البوابة نيوز:
2024-11-21@17:04:26 GMT

الكونجرس الأمريكي يقر قانون حظر تيك توك

تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتمد الكونجرس الأمريكي أمس الثلاثاء قانوناً يطالب مجموعة «تيك توك» العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم «بايتدانس»، وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.


ويندرج إنذار المشرعين الأمريكيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة، في إطار حزمة واسعة من النصوص، تشمل خصوصاً تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر، قد عبَّر عن «قلقه» بشأن «تيك توك» خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل.
واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب، السبت، معتبرة أن حظر «تيك توك» يشكل «انتهاكاً لحرية التعبير» لـ170 مليون أميركي.

وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر «بايتدانس» الشركة الصينية الأم لـ«تيك توك» على بيع التطبيق خلال 12 شهراً، وإلا يتم استبعاده من متاجر «آبل» و«جوجل» على الأراضي الأمريكية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي تيك توك بايتدانس الولايات المتحدة تیک توک

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.

ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.

وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.

وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.

وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.


لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.

وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.


وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • مبعوث الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت
  • مبعوث الرئيس الأمريكي يلتقي مجددًا رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
  • بغياب الرئيس.. بري يفاوض وحده وسط اعتراض واسع
  • الرئيس المشاط يعزي الراعي في وفاة شقيقته
  • 26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»