«الشيوخ الأمريكي» يوافق على منح مساعدات لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا، على الرغم من مواجهة مشروع القانون للمعارضة من قواعد الحزبين.
بايدن سيوقع القانون اليوموتوقف تنفيذ التشريع الذي تم إقراره بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18 صوتا لعدة أشهر بسبب المعارضة من مجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري، بينما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان أنه سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد طرحه على مكتبه اليوم الأربعاء.
وينص التشريع على إرسال 26 مليار دولار من الأموال لإسرائيل ومساعدات إنسانية لغزة وأماكن أخرى، في وقت يدعو فيه بعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل بشروط.
وعارض حزمة المساعدات 3 فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين تجمعوا مع الديمقراطيين، بينما يواصل التقدميون شجب الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين في غزة.
أعضاء يرفضون مشروع القانونوقال السيناتور بيرني ساندرز إن إسرائيل ليس لها الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وهذا بالضبط ما تفعله، وصوّت إلى جانب السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي النائب ولاية أوريجون وبيتر ويلش النائب عن ولاية فيرمونت، ضد مشروع القانون.
وانتقد ساندرز وغيره من الديمقراطيين، بما في ذلك شومر، طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب في غزة التي خلفت أكثر من 34 ألف قتيل فلسطيني وتدمير الكثير من المساكن والبنية التحتية المدنية في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال واشنطن مساعدات إسرائيل مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وجاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون
وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
واكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»