وزارة الإنتاج الحربي تدشن مركزًا لإدارة الأزمات بالجهات التابعة لها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دشنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، مركزًا متخصصًا في إدارة الأزمات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أي أزمات قد تحدث داخل الجهات التابعة بالوزارة، والعمل على حلها بشكل فوري.
شبكة موحدة ومؤمنة بالكاملوقال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المركز الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا لربط «المركز» بمختلف الجهات التابعة للوزارة، موضحًا أن المركز استعان بأحدث تكنولوجيات الاتصال في تنفيذه، عبر شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وفق أحدث المعايير العالمية.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المركز سيسهم في تقليص زمن الاستجابة لأي طارئ، ويكفل سرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.
وأوضح «صلاح الدين»، أن دور المركز يبدأ من قبل الأزمات، عبر تحديد خطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات واحدة الحدوث، وأثناء الأزمة من خلال إداراتها، وبعد الأزمة عبر الوقوف على نقاط القوة والنقاط المطلوب التركيز عليها.
أصول الوزارةوقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن مركز إدارة الأزمات بالوزارة، سيعمل على المحافظة على موارد وأصول الوزارة المادية والبشرية، لافتًا إلى أن الوزير وجه بالعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالاستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إتاحة البيانات إدارة الأزمات اتخاذ القرار التطبيقات الحديثة الجهات المعنية العاصمة الإدارية الجديدة المعايير العالمية تصريحات صحفية حمد عيد آثار الدولة للإنتاج الحربی الجهات التابعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.