إستضافات وتدقيق.. البرلمان يعلن موقفه من الاتفاقيات الموقعة مع تركيا - عاجل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، موقفها من توقيع الحكومة العراقية عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيما اشارت الى استضافة المسؤولين عن هذا الملف لتدقيقه.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مذكرات التفاهم التي وقعت ما بين العراق وتركيا لا تتعلق فقط بملف المياه، بل هي مذكرات مختلفة تتعلق بكل المستويات الاقتصادية والأمنية والاستثمارية وغيرها، وهي لم تفرض على العراق بل هي جاءت وفق المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين".
وبين الموسوي انه "سيتم استضافة الجهات والشخصيات المسؤولة عن هذه المذكرات لمعرفة كامل تفاصيلها الدقيقة لغرض الاطلاع عليها وتدقيقها ودراستها بشكل جيد، كذلك سوف ندقق الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت بين بغداد وانقرة، فنحن لغاية الان لم نطلع على تفاصيلها الدقيق والبنود التي تحتويها".
وكان عضو الاطار التنسيقي النائب حسين مردان حدد، الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ايجابيات زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 5 نقاط رئيسية.
وقال مردان في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "زيارة الرئيس التركي اردوغان الى بغداد، الاثنين الماضي حملت إيجابيات في 5 نقاط من خلال طرح مباشر للملفات العالقة بني انقرة وبغداد ومن ابرزها ملف المياه خاصة وان 60% من الايادي العاملة تعتمد بالأساس على نشاط قطاع الزراعة الذي تأثر في العامين الماضيين بسبب عدم التزام انقرة بإطلاقات عادلة من نهري دجلة والفرات بالإضافة الى ملف حزب العمال الكردستاني وتداعياته وجود في بعض المناطق ودخول القوات التركية بحدود 60كم وهذا الامر حساس ويمس السيادة الوطنية بالإضافة الى الابعاد التجارية والاقتصادية".
وأضاف مردان، ان "إيجابيات الزيارة انها ناقشت وابرمت بروتكولات من اجل المضي في حلول عملية تبدد هواجس بغداد مع الايمان بأهمية بناء علاقات شراكة اقتصادية تاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشتركة اذا ما عرف بان الحكومة والبرلمان العراقي مع مسارات تصفير المشاكل مع انقرة وبقية الدول والاعتماد على الشراكة الاقتصادية في بناء العلاقات".
وأشار الى ان "العراق يعتمد مصالح شعبه في سياسته الخارجية وهو يؤمن بانه لن تسبب اي ضرر لأي دولة جواره سواء ايران او غيرها لان تحقيق الاستقرار وبناء مشاريع تنموية واقتصادية ومنها طريق التنمية سينقل المنطقة برمتها الى وضع مختلف من ناحية النشاط الاقتصادي"، مستبعدا ان "تكون هناك تقاطعات في المصالح الاقتصادية والأمنية ضمن منطقة عانت لعقود من أزمات وحان الوقت لحلها وفق صيغة عادلة لكل الأطراف".
يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الاثنين الماضي، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.
واجرى السوداني و أردوغان مباحثات رسمية ثنائية، فضلا عن مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، لبحث ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم توقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.