اليمن: غلاء قياسي وتدهور الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زادت المخاوف في اليمن من تفاقم حاد للأزمة الغذائية بسبب الهجمات على سفن الشحن بالبحر الأحمر والاضطرابات بالمنطقة التي تعرقل الواردات للبلد الذي يعتمد على استيراد 90% من احتياجاته الغذائية الأساسية، حسب بيانات رسمية.
وتوقع تقرير أممي أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع أنحاء اليمن، اعتباراً من شهر مايو/ أيار 2024، استجابة لزيادة الطلب والآثار غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر.
وقال التقرير الصادر مطلع إبريل/ نيسان 2024، عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، اطلع عليه "العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية سيؤدي إلى الحد من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة في اليمن على كفايتها من الغذاء، وبالتالي زيادة معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من المحافظات اليمنية.
من المرجح كذلك أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتباراً من يونيو/ حزيران 2024، وفق تقارير اقتصادية، خاصة في ظل "غياب أو انخفاض المساعدات الغذائية، واستمرار تقلب أسعار الصرف والصراعات المحلية، وتضخم آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة.
كذلك يحذّر البنك الدولي في تقرير صادر منتصف إبريل/ نيسان، من أزمة غذائية حادة قد تطاول اليمن، مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الواردات بالنظر إلى الزيادة المحتملة في نفقات الشحن لأسباب لا تتوقف فقط عند ارتفاع علاوة مخاطر الحرب وزيادة تكاليف التأمين الناجمة عن أزمة قناة السويس، ولكنها تتعلق أيضاً بتصنيف اليمن نفسه منطقةً "عالية المخاطر".
الخبير الملاحي اليمني ياسر الكهالي، يُرجع، في حديثه لـ"العربي الجديد"، السبب الرئيسي للأزمة إلى عسكرة البحر الأحمر والممرات المائية وليس فقط هجمات الحوثيين، حيث من المعروف أن موقع اليمن الاستراتيجي وممراته المائية مطمع للكثير من الدول الكبرى التي استغلت الأحداث الأخيرة للكشف علناً عن أطماعها التي تأتي على حساب التجارة الدولية ومعاناة الشعب اليمني.
يشير الكهالي إلى أن الأحداث الأخيرة المتصاعدة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزة جاءت واليمن لا يزال تحت تصنيف مخاطر الحرب في الشحن التجاري البحري بسبب الصراع المحلي الدائر منذ عام 2015، إضافة إلى المشكلات العديدة التي تحيط بالموانئ اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة الاستراتيجي، إذ أضافت الأحداث الأخيرة المتصاعدة والمستمرة المزيد من التعقيدات للعمل في الميناء وتأخر عمليات التفريغ لفترات طويلة، مسببةً خسائر فادحة يتكبدها التجار والمستوردون.
وتوقع البنك الدولي أن تؤدي ما سمّاها العمليات العسكرية حول مضيق باب المندب وما يرتبط بها من زيادة في تكاليف الشحن إلى المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم في النصف الأول من عام 2024. المحلل الاقتصادي صادق علي يعيد في حديثه لـ"العربي الجديد" طرح أهم مشكلة حالياً في اليمن والتي تتجاوز أزمة الشحن التجاري وتبعاتها المتوقعة في تفاقم المزيد من التدهور الحاصل في الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار والتضخم، تتمثل بمشكلة السيولة التي تعاني منها غالبية الأسر اليمنية، إضافة إلى شح السيولة التي تشمل العملة المحلية والعملات الأجنبية.
وعلى الرغم من أن واردات اليمن أظهرت حتى الآن استقراراً نسبياً، مع استمرار الصراع، فهناك مخاطر متزايدة لنقص الإمدادات، كما يمثل تخزين السلع في الموانئ اليمنية علامة واضحة على تزايد المخاوف في السوق. ويتعرض مستوردو السلع الذين يعملون في اليمن عبر ميناء رأس عيسى النفطي أو ميناءي الحديدة والصليف بشكل خاص للصدمات التي تضرب المنطقة، غير أنها في نفس الوقت تواجه صعوبة إضافية تتمثل في عدم قدرتها على تعديل أسعار المستهلكين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2024، ظلت واردات الوقود والغذاء إلى اليمن مستقرة كما تشير بيانات ملاحية، بل تجاوزت في يناير/ كانون الثاني 2024 المتوسطات الشهرية للأشهر الاثني عشر السابقة. وتشير هذه التطورات إلى أن التجار الذين يتعاملون مع اليمن مستعدون لتحمل المخاطر المتزايدة واختيار خطوط شحن أقصر وسفن مُغَذية من الموانئ القريبة مثل "جبل علي وصلالة".
وبالرغم من أن معظم الهجمات التي شنها الحوثيون لم تلحق أضراراً جسيمة بكثير من السفن التي استهدفوها، إلا أن العديد من شركات الشحن قررت تحويل المسار نحو رأس الرجاء الصالح. وتشير بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى انخفاض كبير في حركة مرور السفن اليومية عبر مضيق باب المندب منذ اندلاع الصراع. وظل عدد سفن الشحن والناقلات التي تمرّ عبر باب المندب، وفق صندوق النقد الدولي، ثابتاً حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 قبل أن ينخفض بنسبة 14% في ديسمبر/ كانون الأول 2023 وبنسبة 57.6% في يناير/كانون الثاني 2024، مقارنة بالمتوسط الشهري للعشرة شهور الأولى من عام 2023، قبل التصعيد الذي شهده البحر الأحمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد البحر الأحمر البنك الدولي الحوثي الأمن الغذائی البحر الأحمر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مريم المهيري تؤكد ريادة الإمارات العالمية في الأمن الغذائي
دبي: «الخليج»
استقبلت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة أمس الأول«الأربعاء» بيل غيتس، رئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس، الذي يزور الدولة، للكشف عن آخر مستجدات المشروع المشترك لمؤسسته مع دولة الإمارات بشأن الابتكار الزراعي وتحويل نظم الغذاء دعماً لجهود مكافحة تغير المناخ.
حضر اللقاء الذي جرى بقصر الإمارات فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي.
وأعقب اللقاء جولة بأربعة مشاريع ابتكارية يتم تمويلها من خلال شراكة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة غيتس وتشمل مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) والذي يستكشف إمكانيات استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لأتمتة خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفيرها تحديداً لأصحاب الأراضي الصغيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ممن يفتقرون إلى الموارد الكافية ويواجهون العديد من التحديات الأخرى الناجمة عن تغير المناخ.
وقالت مريم بنت محمد المهيري بهذا الصدد: «اتخذنا خطوات ملموسة لتحويل التعهدات والاستثمارات المقترحة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وتشكل الإنجازات التي استطعنا تحقيقها حتى الآن دليلاً ملموساً على التزام دولة الإمارات وريادتها العالمية في مجال الأمن الغذائي والابتكار الزراعي».
وأضافت: «نرحب ببيل غيتس اليوم ضيفاً عزيزاً علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع سوياً إلى التقدم الذي حققته مبادراتنا المشتركة في معالجة التحديات الزراعية العالمية المرتبطة بتغير المناخ».
كما زار الوفد التحالف الدولي لمواجهة سوسة النخيل الحمراء، وهو مشروع يسعى لإنشاء ائتلاف عالمي من المنظمات الدولية والحكومات ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمعات المحلية لتوفير حلول مستدامة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تهدد أشجار النخيل في جميع أنحاء العالم.
وفي أعقاب ذلك، تم التوجّه إلى مشروع «المساعدة الفنية لخطط المناخ الوطنية» الذي أسهم في تأسيس برنامج نظم الغذاء المستقبلية وقدّم الدعم ل 15 دولة لتطوير أربعة منتجات تحليلية أساسية لإثراء تقارير مساهماتها المحددة وطنياً، وبرامج عملها الوطنية، وخططها الوطنية للتكيف، وخطط التنمية الوطنية وتركز هذه المنتجات تحديداً على تشخيص نظم الأغذية الزراعية، وملف المخاطر على مستوى الاقتصاد، وتقييم نقاط الضعف المناخية والزراعية، وتقرير التقييم المتكامل للتخفيف والتكيف المناخي. واختتم الوفد جولته بزيارة مشروع حزمة ابتكارات توقعات الطقس القائمة على الذكاء الاصطناعي والتابعة لمبادرة آلية التوسع في الابتكار الزراعي، وهو مشروع يهدف إلى توسيع نطاق الابتكارات الفعالة من حيث التكلفة لتحسين سبل عيش المزارعين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتقود مبادرة آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) تطوير حزمة الابتكارات هذه بهدف توفير توقعات الطقس عالية الجودة لتلبية احتياجات مئات الملايين من المزارعين خلال العامين المقبلين.من جانبه قال فيصل عبدالعزيز البناي: «ناقشنا مع بيل غيتس رؤيتنا المشتركة لتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في معالجة التحديات العالمية وتحديداً تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والنمو الشامل من خلال حلول التكنولوجيا الزراعية التي تقدمها شركة AI71 والمدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة Falcon من «معهد الابتكار التكنولوجي» وتحرص دولة الإمارات على تعزيز هذه الرؤية من خلال الابتكار والشراكات، وذلك انطلاقاً من إدراكها لقدرة الذكاء الاصطناعي على توفير مستقبل أفضل للجميع».
جاء الإعلان عن الاستثمار المشترك بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العام الماضي وتعهد فيه الجانبان بتخصيص 200 مليون دولار دعماً لتطوير الابتكارات الزراعية وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتوفير حلول فعّالة تحيّد التهديدات التي تواجه نظم الغذاء العالمية جرّاء تغير المناخ.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية