والي الخرطوم يلتقي بلجنة وزارة الداخلية الخاصة بتقييم أوضاع السجون
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
التقى والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، باللجنة المكلفة من وزارة الداخلية لتقييم أوضاع السجون في الولاية، وذلك بحضور الفريق شرطة دكتور إبراهيم شمين، مساعد المدير العام لشرطة الولاية، يوم الثلاثاء.
وأوضح رئيس اللجنة، العميد شرطة سمير إبراهيم، أنهم قاموا بجولة تفقدية على السجون في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات المسلحة، وقاموا بتقييم الأضرار التي لحقت بها ومدى جاهزيتها للعمل، بالإضافة إلى تحديد المواقع التي تحتاج إلى أعمال صيانة.
من جانبه، أوضح والي الخرطوم أنه بعد أداء الشرطة والنيابة والمحكمة لواجباتها، أصبح هناك حاجة ماسة للسجون لاحتجاز المحكومين والمتهمين في إطار سياسة تطبيع الحياة وتمكين الأجهزة القضائية من أداء مهامها بكفاءة.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بشؤون السجون.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قرار باستئناف الدراسة بمرحلة جديدة في الخرطوم وسط إجراءات أمنية بشرق النيل
كذلك قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم تقديم دعم إضافي لمنطقة شرق النيل التي تواجه تدفقاً كبيراً من النازحين القادمين من شرق الجزيرة، بما يفوق إمكانيات المنطقة.
الخرطوم: التغيير
وافقت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة الوالي المُكلف، أحمد عثمان حمزة، على توصية وزارة التربية والتعليم باستئناف المرحلة الثانية من العام الدراسي 2023-2024 وفقاً لاشتراطات محددة.
وأكدت اللجنة وفق المنصة الإلكترونية لحكومة الولاية اليوم الخميس، حرصها على مستقبل التلاميذ رغم التحديات التي فرضتها الحرب، مما استدعى تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة لضمان استقرار الدراسة.
ومنذ اندلاع الحرب بالعاصمة الخرطوم منتصف أبريل 2023، لم تعد الحكومة التي يديرها الجيش تسيطر إلا على جزء كبير من مدينة أمدرمان مقر إدارة الولاية، إضافة إلى أجزاء محدودة من مدينتي الخرطوم وبحري، حيث تشكل المُدن الثلاث العاصمة السودانية، في وقت تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من مناطق الولاية.
وبحسب المنصة ناقشت اللجنة كذلك الأوضاع الأمنية في الولاية، مشيدة بتحسن الوضع الجنائي بفضل جهود القوات المشتركة في مكافحة الجريمة وتأمين الأسواق.
وشددت اللجنة على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية، لا سيما في ظل الجهود المتواصلة للقضاء على الجريمة المنظمة والخلايا النائمة.
وفي إطار المساعدات الإنسانية، قررت اللجنة تقديم دعم إضافي لمنطقة شرق النيل التي تواجه تدفقاً كبيراً من النازحين القادمين من شرق الجزيرة، بما يفوق إمكانيات المنطقة.
كما وافقت على توصية لجنة أمن محلية أم درمان بإغلاق سوق “القماير” عند الساعة الخامسة مساءً للحد من الظواهر السلبية.
تأتي هذه القرارات في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي فرضتها الحرب المستمرة في السودان منذ عدة أشهر، مما أثر على استقرار الأوضاع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، وزاد من حاجة المناطق المتضررة إلى المساعدات الإنسانية وضبط الأمن لضمان حياة المواطنين واستمرارية الخدمات الأساسية.
الوسومآثار الحرب في السودان محلية شرق النيل ولاية الخرطوم
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق