الاقتصاد نيوز - بغداد

تدعم مبادرة Visa" في كل مكان" شركات التكنولوجيا المالية لمواجهة تحديات المدفوعات والتجارة الأكثر إلحاحاً، من خلال تقديم جوائز مالية وتوفير منصة عالمية واعتماد إحدى أكثر العلامات التجارية موثوقية في العالم.

المدير الاقليمي للمشرق العربي في شركة فيزا، ماريو مكاري، تحدث بشكل تفصيلي حول المبادرة، والأسباب التي دفعت بهم لاختيار دول المشرق العربي مثل العراق، اما لماذا عملت Visa مع البنك المركزي الأردني لإطلاق هذه المبادرة، فلن تخفى من أروقة المقابلة التي أجرتها وكالة "الاقتصاد نيوز" معه.

وكنبذة تعريفية، تعتبر مبادرة Visa في كل مكان هي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار وتطال شركات التكنولوجيا المالية والناشئة والتي تمتلك حلولًا مبتكرة للتحديات الموجودة بمجال المدفوعات الرقمية او التجارة المستقبلية.

*ما هي المعايير التي يجب على المرشحين تحقيقها كي يتم اختيارهم كفائزين؟

ـ المسابقة مفتوحة لدول المشرق العربي وبالتحديد العراق والاردن ولبنان وفلسطين. لابد ان تكون الشركة او الشخص وضعه قانوني، اي اذا كان فردًا فلابد ان يكون فوق السن القانوني اي (18) عاماً، اما اذا كانت شركة فلابد ان تكون مسجلة قانونيا بهذه الدول، اما الخاصية الثانية فهي  ان تكون لهذه الشركات منتجاً أو خدمة لها علاقة بموضوع الدفع الالكتروني او التحول الرقمي او التكنولوجيا المالية، اي تقديم حلول لقطاع المدفوعات والتجارة المستقبلية.

*كيف يتم اختيار الفائزين في مبادرة "Visa في كل مكان"؟

ـ هناك معايير مختلفة باختيار الفائزين أحدها ان تكون الخدمة او المنتج له علاقة بما تعمل Visa من ناحية الدفع الالكتروني، بالإضافة الى امتلاك الشركة قابلية الربح، وكذلك إذا كانت الشركة الناشئة او رائد الاعمال قد حصلوا على استثمار معين وهذه من ضمن النقاط التي تدور حول قابلية نجاح المنتج او الخدمة المقدمة، وكذلك لحال للكثير من المعايير الاخرى منها جودة المنتج ومدى تسويقه بشكل كبير.

*ما سبب اختياركم إطلاق مبادرة "Visa في كل مكان" في أسواق المشرق العربي هذا العام؟

ـ شعوب دول المشرق العربي لديهم قابلية لاستقبال الخدمات الالكترونية اي وجود قبول للتكنولوجيا والتطور التكنولوجي الحاصل مؤخرا، لذلك توجد حاجة الى رقمنة الاقتصادات والخدمات المالية الموجودة في هذه المجتمعات، وهذه المسيرة تتطلب وجود شركات ناشئة ورواد أعمال وشركات تقدم خدمات التكنولوجيا المالية لأجل أن تساهم في دفع التحول الرقمي لاقتصادات المنطقة، لذلك تم اختيار دول المشرق العربي في دول العراق والاردن ولبنان وفلسطين.

*ما هي الجوائز التي تقدمها الشركة للفائزين ؟

 ـ النهائي للمسابقة بالنسبة لدول المشرق العربي سيكون في عمان بالأردن وبتاريخ 2 حزيران 2024، اما بالنسبة للفائزين فسيكون للفائز الأول 30 الف دولار، و15 الف دولار للثاني، اما الفائز الثالث سيحصل على 10 الف دولار، وسيتم اختيار الفائزين من قبل حكام سيتم اختيارهم من مصارف مركزية وشركات مالية وشركات تقدم رؤوس أموال استثمارية او شركات تكنولوجيا مالية عالمية، لذلك جائزة التأثير او الجائزة التي سيتم اختيارها من قبل المشاركين الحاضرين هي تعود لطبيعة رؤيتهم حول الشركات التي تأهلت للنهائي، اي تلقائيا من سيتأهل للنهائي من لديه خاصية او مقومات نجاح الخدمة، وبطبيعة الحال سيكون اختيار الخدمات حسب الاقرب او المحببة لها.

*ما هو الهدف الأكبر لـ Visa" في كل مكان" بعيدا عن العائد المادي؟

 ـ العائد المادي شيء مهم جداً لهذه الشركات، وأهمية هذا العائد الذي سيحصلون عليه من خلال المسابقة، اي انهم سيحصلون على دعم مادي بدون التخلي عن حصص او أسهم في شركاتهم اي خالي من اي التزام ويستطيعون استثماره بشركاتهم بالطرق التي تعجبهم، والأهم  تسليط الضوء على عمل هذه الشركات الناشئة او رواد الأعمال، باعتبار أكثر شيء يحتاجوه الحجب الظهور بالأسواق والوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس المهتمة بالاستثمار بخدماتهم، و هذه فكرة “Visa” من خلال انشاء هذه المنصة.

ـ فكرة ان تمنح Visa هذه المنصة وتعطي الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يسعون للنجاح، إمكانية الوصول لكل الاطراف المعنية ، بحد ذاتها أهم من المردود المالي، بالإضافة الى الخبرة التي سيحصلون عليها من خلال المشاركين والمدربين، كذلك سيمنحهم سندا للأفكار والخدمات التي يسعون لتطويرها.

*ما هي المكاسب غير المالية العائدة على الفائزين بجوائز مبادرة "Visa في كل مكان"؟

واحدة من المكاسب المهمة جداً تتمثل بحصولهم على نوع من التنويه من شركة عالمية مثل Visa الشركة الرائدة في مجال  التكنولوجيا المالية حول العالم، بمثابة ختم نجاح وشهادة بالنسبة لهم.

*كيف تؤثر مبادرة "Visa" على السوق في العراق؟

ـ في العراق هناك تركيز كبير من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس الوزراء، بالإضافة الى البنك المركزي العراقي، على الدفع باتجاه التحول الرقمي، ونرى ان ادخال العراق ضمن هذه المسابقة ما هو الا تتميم للعمل الجبار التي تقوم به الدولة العراقية، ويمنح الفرصة لشركات عراقية أو غير عراقية قادرة على المساهمة  بالدفع نحو التحول الرقمي، باعتبار ان واحدة من مشكلات العراق تتمثل بالثقيف المالي والشمول المالي، حيث هناك شركات الناشئة ورواد الاعمال بمجال تكنولوجيا المالية، لديهم القدرة على المساهمة بشكل اساس بالدفع نحو الشمول المالي والتثقيف المالي من خلال الخدمات التي يقدموها.

ـ هناك الكثير من الشركات الناشئة التي ستكون موجودة في المسابقة ستتجه بشكل خاص لتوسعة رقعة قبول الدفع الالكتروني، ولابد من وجود أشخاص لديهم وصول الى خدمات الدفع الرقمي ، لجذب أشخاص وإدخال لخدمات الشمول المالي في البنوك.

*لماذا عملت Visa مع البنك المركزي الأردني لإطلاق هذه المبادرة؟

ـ الاختيار على الاردن كان من ناحية عملية بشكل كامل، اي عندما نختار دولة من بين العراق والاردن وفلسطين ولبنان، فالاختيار وقع على الاردن لكونه المحل الأسهل للكل، وركزنا على البنك المركزي الأردني لعدة اسباب من بينها كونه البنك المركزي، بالإضافة الى مواكبة الخطة الجبارة التي قدمها البنك من فترة والتي تتحدث عن تطوير القطاع المصرفي والمدفوعات الرقمية والتي أطلقت عام 2023.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی التحول الرقمی شرکات الناشئة بالإضافة الى Visa فی کل مکان الف دولار ان تکون من خلال

إقرأ أيضاً:

«تجارية الجيزة»: خفض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة

قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليونا، لافتاً إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم يسهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد «الجبلي»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي 70%من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.

وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية

وأوضح، أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين واصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بضرورة التحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة طنطا يقدم التهنئة لمساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا
  • «تجارية الجيزة»: خفض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
  • السوداني يدعو الشركات الأمريكية للمشاركة بـالنهضة التنموية في العراق
  • رئيس شركة HDP ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية
  • وزير الخارجية التركي: حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 20 مليار دولار
  • المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان: عودة أغلب الخدمات لمنطقة أمدرمان القديمة
  • (خاص).. وزارة الاقتصاد السورية لشفق نيوز: العراق أحد أهدافنا
  • كفى” تحقق أربع جوائز على مستوى الوطن العربي
  • المشاط تلتقي رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ورئيس شركة هيتاشي للطاقة والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
  • يسرا اللوزي: تزوجت "صُدفة".. ولهذا السبب لم أشترٍ فستاناً لزفافي