الاقتصاد نيوز - بغداد

تدعم مبادرة Visa" في كل مكان" شركات التكنولوجيا المالية لمواجهة تحديات المدفوعات والتجارة الأكثر إلحاحاً، من خلال تقديم جوائز مالية وتوفير منصة عالمية واعتماد إحدى أكثر العلامات التجارية موثوقية في العالم.

المدير الاقليمي للمشرق العربي في شركة فيزا، ماريو مكاري، تحدث بشكل تفصيلي حول المبادرة، والأسباب التي دفعت بهم لاختيار دول المشرق العربي مثل العراق، اما لماذا عملت Visa مع البنك المركزي الأردني لإطلاق هذه المبادرة، فلن تخفى من أروقة المقابلة التي أجرتها وكالة "الاقتصاد نيوز" معه.

وكنبذة تعريفية، تعتبر مبادرة Visa في كل مكان هي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار وتطال شركات التكنولوجيا المالية والناشئة والتي تمتلك حلولًا مبتكرة للتحديات الموجودة بمجال المدفوعات الرقمية او التجارة المستقبلية.

*ما هي المعايير التي يجب على المرشحين تحقيقها كي يتم اختيارهم كفائزين؟

ـ المسابقة مفتوحة لدول المشرق العربي وبالتحديد العراق والاردن ولبنان وفلسطين. لابد ان تكون الشركة او الشخص وضعه قانوني، اي اذا كان فردًا فلابد ان يكون فوق السن القانوني اي (18) عاماً، اما اذا كانت شركة فلابد ان تكون مسجلة قانونيا بهذه الدول، اما الخاصية الثانية فهي  ان تكون لهذه الشركات منتجاً أو خدمة لها علاقة بموضوع الدفع الالكتروني او التحول الرقمي او التكنولوجيا المالية، اي تقديم حلول لقطاع المدفوعات والتجارة المستقبلية.

*كيف يتم اختيار الفائزين في مبادرة "Visa في كل مكان"؟

ـ هناك معايير مختلفة باختيار الفائزين أحدها ان تكون الخدمة او المنتج له علاقة بما تعمل Visa من ناحية الدفع الالكتروني، بالإضافة الى امتلاك الشركة قابلية الربح، وكذلك إذا كانت الشركة الناشئة او رائد الاعمال قد حصلوا على استثمار معين وهذه من ضمن النقاط التي تدور حول قابلية نجاح المنتج او الخدمة المقدمة، وكذلك لحال للكثير من المعايير الاخرى منها جودة المنتج ومدى تسويقه بشكل كبير.

*ما سبب اختياركم إطلاق مبادرة "Visa في كل مكان" في أسواق المشرق العربي هذا العام؟

ـ شعوب دول المشرق العربي لديهم قابلية لاستقبال الخدمات الالكترونية اي وجود قبول للتكنولوجيا والتطور التكنولوجي الحاصل مؤخرا، لذلك توجد حاجة الى رقمنة الاقتصادات والخدمات المالية الموجودة في هذه المجتمعات، وهذه المسيرة تتطلب وجود شركات ناشئة ورواد أعمال وشركات تقدم خدمات التكنولوجيا المالية لأجل أن تساهم في دفع التحول الرقمي لاقتصادات المنطقة، لذلك تم اختيار دول المشرق العربي في دول العراق والاردن ولبنان وفلسطين.

*ما هي الجوائز التي تقدمها الشركة للفائزين ؟

 ـ النهائي للمسابقة بالنسبة لدول المشرق العربي سيكون في عمان بالأردن وبتاريخ 2 حزيران 2024، اما بالنسبة للفائزين فسيكون للفائز الأول 30 الف دولار، و15 الف دولار للثاني، اما الفائز الثالث سيحصل على 10 الف دولار، وسيتم اختيار الفائزين من قبل حكام سيتم اختيارهم من مصارف مركزية وشركات مالية وشركات تقدم رؤوس أموال استثمارية او شركات تكنولوجيا مالية عالمية، لذلك جائزة التأثير او الجائزة التي سيتم اختيارها من قبل المشاركين الحاضرين هي تعود لطبيعة رؤيتهم حول الشركات التي تأهلت للنهائي، اي تلقائيا من سيتأهل للنهائي من لديه خاصية او مقومات نجاح الخدمة، وبطبيعة الحال سيكون اختيار الخدمات حسب الاقرب او المحببة لها.

*ما هو الهدف الأكبر لـ Visa" في كل مكان" بعيدا عن العائد المادي؟

 ـ العائد المادي شيء مهم جداً لهذه الشركات، وأهمية هذا العائد الذي سيحصلون عليه من خلال المسابقة، اي انهم سيحصلون على دعم مادي بدون التخلي عن حصص او أسهم في شركاتهم اي خالي من اي التزام ويستطيعون استثماره بشركاتهم بالطرق التي تعجبهم، والأهم  تسليط الضوء على عمل هذه الشركات الناشئة او رواد الأعمال، باعتبار أكثر شيء يحتاجوه الحجب الظهور بالأسواق والوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس المهتمة بالاستثمار بخدماتهم، و هذه فكرة “Visa” من خلال انشاء هذه المنصة.

ـ فكرة ان تمنح Visa هذه المنصة وتعطي الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يسعون للنجاح، إمكانية الوصول لكل الاطراف المعنية ، بحد ذاتها أهم من المردود المالي، بالإضافة الى الخبرة التي سيحصلون عليها من خلال المشاركين والمدربين، كذلك سيمنحهم سندا للأفكار والخدمات التي يسعون لتطويرها.

*ما هي المكاسب غير المالية العائدة على الفائزين بجوائز مبادرة "Visa في كل مكان"؟

واحدة من المكاسب المهمة جداً تتمثل بحصولهم على نوع من التنويه من شركة عالمية مثل Visa الشركة الرائدة في مجال  التكنولوجيا المالية حول العالم، بمثابة ختم نجاح وشهادة بالنسبة لهم.

*كيف تؤثر مبادرة "Visa" على السوق في العراق؟

ـ في العراق هناك تركيز كبير من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس الوزراء، بالإضافة الى البنك المركزي العراقي، على الدفع باتجاه التحول الرقمي، ونرى ان ادخال العراق ضمن هذه المسابقة ما هو الا تتميم للعمل الجبار التي تقوم به الدولة العراقية، ويمنح الفرصة لشركات عراقية أو غير عراقية قادرة على المساهمة  بالدفع نحو التحول الرقمي، باعتبار ان واحدة من مشكلات العراق تتمثل بالثقيف المالي والشمول المالي، حيث هناك شركات الناشئة ورواد الاعمال بمجال تكنولوجيا المالية، لديهم القدرة على المساهمة بشكل اساس بالدفع نحو الشمول المالي والتثقيف المالي من خلال الخدمات التي يقدموها.

ـ هناك الكثير من الشركات الناشئة التي ستكون موجودة في المسابقة ستتجه بشكل خاص لتوسعة رقعة قبول الدفع الالكتروني، ولابد من وجود أشخاص لديهم وصول الى خدمات الدفع الرقمي ، لجذب أشخاص وإدخال لخدمات الشمول المالي في البنوك.

*لماذا عملت Visa مع البنك المركزي الأردني لإطلاق هذه المبادرة؟

ـ الاختيار على الاردن كان من ناحية عملية بشكل كامل، اي عندما نختار دولة من بين العراق والاردن وفلسطين ولبنان، فالاختيار وقع على الاردن لكونه المحل الأسهل للكل، وركزنا على البنك المركزي الأردني لعدة اسباب من بينها كونه البنك المركزي، بالإضافة الى مواكبة الخطة الجبارة التي قدمها البنك من فترة والتي تتحدث عن تطوير القطاع المصرفي والمدفوعات الرقمية والتي أطلقت عام 2023.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی التحول الرقمی شرکات الناشئة بالإضافة الى Visa فی کل مکان الف دولار ان تکون من خلال

إقرأ أيضاً:

"الاقتصاد نيوز" تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز" مقررات جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت هذا اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء جرت خلالها مناقشة التطورات العامة في البلاد وبحث عدد من الملفات المهمة وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف أن "المجلس وافق على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، مشيراً إلى أن "ضمن الجهود الحكومية الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث، وجه رئيس مجلس الوزراء باعتماد توصيات التقرير الخاص بمعالجة مشاكل تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة المعدّ من قبل وزارة البيئة، وفقاً لما يأتي: 1. تعزيز وزارة المالية للملاكات البشرية في مديريات البيئة في بغداد والمحافظات، من خلال نقل الملاكات البيئية المتخصصة من وزارة الصحة إلى وزارة البيئة استثناءً من التعليمات. 2. الإسراع بإجراءات تمويل وزارة المالية لوزارة البيئة، لتوفير الأدوات الاحتياطية وإجراء صيانة وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد في بغداد والمحافظات ومصادر الانبعاثات وتوفير اجهزة محمولة لمساندة عمل المنظومة الأساسية. 3. تأمين التمويل اللازم لوزارة البيئة للقيام بمهامها اليومية الخاصة بالتفتيش البيئي والرقابة والرصد. 4. اعتماد وزارة النفط محفزات تحسين الاحتراق، لرفع جودة الوقود المجهز للمصانع والمعامل وتقليل الانبعاثات، مع تسريع التحول نحو استخدام الغاز المسال كوقود نظيف لهذه المنشآت. 5. الإسراع في تقييم التجربة المقدمة من وزارة الصناعة والمعادن الخاصة بتركيب منظومات السيطرة على الانبعاث. 6. التأكيد على الجهات الأمنية في مساندة الفرق الفنية وتشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، وأخذ الإجراءات القانونية بحقها".

وتابع "في مجال متابعة استكمال مشاريع البنى التحتية، وجّه باستثناء مشروع مجاري قضاء الحمزة الكبير في محافظة الديوانية من متطلبات التأشير في وزارة المالية، والمضي بإجراءات التعاقد، على أن يجري استكمالها حين إصدار جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2025، ومصادقة خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المتعلقة بالقروض".

وبين أن "في إطار عمل الحكومة على إكمال المشاريع المتلكئة، وإطلاق المشاريع الخدمية وافق المجلس على ما يأتي: 1. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلّية لمشروع (بناء مديرية بلدية العامرية/ محافظة الأنبار، مع التأثيث) المثبت ضمن موازنة المحافظة. 2.استحداث مكوّن البُنى التحتية (تصريف مياه الامطار والصرف الصحي وايصال التيار الكهربائي) ضمن مكونات مشروع (انشاء مستشفى عام سعة (200) سرير في النهروان، تسليم مفتاح/ بغداد) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام 2024، وزيادة الكلفة الكلية للمكون. 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلّية لمشروع (انشاء مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان) بمحافظة البصرة".

وأكمل "ضمن خطط تأمين مفردات البطاقة التموينية أقر المجلس التوصيات الخاصة بتسوية مُستحقات شركة الأويس بحسب الآتي: تأليف لجنة للتفاوض مع شركة الأويس برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط وعضوية؛ مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط، و مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، تتولى معالجة وتسوية مستحقات الشركة عن الفرق الحاصل بتغيير سعر الصرف لعقد السلة الغذائية، وتقديم توصية بالمبلغ إلى مجلس الوزراء".

كذلك تابع مجلس الوزراء، بحسب البيان، تطوير مشاريع قطاع الطاقة، إذ أقر المجلس زيادة مبلغ العقد الاستشاري لتطوير مصفى البصرة/ مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC لشركتي (UNICO) اليابانية و(TECHNIP) الفرنسية، و زيادة المدة العقدية، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014). وفي القطاع نفسه، خوّل المجلس وزارة النفط/ شركة نفط البصرة توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أوراسيـا (AURASYIA SCOPE OIL & GAS UK LTD) غير ملزمة بشأن مشروع مستودع الخزانات والجزيرة الصناعية، لأهمية المشروع من الناحية الستراتيجية النفطية ولتثبيت وضع العراق في المياه الإقليمية للخليج ولتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات المالية للخزينة العامة الاتحادية.

كذلك أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 
تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية توقيع ملحق عقد التمديد بحسب متطلبات العمل المضاف، الخاص بصيانة وتشغيل محطات الديزل، خمس سنوات، استنادًا للعرض التجاري المقدم من شركة (داسوف)، بالسعر نفسه للتعرفة بأسلوب (TAKE AND PAY) وتحقيق طاقة إنتاجية مقدارها (750) ميغا واط خلال السنة التعاقدية الأولى وتنفيذ الأعمال الواقعة خارج نطاق العقد، وأن تكون مدة التمديد خاضعة للمراجعة السنوية بحسب المتطلبات وباتفاق طرفي العقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، مع مسؤولية الشركة عن كفاءة عمل المنظومة المحدثة أو المضافة، وبما يضمن سلامة عمل الوحدات التوليدية في محطات الديزل الأربع بحسب توصيات الشركة المصنعة للوحدات.

كما جرى تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد لكامل مشروع (دورة بسيطة مع الدورة المركبة 921 ميغا واط) في الناصرية، ويجزأ تخصيص المشروع على عدة مراحل (تخصيص متعدد السنوات). وضمن سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، صوت مجلس الوزراء على منح الطبيب العراقي (محمد طاهر أبو رغيف) شقة سكنية في مجمع الخضراء السكني بالعاصمة بغداد، وجواز سفر دبلوماسيًا، تقديراً للدور الإنساني الذي اضطلع به خلال الحرب في غزّة، على أن تخصص وزارة المالية مبلغ الشقة المشار اليها في أعلاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى وسام التميز
  • إعلان الشركات المصنفة ضمن قائمة «100 شركة من المستقبل» لعام 2024
  • البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى وسام التميز العربي
  • المدير العام لميناء طنجة المتوسط يطلق شركة للعمل في إسبانيا لتقديم الخدمات المينائية!
  • نائب رئيس البرلمان العربي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم خطة إعمار غزة
  • رئيس لجنة المسابقات يتقدم ببلاغ للنائب العام.. فما السبب
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • رانيا فريد شوقي: الشوربة طبق أساسي .. ولهذا السبب لا أكتسب وزنا في رمضان |خاص
  • رئيس الحكومة يجري مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • رئيس شركة بلاك روك: السعودية‬⁩ الفرصة الأمثل للاستثمار التي رأيتها في حياتي المهنية.. فيديو