النزاهـة: الحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ جرَّاء اقترافه جريمة الرشوة؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغدادإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ على خلفيَّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ (٢٠٠) ألف دولارٍ؛ مقابل إصدار قرارٍ من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي.
وفي السياق ذاته، أكَّد مكتب الإعلام إصدار المحكمة ذاتها حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المُتَّهم الذي توسُّطه في قضيَّة تسلُّم (٢٠٠) مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.
وتابع مُوضحاً أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي تمكُّنها من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف دولار من أصل مبلغ (٥٠٠٠,٠٠٠) خمسائة ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بالحبس الشدید إحالة مشروع ألف دولار
إقرأ أيضاً:
"حاسب آلي" يقود شاباً إلى الحبس
قضت المحكمة الابتدائية في دبي بمعاقبة متهم بالحبس لمدة شهر، بعد أن قاده طمعه لسرقة جهاز حاسب آلي حديث من أحد المحال التجارية، مُستغلاً انشغال الموظفين.
وقضت المحكمة بتغريم الشاب، 5 آلاف و499 درهماً ثمن الجهاز الذي سرقه، وأمرت بإبعاده عن الدولة، بعد قضاء مدة الحكم. اختفاء الجهاز وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن المتهم دخل إلى أحد المحال التجارية الضخمة في مركز تجاري، وأقدم على سرقة الجهاز، وعندما تنبه المحل لاختفاء الجهاز الثمين، اكتشف عبر الكاميرات أن المتهم هو من يقف وراء اختفائه، فقدم بلاغاً ضده.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة