البترول: تجهيز غرفة جديدة وإهداء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى الجامعي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتى تنفذها قطاعات الوزارة وشركاتها والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصرى، تم افتتاح غرفة أشعة مقطعية جديدة مجهزة بجهاز أشعة مقطعية (CT) للمستشفى الرئيسي الجامعي التابعة لكلية الطب - جامعة الأسكندرية ، والذى تم تنفيذها بالتعاون بين شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) وشركة أبوقير للأسمدة والصنـــــاعات الكيماويـــــــة مع الجامعة بمحافظة الأسكندرية.
وقامت شركة أنربك بتكليف من اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول بإعداد تقييم للاحتياجات التي من شأنها أن تسهم في تحسين ورفع جودة تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى الرئيسي الجامعي بالأسكندرية، وذلك من أجل تقديم الدعم المناسب، وبناءً عليه تم تنفيذ مشروع تجهيز غرفة أشعة مقطعية وإهداء جهاز أشعة مقطعية ( CT ) بكامل مشتملاته طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، وقد ساهم هذا المشروع في رفع كفاءة وحدة الأشعة بالمستشفى الرئيسي الجامعي مما يدعم جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان فى تقديم أفضل خدمة طبية للمجتمع المدني.
وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على لعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز ريادة قطاع البترول في التنمية المستدامة، كما يؤكد على حرص قطاع البترول على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز أشعة مقطعية أشعة مقطعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.