خبير اقتصادي:تهريب النفط إلى تركيا أحد أسباب عدم مناقشة الملف النفطي بين السوداني وأردوغان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2024 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم، عن اسباب غياب ملف النفط عن محادثات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في بغداد.وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان “اول الأسباب لغياب ملف النفط عن محادثات اردوغان يتعلق بإنتاج كردستان 295 الف برميل نفط يوميا حاليا وهو يعادل 65٪ من انتاجها قبل صدور قرار المحكمة الدولية حيث يجري تهريب نحو 220 ألف برميل يوميا من النفط الخام الى تركيا وايران وبسعر مخفض يصل الى 30 دولار للبرميل ومن ثم فأن تركيا تستفيد كثيرا من الوضع الحالي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من کردستان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفائدة باجتماع المركزي اليوم
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن هناك توقعات قوية بأن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، نظرًا للتحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه البنك المركزي في الوقت الحالي.
خبير اقتصادي: خفض الفائدة الأمريكية سيرفع الذهب لمستويات تاريخية
وأوضح عبد الوهاب أن البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، ومواجهة الضغوط التي تدفع نحو خفض الفائدة لدعم الاقتصاد من جهة أخرى. وتوقع تباطؤ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس، رغم الارتفاع المتوقع للتضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب زيادة تكاليف الطاقة ووسائل النقل في بداية الشهر.
وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يعتمد بشكل كبير على تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أنه إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، سيزيد الضغط على البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة مماثلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار محليًا. في المقابل، إذا احتفظ البنك المركزي المصري بمستويات الفائدة الحالية، فقد يجذب ذلك استثمارات أجنبية إضافية في أدوات الدين، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ضغط على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49.0 في الثلاث قراءات الأخيرة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم.
كما أشار إلى أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا بعد تلقي 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كجزء من الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم سيكون محط أنظار الجميع، حيث سيسهم في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستويين المحلي والعالمي.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.