«الشيوخ الأمريكي» يوافق على منح مساعدات لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا، على الرغم من مواجهة مشروع القانون للمعارضة من قواعد الحزبين.
بايدن سيوقع القانون اليوموتوقف تنفيذ التشريع الذي تم إقراره بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18 صوتا لعدة أشهر بسبب المعارضة من مجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري، بينما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان أنه سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد طرحه على مكتبه اليوم الأربعاء.
وينص التشريع على إرسال 26 مليار دولار من الأموال لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة وأماكن أخرى، في وقت يدعو فيه بعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل بشروط.
وعارض حزمة المساعدات 3 فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين تجمعوا مع الديمقراطيين، بينما يواصل التقدميون شجب الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين في غزة.
أعضاء يرفضون مشروع القانونوقال السيناتور بيرني ساندرز إن إسرائيل ليس لها الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وهذا بالضبط ما تفعله، وصوّت إلى جانب السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي النائب ولاية أوريجون وبيتر ويلش النائب عن ولاية فيرمونت، ضد مشروع القانون.
وانتقد ساندرز وغيره من الديمقراطيين، بما في ذلك شومر، طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب في غزة التي خلفت أكثر من 34 ألف قتيل فلسطيني وتدمير الكثير من المساكن والبنية التحتية المدنية في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال واشنطن مساعدات إسرائيل مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش إنشاء المطارات وتطويرها ودعم الطيران العارض
افتتح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الوفدى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.
ويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول "إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري"، ليؤكد أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية ، مشيرًا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.
وأضاف "القط"، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا إنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
أما طلب مناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي"، وأكد النائب في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصـر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار "الصالحي" إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرًا إلى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة