وزير الدولة للإنتاج الحربي يفتتح مركز إدارة الأزمات بالوزارة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
أوضح الوزير "محمد صلاح" أن افتتاح مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"، مشيرًا إلى أنه تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الافتتاح إلى عرض تقديمي حول كيفية عمل مركز إدارة الأزمات ومكوناته ومهام العاملين به ودور كل فرد منهم داخل منظومة العمل، مؤكدًا على أن المركز يمثل نقلة وتطورًا إستثنائيًا في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الحرص على تدريب العاملين داخل مركز إدارة الأزمات والمختصين داخل كل جهة تابعة بشأن كيفية التواصل المباشر بالصوت والصورة حال طرأت أية مواقف تستلزم التعامل معها.
وشدد السيد الوزير على وجوب تحديد مستويات وآليات تنسيق أعمال مركز إدارة الأزمات وذلك في المراحل الثلاث لحدوث الأزمات (قبل - أثناء – بعد) الأزمة بالإضافة إلى تحديد سبل استدعاء مجموعة إدارة الأزمة طبقًا لكل موقف، كما شدد على حرصه للمتابعة الدورية لكفاءة تشغيل منظومة العمل بالمركز على أكمل وجه من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر بأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي من شأنه المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية، لافتًا إلى أن المركز يتكون من قاعة رئيسية لغرفة العمليات وغرفة لمتابعة وإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة، مضيفًا أنه في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي سيحرص العاملون بمركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي - ليس فقط على التعامل البَعدي مع الأزمات- بل والعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب إتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالإستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الهيئة القومية التحول الرقمي غرفة عمليات المتحدث الرسمي وزارة الانتاج الحربي الدولة المصرية منظومة العمل العاصمة الادارية الجديدة الجهات المعنية العاصمة الإدارية الجديد القومية للإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی مرکز إدارة الأزمات الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا