المسؤول الأول فيها: الهجوم على الأونروا هدفه تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الدافع الأساسي من الهجوم الإسرائيلي على الوكالة سياسي وهدفه "تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، الثلاثاء، حيث أشار لازاريني إلى أن "الأونروا لم تتعرض لهجوم مماثل طوال تاريخها".
ولفت إلى اتخاذ من 16 إلى 18 دولة قرارات بتجميد أو قطع تمويلها للأونروا في نفس الوقت.
وأضاف: "لم يسبق للأونروا أن تعرضت من قبل لحملة بهذا الحجم وهذه الكثافة".
وأردف: "الدافع الأساسي للهجوم على الأونروا سياسي، الهدف هو تجريد الفلسطينيين في غزة من وضعية لاجئ".
وأكد أن أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يفهموا الهدف الحقيقي جيدًا وأنه إذا تم تدمير الأونروا، فإن العواقب ستكون وخيمة على غزة.
وتطرق لازاريني إلى أهمية التحقيق في الهجمات على موظفي الأونروا ومنشآتها.
وقال: "لدينا تقارير تفيد بأن مبانينا، التي تم إخلاؤها، قد تم استخدامها لأغراض عسكرية"، وتابع "جرى أيضا اعتقال موظفينا وتعرضوا لسوء المعاملة".
المفوض العام أشار أيضا إلى المخاوف بالتزامن مع حلول فصل الصيف من ارتفاع خطر تفشي الأمراض المعدية، خاصة في الجنوب، مشيرا إلى أن جمع القمامة أصبح أولوية لمنع تفشي الأمراض.
وأشار أيضا إلى القلق العميق السائد بشأن احتمال هجوم عسكري يلوح في الأفق على رفح، "والذي يبدو أنه قد عاد إلى الطاولة".
ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.
لكن بعض تلك الجهات والدول بدأت في آذار/ مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.
ورحبت فلسطين، الاثنين، بتقرير المراجعة المستقلة بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي أعد بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكد أهمية وجود الوكالة والتزامها بمبدأ الحياد.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ 200 يوم، ابتداء من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اللاجئين الفلسطينيين أونروا فلسطين الاحتلال أونروا لاجئ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
سرايا - أعربت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووصفتها بأنها "باطلة".
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها شددت في مرافعتها على "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع الأونروا، اعتبارا من 30 يناير/ كانون الثاني 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما جددت المنظمة "دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتا مقابل 12، مع امتناع 22 عضوا عن التصويت.
وجاء القرار على خلفية تصديق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة. ودخل القراران حيز التنفيذ رسميا في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
لكن الأونروا نفت صحة مزاعم إسرائيل، فيما خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة إلى أن الوكالة "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، ما خلف أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فلسطين#سوريا#القدس#القمة#غزة#الاحتلال#الثاني
طباعة المشاهدات: 851
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-03-2025 08:30 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...