملفات الدولية المذكورة أعلاه، فيمكن استنتاج عدة مخططات ومشاريع أمريكية مرتقبة، في غزة بشكل خاص، أو في فلسطين وسورية ولبنان بشكل عام، وذلك على الشكل الآتي:
مشروع تهجير أبناء غزة بحجة تسهيل وتنفيذ إعادة الإعمار، رغم ما واجهه من رفض فلسطيني وعربي وإقليمي،ما زال قائماً بنسبة نجاح مرتفعة، والتسريبات حول دعمه قرارًا مرتقبًا لنتنياهو بالانسحاب من تسوية التبادل قبل اكتمالها، بعد فرض شروط جديدة، تؤكد أن ما يُخطط أمريكياً وإسرائيلياً لغزة هو أمر خطير، ولتكون المعطيات التي خرجت مؤخراً وقصدًا للإعلام، عن موافقة أمريكية سريعة لإسرائيل، لحصولها على صفقة أسلحة وذخائر وقنابل شديدة التدمير على وجه السرعة، تؤشر أيضاً وبقوة، إلى نوايا عدوانية إسرائيلية مبيتة، بدعم أمريكي أكيد.
أما بخصوص ما ينتظر سورية من مخططات، يكفي متابعة التوغل الإسرائيلي الوقح في الجنوب السوري، دون حسيب أو رقيب، لا محلي ولا إقليمي ولا دولي، والمترافق مع استهدافات جوية كاسحة لكل ما يمكن اعتباره موقعًا عسكريًا، أساسيًا أو بديلًا أو احتياط، وكل ذلك في ظل تصريحات صادمة لمسؤولين إسرائيليين، بمنع دخول وحدات الإدارة السورية الجديدة إلى كل محافظات الجنوب، وبحظر كل أنواع الأسلحة والذخائر من مختلف المستويات في جنوب سورية، مع التصريح الواضح بتأمين حماية كاملة لأبناء منطقة السويداء دفعاً لهم لخلق إدارة حكم ذاتي مستقل عن الدولة السورية.
أما بخصوص لبنان، فالعربدة الإسرائيلية مستمرة، في ظل الاحتلال والاستهدافات الواسعة وعلى مساحة الجغرافيا اللبنانية، رغم وجود لجنة مراقبة خماسية عسكرية، برئاسة ضابط أمريكي وعضوية فرنسي وأممي ولبناني وإسرائيلي. وليكتمل المشهد الغامض (الواضح) حول مخططات الرئيس ترامب المرتقبة للمنطقة، يكفي متابعة تصريح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة لانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، مرجحًا أيضاً انضمام لبنان وسورية إلى الاتفاق، بعد الكثير من التغييرات العميقة التي حدثت في البلدين المرتبطين بإيران”.