خبير اقتصادي ينتقد منح رخص العمل للمصارف الأردنية في العراق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024
المستقلة/- انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الأربعاء، قرار البنك المركزي العراقي بمنح رخص عمل للمصارف الأردنية للعمل في البلاد.
تفاصيل الانتقاد:
يرى حنتوش أن منح رخص عمل للمصارف الأردنية خطأ كبير يتحمله البنك المركزي العراقي.يعتقد حنتوش أن واجب البنك المركزي هو تقوية المصارف العراقية بدلاً من الأردنية.يُشير حنتوش إلى أن دخول المصارف الأردنية إلى العراق سيسلّمها مقدرات الدولار المملوك للعراق.يُؤكد حنتوش على ضرورة تقوية قطاع المصارف العراقية بدلاً من منح رخص عمل جديدة للمصارف الأردنية.يُحذر حنتوش من تسريح الآلاف من موظفي المصارف العراقية لصالح موظفين من الأردن.
موقف البنك المركزي:
لم يصدر أي تعليق رسمي من البنك المركزي العراقي حول انتقادات حنتوش.التأثير المحتمل:
قد يؤدي قرار البنك المركزي بمنح رخص عمل للمصارف الأردنية إلى زيادة المنافسة في القطاع المصرفي العراقي.قد يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمستهلكين العراقيين.من ناحية أخرى، قد يؤدي دخول المصارف الأردنية إلى العراق إلى تسريح بعض موظفي المصارف العراقية.الآراء:
يُؤيد بعض الخبراء الاقتصاديين قرار البنك المركزي العراقي، معتقدين أنه سيُساهم في تحسين القطاع المصرفي العراقي.بينما ينتقد آخرون هذا القرار، مُحذرين من تبعاته السلبية على الاقتصاد العراقي. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی المصارف العراقیة رخص عمل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير