الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية تعلن ارتفاع صادراتها غير البترولية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
في ظل أزمات الشرق الأوسط أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 15 شوال1445هـ/ 24 أبريل 2024، ارتفاع صادراتها غير البترولية.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أنه وفق لتقريرها عن شهر فبراير الماضي، على أساس سنوي، ظهر الآتي:
ارتفاع الصادرات غير البترولية، والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 4.4%.انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير 4.1%.ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.3% في نفس الفترة.انخفضت الصادرات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنسبة 2% في فبراير الماضي، إلى 95.026 مليار ريال مقارنة بنحو 96.97 مليار ريال في شهر فبراير من 2023، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8% إلى 73.16 مليار ريال.انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في شهر فبراير من 2024 إلى 77% مقارنة بنسبة 78.4% في الشهر المماثل من العام الماضي.
ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن مستوى الوارادت، ارتفع بنسبة 12.3% في فبراير الماضي، فيما انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 21.8% في فبراير 2024، على أساس سنوي».
وأشارت الهيئة أن أهم السلع المستوردة كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والتي تشكل (21.5%) من إجمالي الواردات، وارتفعت بنسبة 14.6% عن شهر فبراير 2023، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 11.5% من إجمالي الواردات والتي انخفضت بنسبة 12.7% عن شهر فبراير 2023م.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر تقرير التجارة الدولية لشهر فبراير 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) April 24, 2024المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء السعودية المملكة العربية السعودية الشرق الأوسط إكس الصادرات غير البترولية الهیئة العامة للإحصاء غیر البترولیة شهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة