خبير اقتصادي ينتقد منح رخص العمل للمصارف الأردنية في العراق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024
المستقلة/- انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الأربعاء، قرار البنك المركزي العراقي بمنح رخص عمل للمصارف الأردنية للعمل في البلاد.
تفاصيل الانتقاد:
يرى حنتوش أن منح رخص عمل للمصارف الأردنية خطأ كبير يتحمله البنك المركزي العراقي.يعتقد حنتوش أن واجب البنك المركزي هو تقوية المصارف العراقية بدلاً من الأردنية.يُشير حنتوش إلى أن دخول المصارف الأردنية إلى العراق سيسلّمها مقدرات الدولار المملوك للعراق.يُؤكد حنتوش على ضرورة تقوية قطاع المصارف العراقية بدلاً من منح رخص عمل جديدة للمصارف الأردنية.يُحذر حنتوش من تسريح الآلاف من موظفي المصارف العراقية لصالح موظفين من الأردن.
موقف البنك المركزي:
لم يصدر أي تعليق رسمي من البنك المركزي العراقي حول انتقادات حنتوش.التأثير المحتمل:
قد يؤدي قرار البنك المركزي بمنح رخص عمل للمصارف الأردنية إلى زيادة المنافسة في القطاع المصرفي العراقي.قد يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمستهلكين العراقيين.من ناحية أخرى، قد يؤدي دخول المصارف الأردنية إلى العراق إلى تسريح بعض موظفي المصارف العراقية.الآراء:
يُؤيد بعض الخبراء الاقتصاديين قرار البنك المركزي العراقي، معتقدين أنه سيُساهم في تحسين القطاع المصرفي العراقي.بينما ينتقد آخرون هذا القرار، مُحذرين من تبعاته السلبية على الاقتصاد العراقي. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی المصارف العراقیة رخص عمل
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولارقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب, والذي يعد المرة السابعة, يرجع لعدد من الاسباب والعوامل اولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومن المتوقع ان يتراجع خلال فبراير الجاري.
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية, إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه, إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة.
وأشار غراب, إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لا تزال مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو