هناك هوة عميقة من انعدام الثقة في الحركات والأحزاب الإسلاموية من قبل الشارع المنتفض وقواه السياسية، هوة ظلت تصرفات الإسلاميين تغذيها بإعلام بث الكراهية، وسياسات الأقصاء، والمغامرات الطائشة، والأخطاء الكارثية التي حاقت بالوطن. فهم الحاضنة السياسية لانقلاب الموز، وهم من أطلق الطلقة الأولى في الحرب التي قضت على الأخضر واليابس، وهم سبب وئد أي محاولة لوقفها.
لذا لا غرابة في أن يفقد الإسلاميون مصداقيتهم مهما غيروا جلودهم، وخرجوا في ثوب جديد رافضين ومنتقدين ممارساتهم السابقة، لا يجدوا القبول من القوى السياسية. والسبب في ذلك التمحور الحربائي المتذبذب حسبما تصب مصالحهم الذاتية الآنية، مثال موقفهم من موسى هلال ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم بطل، وغداً عميل، وخائن، وأجنبي، وبعد غدا بطل وكل من ينتقده خائن وعميل ... والشخص هو نفس الشخص وسلوكه وتصرفاته هي نفسها لم تتغير، اليوم تدخله الجنة وبعد غد تلقي به في الدرك الأسفل من النار.
لا شك أن عدم المبدئية، والأخطاء الكارثية، من تفريط في وحدة تراب الوطن، وصون كرامة الشعب، وبناء المليشيات وتسليحها ... وإدخال ممارسات لم تعرفها السياسة السودانية من قبل مثل التعذيب الوحشي وجرائم الاغتصاب في بيوت الأشباح، والزج بالشباب في أتون المحارق في حروبهم الجهادية الفاشلة، واستشراء الفساد والاستبداد وزعزعة أمن دول الجوار، ورعايتهم للإرهاب العالمي، مما جعل السودان يعيش في عزلة يغرد وحيداً كأفسد وأفشل دول العالم، تلك أسباب كافية لجعل كافة القِوَى السياسية التي قادت الحراك ضد حكمهم في فقدان الثقة فيهم. مما جعل المشهد السياسي السوداني، حدث ولا حرج، في وضع لا يحسد عليه فالقوتان السياسيتان الكبيرتان أصبح المسرح لا يسع كليهما، فلابد لاستمرار أحدهما القضاء على الآخر، ونفيه من الوجود تماما، فالتعايش السلمي ووطن يسع الجميع شعارات براقة لا مكان لها في إعراب الوضع السياسي السوداني الراهن.
المصيبة أن كلتا القوتان، تحالف الحرية والتغيير وتحالف التغيير الجذري في كفة، والإسلاميون في الكفة الأخرى، كليهما حاول وسعى لإقصاء الطرف الآخر، ونفيه، والقضاء عليه بمختلف السبل، وفشل، لكن ماذا يمكن أن يقال فمن لا يقرأ التاريخ محكوم عليه تكراره...
السؤال الملح والصعب هو هل يمكن أن يكون لنا وطن يسع الجميع، هل يمكن للقوى الثورية، التي أطاحت بدولة الفساد والاستبداد أن تقبل مشاركة الإسلامويين في الفترة الانتقالية للخروج من الأزمة الراهنة، ومن ثم استيعابهم ضمن مشروع وطني ديمقراطي يستلهم شعارات الثورة حرية سلام وعدالة؟
لكن قبل نتوجه بالسؤال للقوى الثورية المتشظية، ونطالبها بالرد، هناك عدة أسئلة لابد طرحها على الجماعات الإسلاموية. والإسلاموي لتعريف المصطلح كمفهوم مركب يعنى به الإيديولوجية والإسلام، أي كيان سياسي دنيوي داخل كيان عقائدي ديني مقدس.
قبل طرح أي سؤال، لابد من توضيح مسألة أساسية، وهي أنه لا يمكن أن نضع كل الإسلامويون في سلة واحدة.
ونحن حينما نشير هنا إلى الإسلامويين، نشير إلى الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم تنظيم الإخوان المسلمين، بمختلف توجهاتها وتنوعها فمنها المتطرف التكفيري ومنا الإصلاحي الوسطي ومنها من يطالب بوقف الحرب ومحاسبة الذين أطلقوا شرارتها.
بالتأكيد هناك تنظيمات، في ذلك التيار الإسلاموي، لا يمكن بأي حال قبول مشاركتها في أي عملية ديمقراطية، لأنها كالمسخ الذي لا يقبل شريك إلا إن كان على شاكلته مثل تنظيم (دولة القانون والتنمية)، الذي يقوده المتشدد محمد علي الجزولي، الذي يمثل امتداداً لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". أو تنظيم المؤتمر الوطني الذي قاد البلاد للتهلكة والعزلة والتقسيم خلال العقود الماضية. وارتبط بالجرائم ضد الإنسانية والتصفيات العرقية. وكذلك جماعة منبر السلام العادل التي أسسها الراحل الطيب مصطفى لعنصريتها البغيضة. هؤلاء، في وجهة نظري، وهي وجهة نظر ربما تصيب أو تخطئ، لابد من التعامل معهم وفقاً لتشريعات حاسمة تحظر نشاطهم إلى الأبد كما فعلت الشقيقة مصر مع كافة التنظيمات الإسلاموية.
التيارات الإسلاموية التي نتوجه لها بحزمة الأسئلة أدناه، تلك التي انتقدت تجربة المؤتمر الوطني مثل "حركة الإصلاح الآن" التي يرأسها غازي صلاح الدين العتباني، الذي انشق عن حزب المؤتمر الوطني في العام 2013 وشكل تنظيما منفصلا ينادي بالإصلاح والمحاسبة ويرفض القمع الذي مارسته السلطات ضد محتجين سلميين وقتها ما يحسب له. وكذلك حزب المؤتمر الشعبي الذي أنشق عن المؤتمر الوطني في المفاصلة الشهيرة، وكان عضوا نشطاً في تحالف قوى الإجماع الوطني، مع الحزب الشيوعي بقيادة نقد، وحزب الأمة بقيادة الصادق.
كما إني أتوجه بذات الأسئلة إلى المفكرين الإسلاميين الذين انتقدوا تجربة الحكم السابق، ولهم إسهاماتهم في تطوير الفكر الفقهي والسياسي.
وإلى حزمة الأسئلة الجوهرية والت تعد الإجابة عليها مسألة ضرورية لإعادة بناء الثقة في لحمة السياسة السودانية.
1. هل يمكنهم (أي الإسلامويين) التماهي والتعايش والقبول بشعارات الثورة (حرية، سلام، وعدالة ... مدنية خيار الشعب).
2. هل يمكنهم أن يقبلوا، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون، تفكيك نظامهم السابق، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الذين ارتكبوا منهم جرائم في حق الشعب السوداني والإنسانية؟
3. هل يمكنهم القبول بتسريح مليشاتهم العسكرية، وتصفية وجودهم السياسي في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة، وإعادة هيكلة الجيش وبناءه على أسس مهنية بعقيدة وطنية تمثل السودان بتنوعه العرقي والجغرافي؟
4. إذا توافقنا في مشروع وطني على نظام الدولة المدنية العلمانية، هل يتقبل فكرهم مبدأ تداول السلطة حسب مفاهيم الحكم البرلماني؟
في الختام أقول للإسلامويين الأسوياء ما قاله سيد الخلق لأهل الكتاب "هلموا إلى كلمة سواء".
عاطف عبدالله
24/04/2024
atifgassim@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی هل یمکن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة مؤتمر «الحوار الوطني» تحدد أولوياتها والقوات الإسرائيلية تتوغّل في الجنوب
كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم الخميس، عن ملامح الحوار المرتقب، وقالت إن “المؤتمر سيصدر توصيات لا قرارات، مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد موعد لعقده”.
وقال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم “إن العدالة الانتقالية والبناء الدستوري سيكونان على رأس أولويات الحوار الوطني”، مبيّنا أن المؤتمر سيصدر توصيات تُرفع إلى رئاسة الجمهورية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد المتحدث أن اللجنة، التي تم تشكيلها أمس الأربعاء، ستحرص على المصداقية والشفافية في أعمال المؤتمر ولن تسعى إلى المحاصصة الطائفية، وستراعي التنوع في المجتمع السوري.
لكنه أوضح أنه “لا يمكن قبول من أيد النظام المخلوع”، مؤكدا أن “هؤلاء مكانهم المحاكم”.
كما صرح بأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لن تكون موجودة في المؤتمر، إلا إذا سلمت سلاحها لوزارة الدفاع.
وفي ما يتعلق بموعد انعقاد المؤتمر، قال الدغيم إن الأمر “متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أن الرئاسة ستشكل لجنة تحضيرية تجري مشاورات موسعة مع مختلف أطياف الشعب السوري قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني.
وقال “إن المؤتمر سيصدر بيانا ختاميا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مضيفا أن صياغة هذا الإعلان لن تكون قرارا فرديا، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب”.
بريطانيا تعتزم تعديل عقوباتها المفروضة على سوريا
أعلنت بريطانيا أنها ستعدل عقوباتها المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم الأسد، وأنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر دخول رموز الحكومة السابقة.
وقال ستيفن داوتي وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار في بيان “إننا نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار. وسوف تشمل تخفيف القيود التي تنطبق على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وأحكام لدعم تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر.
وأضاف: “تظل الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري. وسنضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق”.
وعلى هذا النحو، ستواصل وزارة الخارجية والتنمية استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة ومتناسبة وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد ودعم ما نأمل أن يكون انتقال سوريا إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قد دعا إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا قائلا “إن العقوبات الغربية ضد سوريا فقدت كل معنى لها بعد تغيير السلطة في البلاد”.
وقد رهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات عن سوريا بشرط إحداث إصلاحات سياسية، أبرزها: أولها إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، والتزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
القوات الإسرائيلية تنتشر في قرية كودنة بريف القنيطرة السورية
انتشرت عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي في قرية كودنة بمحافظة القنيطرة السورية. وأظهرت لقطات العناصر وهم يسيرون في طرقات القرية، كما أظهرت لقطات أخرى مركبات عسكرية إسرائيلية.
وذكرت تقارير صحفية سورية بأن قوة إسرائيلية توغلت داخل قرية كودنة في ريف القنيطرة، كما أفادت بدخول “رتل عسكري إسرائيلي مكون من أكثر من 12 آلية محملة بالجنود إلى قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي”.
ا
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة