الصناعة تطرح عطاءً لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آخر موعد لقبول العروض الثلاثاء المقبل
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن فتح عطاء لشراء ما بين 100 إلى 120 ألف طن من القمح.
اقرأ أيضاً : 158 مليون دينار قيمة صادرات الأردن الزراعية العام الماضي
وطلبت الوزارة من الراغبين في المشاركة الحصول على نسخة من دعوة العطاء، التي تحتوي على الشروط والمواصفات، من قسم العطاءات مقابل 650 دينارا غير قابلة للاسترداد.
وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء المقبل.
وأوضحت الشروط للمشاركة في العطاء بضرورة إحضار صورة من رخصة المهن سارية المفعول، وصورة مصدقة من السجل التجاري لا تزيد عمرها عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، إضافة إلى صورة من تسجيل الشركة في غرفة التجارة والصناعة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة القمح العطاءات الحكومية الصناعة
إقرأ أيضاً:
مواصلة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" الثلاثاء المقبل
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة الدفوعات الشكلية.
وواصل المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، انتقاد « الديباجة » وهو ملخص المحاضر للضابطة القضائية.
وشدد أن الديباجة تضمنت » ادعاءات بأن « اسكوبار الصحراء » تقدم بسبع شكايات ضد مجموعة من المتهمين في هذا الملف من بينهم عبد النبي بعيوي، بهدف الاستيلاء على أملاكه عن طريق النصب ».
وعاد المحامي كروط، إلى تصريحات المالي لدى محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنه « لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات، بمعنى لا توجد أي شكايات، كما أن الضابط (محرر الديباجة) لم يتحقق من مآل هذه الشكايات أو مضمونها ».
كما تساءل المحامي كروط عن مصدر معلومات الضابط حول هذه الشكايات، خاصة وأن محاضر الشرطة لا تحتوي على أي إشارة إليها.
والتمس المحامي كروط بإدراج تفاصيل التنقيط عبد النبي بعيوي، وإجراء خبرة على هاتفه المحمول في الديباجة. كما يستفسر عن سبب عدم وجود أي تفاصيل حول المكالمات الواردة والصادرة من هاتف بعيوي، رغم صدور أمر من النيابة العامة بإجراء الخبرة.
علاوة على ذلك، انتقد المحامي نفسه إجراء الاستماع إلى الشاهد اللبناني وسام نذير عبر تقنية التناظر عن بعد ، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف القانون والمواثيق الدولية. وأكد أن هناك اتفاقيات بين السعودية والمغرب تنظم إجراءات استجواب الشهود، ولم يتم الالتزام بها في هذه الحالة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023