بقوة القانون: تسليم قطعة أرض لأصحابها في منطقة السراج
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بتسليم قطعة أرض لأهل الورثة في منطقة السراج، تقدر مساحتها بحوالي ستة هكتارات، وذلك تنفيذاً لأمر النائب العام.
وقالت وزارة الداخلية في بيان على موقع “فيسبوك” أن الخطوة تأتي انطلاقاً من الهدف الرئيس للوزارة، المتمثل في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وبناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفي الطرابلسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قوة إنفاذ القانون وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة من الداخلية لـ مافيا الدولار
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
'مهاجم جديد.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لصفقات الأهليأوكرانيا: 30 جنديا كوريا شماليا قتلوا وأصيبوا في كورسك الروسية500 مليون دولار استثمارات.. كل ما تريد معرفته عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية|فيديووزارة الأوقاف تُعلن حصاد إنجازاتها لعام 2024.. جهود كبيرة في العمل الخيري وخدمة المجتمعأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" وإستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .