ما هو موقف البنوك اليمنية من قرار نقل مقارها الرئيسية من صنعاء؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الجديد برس:
وصفت جمعية البنوك اليمنية قرار البنك المركزي في عدن بشأن نقل مقار البنوك الرئيسية من صنعاء بالتعسفي، مؤكدةً عدم وجود أي مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وأن البنوك تختار مواقع مراكزها بناء على عوامل السوق والعرض والطلب وحجم العملاء.
وأكد رئيس الجمعية محمود ناجي في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد، مشيراً إلى تنازع بين البنكين المركزيين (في عدن وصنعاء) على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية.
وقال ناجي إن “الجميع يعلم أن البنوك ما هي إلا شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقاً لعوامل السوق، أي العرض والطلب، فهي تتبع حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، وتختار الموقع الذي يحقق الطلب الأكثر على خدماتها، وهو الذي يقع فيه النشاط الاقتصادي الأكثر، ويقع فيه العدد الأكبر من مراكز الشركات المتعاملة معها”.
وبحسب ناجي فإنه في حالة السوق اليمنية تقع مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، والعملاء الرئيسيون للبنوك) في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، مؤكداً أن ارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور، يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك.
وأضاف رئيس جمعية البنوك اليمنية أن “القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعاً معيناً لمراكز البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك”.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، الدكتور محمد حسين حلبوب، أكد في وقت سابق، أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، قرار عجزت عن تنفيذه الإدارات السابقة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تنفيذ ذلك القرار.
وقال الدكتور حلبوب، أستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (فيسبوك)، إن الإدارة الحالية للبنك ستواجه عقبات كثيرة لتنفيذ قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، أبرزها أن (الحوثي) لن يسمح لأي بنك بأن يقوم بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات ( IT )، من صنعاء إلى عدن، وصعوبة النقل فنياً، وصعوبة انتقال موظفي الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن، واستحالة نقل (أسواق البنوك) من صنعاء، حيث لا يمكن إقناع عملاء البنوك بالانتقال من صنعاء إلى عدن.
وخلص حلبوب إلى أنه “يجب عدم دفن الرؤوس في التراب، ويجب الاعتراف بأن (العقبة الأكبر) التي منعت (هزيمة الحوثي) عسكرياً أو (خنقه اقتصادياً) أو حتى (الضغط عليه بشدة) هي أن لديه حاضنة شعبية كبيرة. كما أن المجتمع الدولي يتعامل معه كجزء من الحل وليس كجزء من المشكلة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من صنعاء إلى عدن فی عدن
إقرأ أيضاً:
تأثير جبهة الإسناد اليمنية لغزة يتجاوزُ قدرة العدوّ على التعافي
يمانيون../
لا تزالُ أصداءُ وتداعياتُ حضور جبهة الإسناد اليمنية لغزة في معركة طوفان الأقصى مُستمرّةً في قلب جبهة العدوّ، بدءًا من التأثيرات الاقتصادية للحصار البحري والتي يؤكّـدُ الإعلامُ العبري أنها لم تتوقف بعدُ، وُصُـولًا إلى انعكاسات حالة الصدمة الاستراتيجية وانعدام خيارات الردع في مواجهة اليمن، والتي لم يكن وقفُ إطلاق النار في غزة كافيًا ليتوقف الحديث عنها داخل كيان الاحتلال الصهيوني وفي الولايات المتحدة أَيْـضًا.
تأثيرات الحصار البحري اليمني مُستمرّة:
على الرغم من توقف العمليات البحرية ضد السفن غير المملوكة لكيان العدوّ، بعد وقف إطلاق النار لغزة، وَفْــقًا لما أبلغه مركز تنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء لشركات الشحن، فَــإنَّ العدوّ لم يستطع كما يبدو أن يستفيد من ذلك لتخفيف تداعيات الحصار البحري اليمني على حركته الملاحية، حَيثُ ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية قبل أَيَّـام أنه برغم الإعلان عن “إصلاحات” لتسهيل حركة الاستيراد إلى كيان العدوّ، فَــإنَّها “لن تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات كما هو متوقع”.
وأوضحت الصحيفة أنه برغم تطبيق هذه الإصلاحات على المنتجات الكهربائية المستوردة، فَــإنَّ “مستوردي هذه المنتجات لم يخفِّضوا أسعارها للمستهلك بل رفعوها لأسبابٍ عدة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة النقل البحري؛ بسَببِ تصرفات الحوثيين”.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستوردين الكبار للمنتجات الكهربائية في كيان العدوّ قوله: “إن تكاليفَ النقل من الصين مرتفعة بنسبة 350 %، وبسبب ذلك لم يكن هناك أي سبيل لخفض الأسعار”.
وأضاف: “بعد هجمات الحوثيين، أصبحت سفن النقل تدور حول إفريقيا بأكملها، وهذا يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل، وعلى الرغم من أن اليورو انخفض بنسبة 6 % والدولار بنسبة 5 % خلال الشهرين الماضيين، فَــإنَّ ذلك لم يساعدنا بأي شكل من الأشكال، ولم أشاهد أي مستورد كبير أَو متوسط يخفض الأسعار، كلهم رفعوا الأسعار”.
ويشير ذلك بوضوح إلى أن الآثار المتراكمة للحصار البحري اليمني خلال فترة الحرب، بما في ذلك العقوبات المُستمرّة على السفن المملوكة للعدو (والتي لن تُرفع حتى اكتمال تنفيذ جميع مراحل اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة) لا زالت تمثل مشكلة اقتصادية واضحة ومباشرة للعدو، برغم عدم الإعلان عن أية عمليات بحرية جديدة منذ سريان وقف إطلاق النار، وهو ما يعني أن استراتيجية الحصار البحري التي اعتمدتها القوات المسلحة اليمنية خلال معركة الإسناد قد أثبتت فاعلية كبيرة ذات تأثير طويل المدى، وهو ما يترجم نجاح القيادة اليمنية في تثبيت الدور الفاعل والمتقدم لجبهة اليمن على طول ما تبقى من مسار الصراع مع العدوّ الصهيوني.
أفق استعادة “الردع” مسدود أمام إدارة ترامب:
دلالات استمرار تأثيرات الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ، تتكامل أَيْـضًا مع دلالات استمرار مناقشات وتحليلات وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية والصهيونية بشأن “معضلة ردع اليمن” بعد معركة طوفان الأقصى، حَيثُ تعكس هذه المناقشات والتحليلات بقاء جبهة العدوّ في مربع العجز عن التعامل مع التحول الاستراتيجي الكبير الذي شكَّله انخراطُ اليمن في الصراع، سواء فيما يتعلق بالتحدِّيات العملياتية والاستخباراتية والتكتيكية للمواجَهة المباشرة، أَو فيما يتعلق بأُفُقِ الضغوطات السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، وبعد ثبوت فشل كُـلّ الجهود المباشرة للعدو الإسرائيلي، بما في ذلك القصف المباشر لليمن، في إحداث أي تأثير على واقع المواجهة، تبدي التقارير والتحليلات العبرية تعويلًا كَبيرًا داخل كيان العدوّ على قرار التصنيف الأمريكي الجديد ضد “أنصار الله”، لكن الآمال “الإسرائيلية” المعلقة هذا القرار تصطدم مع حقائق أكثر ثباتًا ووضوحًا مثل واقع أن المشاركة اليمنية في الصراع قد تجاوزت مربع التأثر بـهكذا خطوات، حَيثُ أكّـد داني سترينوفيتش المسؤول السابق في الاستخبارات “الإسرائيلية” أن من وصفهم بالحوثيين “قادرون على التكيف إلى حَــدّ كبير” وَفْــقًا لما نقلت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية عنه.
ولا تختلف هذه النظرة عن نظرة العديد من المحللين والخبراء داخل الولايات المتحدة؛ فعلى الرغم من الحملة الدعائية الكبيرة التي ترافقت مع قرار التصنيف لإظهار نوع من “الصرامة” الأمريكية، فَــإنَّ نتائج الفشل الأمريكي في ردع جبهة الإسناد اليمنية خلال أكثر من عام، والهزيمة المذلة التي لا زالت تطارد البحرية الأمريكية، تعقِّدُ مهمة الجهود الدعائية لتقديم قرار التصنيف كحل سحري “رادع”.
وفي هذا السياق، يرى “معهد دول الخليج في واشنطن” وهو مركز أبحاث أمريكي، أن تطبيق قرار التصنيف يواجه الكثير من التحديات، خُصُوصًا فيما يتعلق بالدور الذي يفترض أن تلعبه السعوديّة والإمارات وحكومة المرتزِقة؛ مِن أجلِ تفعيل القرار، حَيثُ اعتبر المعهد أن “فعالية هذا التصنيف سوف تتوقف في نهاية المطاف على مدى قدرة حكومة العليمي على التعامل بمهارة مع القيود المتعددة وهي: شهية الحلفاء الإقليميين للمواجهة، والضرورات الإنسانية، والمهمة المعقدة المتمثلة في التنفيذ.. وسوف يتطلب النجاح التنقل على مسار حذر بين الضغط والدبلوماسية، والحفاظ على الدعم الإقليمي والدولي الأوسع”.
والحقيقة أن المعهد قد ذكر بوضوح انعدام “شهية” السعوديّة والإمارات للانخراط في تنفيذ مقتضيات القرار الأمريكي، حَيثُ قال: إن امتناع الرياض وأبو ظبي عن تأييد القرار بشكل واضح “يؤكّـد على إدراك إقليمي أوسع نطاقًا بأن التصعيدَ يحمل مخاطرَه الخَاصَّة” وبالتالي فَــإنَّ مهمة حكومة المرتزِقة في تطبيق مفاعيل قرار التصنيف تصبح صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة بدون الدعم السعوديّ الإماراتي، كما أن احتمال انخراط السعوديّين والإماراتيين في التصعيد سيكون مغامرة انتحارية، بحسب ما تؤكّـد حالة الحذر الراهنة.
وترى الباحثة “أبريل لومجلي ألي” في المعهد الأمريكي للسلام، أن محاولة تطبيق قرار التصنيف من جانب حكومة المرتزِقة، بدعم من السعوديّة والإمارات ستهز الوضع القائم، ولكنها تقول: إن “تحديد من سيستفيد ومن سيخسر مع مرور الوقت يظل سؤالًا مفتوحًا متشابكًا مع متغيرات متعددة”.
وتضيف الباحثة الأمريكية أن محاولة حكومة المرتزِقة تحريك الجبهات ضد صنعاء تحت مظلة قرار التصنيف أَو بفعل تداعياته، “ستضع السعوديّةَ في موقف صعب بشكل خاص” مشيرة إلى أنه بدون دعم السعوديّة سيكون المرتزِقة مكشوفين تمامًا، و”إذا قدمت المملكة العربية السعوديّة هذا الدعم، فسوف يوجه الحوثيون بنادقهم مرة أُخرى نحو الشمال في وقت تريد فيه المملكة العربية السعوديّة الهدوء” حسب تعبيرها.
ووَفْــقًا لذلك، وبالنظر إلى أن حجم الأهميّة التي منحها الأمريكيون أنفسهم لقرار التصنيف؛ باعتبَاره وسيلةَ “الردع” المنقذة بعد فشل كُـلّ الوسائل والضغوطات خلال المرحلة الماضية، فَــإنَّ إدارة ترامب تكون قد حكمت على نفسها مسبقًا بالفشل، وأكّـدت بوضوح أن “انهيار الردع” في مواجهة اليمن واقِعٌ ثابت.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل