تجهيز غرفة جديدة وإهداء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى الجامعي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
افتتح غرفة أشعة مقطعية جديدة مجهزة بجهاز أشعة مقطعية (CT) للمستشفى الرئيسي الجامعي التابعة لكلية الطب - جامعة الإسكندرية ، والذى تم تنفيذها بالتعاون بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) وشركة أبوقير للأسمدة والصنـــــاعات الكيماويـــــــة مع الجامعة.
وذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتى تنفذها قطاعات الوزارة وشركاتها والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصرى.
وقد قامت شركة أنربك بتكليف من اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول بإعداد تقييم للاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحسين ورفع جودة تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى الرئيسي الجامعي بالأسكندرية، وذلك من أجل تقديم الدعم المناسب، وبناءً عليه تم تنفيذ مشروع تجهيز غرفة أشعة مقطعية وإهداء جهاز أشعة مقطعية ( CT ) بكامل مشتملاته طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال.
وقد ساهم هذا المشروع في رفع كفاءة وحدة الأشعة بالمستشفى الرئيسي الجامعي مما يدعم جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان فى تقديم أفضل خدمة طبية للمجتمع المدني.
وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز ريادة قطاع البترول في التنمية المستدامة، كما يؤكد على حرص قطاع البترول على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات أشعة مقطعیة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة