عاجل:- تطبيق قرار حظر الصيد في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تبدأ محافظة البحر الأحمر، في الأول من شهر مايو المقبل، ولمدة شهرين ونصف، تطبيق قرار حظر الصيد ومنع تداوال أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي، كذلك يحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار بناء على مذكرة المستشار البيئي لمحافظ البحر الأحمر، وحفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كأحد ركائز الأمن القومي والصالح العام.
وللحد من فرص مهاجمة أسماك القرش للسائحين، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا يحمل رقم 266 لسنة 2024، بإيقاف عمل مراكب الجر والشانشولا لمدة 5 سنوات، على أن يقتصر عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، وشمل القرار، حظر تداول أسماك البحر الأحمر بالأسواق والمطاعم والمحلات التجارية في الفترة من 1 مايو وحتى 15 يوليو، مع تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومديرية التموين وهيئة الثروة السمكية وشرطة البيئة، للمرور على تلك المحلات والأسواق للتأكد من تنفيذ القرار.
وتضمن قرار محافظ البحر الأحمر إيقاف الصيد الترفيهي بكل أنواعه ومسابقات الصيد سواء كانت باستخدام مراكب النزهة أو اليخوت الخاصة، أو الركوب بالأجر بدءًا من 1 مايو المقبل ولمدة 5 سنوات، على أن تقتصر هذه الأنشطة على منطقة خليج السويس، وحظر القرار سروح مراكب النزهة دون اليخوت، خلال فترة المنع من 1 مايو وحتى 15 يوليو بكل مناطق البحر الأحمر، ويحظر عليها «المبيت» على أن يكون السروح نهاري فقط.
تأثير حملة مقاطعة السمك في مصر.. استجابة لارتفاع الأسعار وتحقيق جزئي للأهداف انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية من 60 إلي 70% في بورسعيد بعد حملة المقاطعةوقرر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها وذلك لمراكب الجر و«الشانشولا» والسنار والفلايك بورد، وذلك بداية من منتصف مايو المقبل، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 مايو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 أكتوبر المقبل، وحرفة السنار وحرفة السنار الآلية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر.
وتضمن القرار، منع منعًا باتًا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتى 15 سبتمبر.
وشمل القرار منع الصيد بالبحر الأحمر وخارج خليج السويس لحرفة الجر من الأول يونيو إلى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتى 22 سبتمبر والسنار والحرف الأخرى من 15 أبريل وحتى 15 يوليو، على أن تعود جميع المراكب لموانئ الصيد قبل موعد تنفيذ القرار، الذي جاء حفاظًا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس، وبناءً على التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر.
وحذر مسؤولو هيئة الثروة السمكية الصيادين المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين، ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف 6 أشهر، والإحالة للنيابة، وأنه سيتم التنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد.
وكلف الجهاز فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد، وإخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حظر حظر الصيد الصيد صيد السمك البحر الاحمر الموارد السمكية الثروة السمکیة بالبحر الأحمر البحر الأحمر على أن وحتى 15
إقرأ أيضاً:
الفريق ربيع: قناة السويس حريصة على التواصل المباشر والفعال مع كافة عملائها.. والتوكيلات الملاحية شركاء نجاح لنا
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع ممثلي ٢٣ جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور رؤساء غرف الملاحة في السويس وبورسعيد والإسكندرية، لبحث تأثير بدء عودة الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مثمنا الدور الهام للتوكيلات الملاحية باعتبارهم حلقة وصل أساسية وشركاء نجاح نحو تحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة بما يجعل الفرصة سانحة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية تمهيدا لعودة الملاحة البحرية تدريجيا إلى مسارها الطبيعي.
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي بأن الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجيا بمنطقة البحر الأحمر، معلنا جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية المختلفة للخطوط الملاحية الكبرى، معربًا عن تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية وحرصهم على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية منذ بداية الأزمة بل عكفت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة على عملائها وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة من خلال استحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل مثل تقديم خدمات الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري ومكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن، وخدمة التزود بالوقود، وخدمة تبديل الأطقم البحرية.
وأضاف بأن الإجراءات لم تقتصر عند هذا الحد فحسب بل حرصت الهيئة على التعامل بمرونة بتثبيت السياسات التسعيرية لكافة أنواع السفن كما كانت عليه قبل الأزمة، ومد العمل بمنشورات التخفيضات، تأكيدًا لدور القناة الداعم لصناعة النقل البحري.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس استمرت في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة رغم التحديات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي وبدء تشغيله الفعلي خلال الفترة المقبلة.
وأكد الفريق ربيع على الأهمية الكبيرة لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه وما سيتيحه من مزايا ملاحية عديدة من زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم في نطاق مشروع توسعة القناة وذلك من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة، فضلا عن ما يتيحه مشروع ازدواج القناة من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6_8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً.
كما استعرض رئيس الهيئة التأثيرات السلبية لأزمة البحر الأحمر على معدلات الملاحة بالقناة والتي تاثرت تأثرا شديدا في ضوء التخوفات الأمنية واتجاه العديد من الخطوط الملاحية للعبور من رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع تكاليف النقل البحري في هذا المسار وافتقاده للخدمات الملاحية، فضلا عن زيادة المخاطر البيئية.
من جانبه، أعرب بهاء بدر رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربى للأعمال البحرية والتجارة EVERGREEN lINE عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير المجرى الملاحي للقناة و إضافة حزمة جديدة من الخدمات الملاحية واللوجيستية والتي سيكون لها مردود إيجابي نحو تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس.
فيما أكد اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون على أهمية استمرار التواصل مع كافة الخطوط الملاحية والجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي، كما اقترح دراسة إمكانية تقديم حوافز مؤقتة لتشجيع عبور السفن عبر القناة.
أما هاني النادي ممثل مجموعة MAERSK في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فأكد حرص المجموعة على العودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس ومتابعتها عن كثب للمؤشرات الإيجابية للأوضاع في منطقة البحر الأحمر وجاهزيتها للعودة مرة أخري فور استقرار الأوضاع بشكل كامل.
فيما أكد الربان محمد بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية باعتبار التوكيلات الملاحية شريك رئيسي في تسويق وإبراز مشروعات التطوير المستمرة والخدمات المختلفة التي تقدمها القناة، كما طرح إمكانية منح حوافز تشجيعية على نطاق ضيق على أن تكون لفترات مؤقتة و لأنواع محددة من السفن.
وشدد طارق زغلول المدير التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها قناة السويس للمجموعة الفرنسية باعتبارها شريك استراتيجي هام، مشيرا إلى أن القناة تشهد يوميا عبور بعض السفن التابعة للمجموعة، معربا عن ترقب الخط الملاحي لاستمرار استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر لاتخاذ قرار العودة لخدماته الملاحية المختلفة تباعا.
أما إيهاب فتحي مدير عمليات تشغيل الخط الملاحي MSC فتطرق إلى خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها الهيئة من خلال الترسانات والشركات التابعة لها، مشيرا إلى استقبال ترسانة بورسعيد البحرية لسفينتين من السفن التابعة للمجموعة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.
من جهته، أشاد محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لتحقيق التواصل المستمر والفعال مع الخطوط الملاحية وبث رسائل طمأنة من شأنها تشجيع عودة الملاحة بالمنطقة ولقناة السويس لسابق عهدها.
أما عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد فأكد على أهمية التواصل مع شركات التأمين حتى يتسنى لها إعادة تقييم الأوضاع بالمنطقة وتصنيفها كمنطقة آمنة للعبور بما سيساهم في سرعة عودة السفن للعبور مرة أخرى في البحر الأحمر.
فيما أعرب اللواء عبد القادر جاب الله رئيس غرفة ملاحة السويس عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة إنفراجة حقيقية تجاه عودة الملاحة للمنطقة تباعا وبشكل تدريجي، مؤكدا على الدور المنوط بالتوكيلات الملاحية كوسيط رئيسي في إيصال الصورة الحقيقية للوضع الراهن بالمنطقة إلى الشركات والخطوط الملاحية.
وأكد ممدوح طه مدير عام الملاحة بالتوكيل الملاحي COSCO أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس مرة أخرى أمر حتمي حيث ينتظر المجتمع الملاحي استمرار استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأشار محمود القاضي المدير التنفيذي لكادمار للملاحة وكيل HMM إلى أن سياحة اليخوت في القناة تشهد رواجا كبيرا في ضوء التطوير الكبير الذي شهدته الخدمات المقدمة من قبل الهيئة في هذا المجال.
وفي ذات السياق، دعت أماني حلمي المدير العام لدومنيون للتوكيلات الملاحية (مصر) إلى زيادة الحوافز المقدمة لتشجيع عبور اليخوت والسفن السياحية للقناة.
فيما دعا أحمد المصري مدير العمليات بتوكيل MEDLEVANT إلى زيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة إلى الأطقم البحرية للسفن العابرة.
أما محمد سلطان رئيس العمليات بخط ONE في مصر فأكد حرصه على نقل الانطباعات الإيجابية عن بدء عودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر للإدارة التنفيذية في سنغافورة واليابان كرسائل طمأنة من شأنها أن يكون لها بالغ الأثر نحو عودة السفن التابعة للخط الملاحي للعبور مرة أخرى فور استقرار الأوضاع بشكل كامل لاسيما في ضوء ارتفاع تكاليف العبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وأكد نادر يوسف ممثل توكيل REDMAR على ضرورة الاهتمام بجذب كافة أنواع السفن وعدم الاقتصار على سفن الحاويات الكبيرة فقط.
كما شهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية مثل INCHCAPE، وCONSULT، و GLOBAL LOGISTICS، وLETH، وSPHINX، وLPH، وتوافقت الآراء على ضرورة عقد هذه اللقاءات بشكل دوري على أن يعقبها اجتماعات مع القيادات التنفيذية بالخطوط والمنطمات الملاحية العالمية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث