ترحيب برغبة الصين في استئناف شركاتها للعمل والاستثمار في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الإدارات المختصة بالوزارة بتقديم التسهيلات للشركات الصينة الراغبة بالعمل بالسوق الليبي وحلحلة المشكلات والعقبات التي تواجهها في استئناف عملها.
ورحب الحويج خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا ليو جيان برغبة الصين في استئناف العمل واستكمال المشروعات الاستثمارية، مؤكداً على أهمية دور الشركات الكبرى بالاستثمار بدولة ليبيا.
من جهته عبر ليو جيان عن الرغبة والإسهام في تنفيذ مشروعات استثمارية وفتح قنوات اتصال مباشر بين السفارة الصينة بليبيا والمؤسسات التابعة للوزارة لتنظيم زيارات رسمية ولقاءات ثنائية تضم أصحاب الأعمال والغرف التجارية والغرف المشتركة، بهدف خلق فرص شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وكانت وزارتا الاقتصاد الليبية والصينية قد اتفقتا في ديسمبر من العام الماضي على تشكيل فريق عمل من الإدارات والجهات التابعة يضع آلية عمل مشتركة لتسهيل عودة النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
كما بحثت الوزارة آلية عمل مشتركة لعودة الشركات الصينية الكبرى للعمل بليبيا لتذليل الصعوبات ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في السابق وتعديلها بما يتماشى مع المرحلة الحالية لصالح البلدين.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الصينمحمد الحويجوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصين محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
وقود ليبيا الأرخص عالميًا.. بوابة لاستنزاف الاقتصاد عبر التهريب
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية استشراء ظاهرة تهريب الوقود من ليبيا، مسلطًا الضوء على التكلفة الباهظة التي تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا.
ووفقًا للتقرير، فإن روسيا تعد المستفيد الأكبر من سوق الوقود السوداء الليبية، كونها المورد الرئيسي للمشتقات النفطية إلى البلاد. واعتبر التقرير أن تهريب الوقود يمثل تحديًا معقدًا بسبب انخراط شبكات داخلية وخارجية في أنشطة غير مشروعة، تزدهر بفضل علاقاتها مع بعض الأجهزة الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التشابك بين السلطات الليبية حال دون التصدي للظاهرة الإجرامية لأكثر من عقد من الزمن، حيث يتم تهريب كميات كبيرة من الوقود تصل إلى مئات الآلاف من البراميل عبر شواطئ المدن الليبية إلى وجهات خارجية، بعد نقلها براً عبر مسارات متعددة.
وأكد التقرير تنامي الدعوات لاتخاذ إجراءات منسقة لتحسين الشفافية في إدارة موارد الطاقة، وتعزيز الضوابط لمكافحة الجماعات الإجرامية المتورطة في التهريب. وشدد على ضرورة مراجعة دعم أسعار الوقود، وتحسين عمليات توزيعه للحد من فرص التهريب.
كما لفت التقرير إلى أن ليبيا، التي تبيع الوقود بأقل سعر عالمي لا يتجاوز 3 سنتات أميركية للتر الواحد، تحتاج إلى تعزيز التعاون بين مؤسساتها المالية والقضائية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني.
ترجمة المرصد – خاص
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر