الإسكان: تنفيذ مشروعات مرافق وخدمات بتكلفة 2.360 مليار جنيه في سيناء
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
فى الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التنموية المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان، من خلال الجهاز المركزى للتعمير، فى سيناء ومدن القناة، خلال 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، وأجهزتها، تبذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأهالينا فى سيناء ومدن القناة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير سيناء، تولى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، العمل فى 522 مشروعاً فى مختلف المجالات التنموية فى سيناء ومدن القناة، بتكلفة حوالى 46.7 مليار جنيه لخدمة أهالى سيناء ومدن القناة، وتستهدف هذه المشروعات المساهمة فى تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحسن مستوى المعيشة للأهالى، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم.
وأوضح الوزير، أن من أهم المشروعات الجارى تنفيذها، هو مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تهدف أعمال التطوير إلى تهيئة الموقع ليكون وجهة سياحية فريدة ووحيدة من نوعها على مستوى العالم، حيث المكان الذى تجلى فيه المولى عز وجل، وتشمل المرحلة الأولى من أعمال التطوير تنفيذ 14 مشروعاً، وهى (تطوير النزل البيئى القائم – إنشاء النزل البيئى الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).
وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 150 مشروعاً للطرق، بإجمالى أطوال 1154 كم (منفذ 1012 كم - جارٍ 142 كم)، بتكلفة 9.427 مليار جنيه، إضافة إلى 32 مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بإجمالى استثمارات 900 مليون جنيه، وتشمل، مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل لأهالى هذه التجمعات والقرى، ومبانٍ خدمية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم إنشاء 18 تجمعا سكنيا بسيناء (11 تجمعاً بشمال سيناء - 7 تجمعات بجنوب سيناء) و4 قري للصيادين بمنطقة إغزايون بشمال سيناء (بإجمالي 1380 منزلاً)، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعاً سكنياً للتجمعات التنموية الجديدة لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتاً لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع، كما يجرى تنفيذ 4 تجمعات بدوية بمركزي رفح والشيخ زويد (الحسينات – نجع شبانة والمهدية – الظهير المقاطعة – الوفاق) بإجمالي 6053 بيتاً بدوياً، بجانب مشروعات الإسكان، بإجمالى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بتكلفة 4.074 مليار جنيه، لتوفير المسكن الملائم لأهالى سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالى، وتتنوع الوحدات السكنية المنفذة (إسكان بدوى – إسكان اجتماعى – إسكان بديل العشوائيات والأولى بالرعاية).
وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروعات تشمل أيضاً، مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 2.360 مليار جنيه، وتهدف إلى توفير المرافق وإنشاء المبانى الخدمية للتجمعات والقرى القائمة، وتوصيل البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة لتشغيل المصانع، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل، وكذا 63 مشروعا لتوصيل التيار الكهربائى وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.415 مليار جنيه، وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائى لقرى وتجمعات مراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء، ولقرى وتجمعات مراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وأعمال إنارة الطرق الرئيسية وداخل التجمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشروعات التنموية تحرير سيناء وزارة الاسكان الجهاز المرکزى للتعمیر سیناء ومدن القناة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 50 مليار جنيه.. بنك مصر وتحالف مصرفي يمنحون تمويلا لصندوق الإسكان الاجتماعي
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
وأضاف أن هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وصرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
جدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.