عام على الحرب العبثية: ويل لأمة الغضب هو مولد طاقتها الوحيد (2-2)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
مضي الـ15 من أبريل (نسيان) الجاري يكون مر عام على اندلاع الحرب في السودان بين القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع"، وهو عام ليس طويلاً كما لا تكون الأعوام في غير مثله فحسب، بل مضرجاً مضنياً أيضاً. واحتاج منا إلى وقفة نحيط بها بهذه الحرب لمعرفة بواعثها واللواحق منها على بناء الدولة في السودان.
ومن الصعب التفاؤل مع ذلك إن كان فكرنا السياسي يتمتع بالمروءة التي سينهض بها بمثل هذه الوقفة المستحقة. وكان ألكس دي وال، الأكاديمي البريطاني من دارسي السودان الحاذقين، نعاه في كلمة له في 2009 فوصفه بأنه مرهق. وخلت به السياسة من فكرة كبيرة سوى من تكتيكات تخدم أصحابها لمجرد البقاء في الميدان السياسي.
وزاد من خمول الفكر عندنا غلب الاشمئزاز من الحرب في أوساط الحداثيين، الذين يجتمعون في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) على طلب المعرفة عنها. فلا يذكرها الواحد منهم إلا واكتفى بوصفها بـ"الملعونة" أو "الخبيثة" ونادى بوقفها معجلاً. وهذه شهامة روحية مقدرة. ولكنهم أطفأوا بها تلمسهم النور للمعرفة بفقه الحرب التي تهلك الحرث والنسل. فمن خطايا الحرب الذميمة في نظرهم التضحية بالسودانيين جمعاء لـ"طموح جنرالين"، كما جرت العبارة، للحكم. فهما يجران البلاد للخراب في حرب تأذى منها المواطنون، الذين لا ناقة لهم ولا بعير، بزعازع احتلال البيوت ونهبها، والتهجير القسري الذي يقارب التطهير العرقي، والقصف المدفعي والجوي.
يخطئ الحداثيون في عزلتهم عن فقه الحرب خطأ بيناً في تعريف الدولة وما يتوقعونه منها. فجرت محاكمتهم الماثلة للقوات المسلحة واعتزالها، بل الدعوة أخيراً إلى حلها في كيان جيش وطني على قدم واحد مع "الدعم السريع" وحركات الكفاح المسلح، على بينة أنها كانت من وراء الديكتاتوريات التي أثقلت على السودان 53 عاماً من أعوام استقلاله الـ68.
ولعل هذه القوات، في قول رشا عوض القيادية البارزة في "تقدم"، "كانت أداة لوأد الديمقراطية لأكثر من نصف قرن". ولا تكون الحداثة، في رأيها، إلا بالديمقراطية. وفي واقع الأمر أن العنف الذي شكت منه رشا هو المحك في تعريف الدولة. وهو في مركز دائرة دراسة الدولة منذ ساد تعريف ماكس فيبر لها بأنها هي التي تحتكر استخدام العنف شرعاً. وهو تعريف هجر العلماء به نظريات سلفت ركزت على الهدف من الدولة مثل أنها مما ينهض لسعادة الدنيا أو الآخرة أو سعادة الدارين. وهكذا فربط رشا للحداثة بالديمقراطية خطأ بين. فالديمقراطية ليست سوى واحدة من ضروب التعاقد السياسي في الدولة الحديثة. فتكون الدولة الحديثة على حداثتها كيفما تعاقد الناس فيها على التقليد مثل أن تكون فيهم الملكية مثلاً، أو بالشعبوية والكريزما، أو بالديمقراطية الليبرالية، أو حتى بالاستبداد الصرف مثل النازية.
وبدا أن لعقيدة الحداثيين في عبثية الحرب جذر في قناعتهم أن السودان لم يتكون كأمة بعد. فهو عندهم لا يزال قبائل وجهات وأعراق تنتظر أن تتعارف في وقت لا معروف ولا مقطوع. وهذا سوء ظن عظيم بعملية بناء الدولة في السودان التي بدأت بنهوض الحركة الوطنية بصورها التقليدية والحديثة منذ وطأ الاستعمار أرض السودان. ولا يطعن في هذا المسعى إلى بناء الدولة الوطنية أن من نهضت به صفوة من الشمال النيلي استردت به الإرادة الوطنية. ولم يمنع التظلم من سياساتها من نهوض الهامش نفسه بالسلاح وغيره لبناء وطن يسع الجميع لا وطناً موزع الدم بين القبائل والأعراق.
ودعوة السودان الجديد التي سعت إلى إعادة توزيع السلطة والثروة خرجت من جنوب السودان الذي كان الانفصال عن السودان هو أول بداية لمطلب القوميين الجنوبيين منذ 1955. فالتعذر بأننا لم نبلغ مبلغ الأمة بعد جهل مطبق ببناء الأمة الحديثة. فمعلوم أن أول خروج هذه الأمة للوجود كان من رحم مثل هذه الجماعات الشتى التي يتعلل بها الحداثيون ويسوفون في استيلاد الدولة منها بعزيمة ومكر. فمعروف أن الدولة الحديثة تولدت من رحم أوروبا الإقطاعية التي كانت سادت فيها ثلاثة كيانات لكل منها سلطاته وامتيازاته يلجم بها الحكام الأمراء. وكانت تلك الكيانات هي الكنيسة والنبلاء والفلاحون، وحظي كل منها بنظم معينة نسيقة من الحقوق، مما قد تراه العين المعاصرة من مادة الدولة الحديثة. وهكذا قامت الدولة الحديثة في أوروبا لتحل محل تلك الكيانات النثار التي تتداخل فيها الاختصاصات وتصطرع من فرط عيشها جنباً لجنب.
تتأفف صفوة الحداثة عندنا من الخوض في علم الحرب وبناء الدولة لأن حربنا الخبيثة اللعينة مجرد نزوة جنرالين استبد بهما جنون الحكم. فلا نفع من وراء درس جنونهما. وخلافاً لذلك فالحرب في مثل شرط السودان وجهده منقطع النظير لبناء دولة حديثة، ومسرح من المسارح التي تتجلى فيها العزائم لاستيلاد مثل هذه الدولة.
ونعتزل بهذا الاشمئزاز الحداثي من الحرب لعبثيتها كما رأينا النقاش الدائر في ميدان علم الاجتماع السياسي حول أطروحة تشارلس تللي (1929-2008) في تكون الدولة الأوروبية الحديثة ومدى مطابقتها لتكوين الدولة في البلدان النامية. وكان تللي أذاع من فوق دراسة خبرة نشأة الدولة الحديثة في أوروبا "أن الدولة تشن الحرب والحرب هي التي تصنع الدولة". فمن الباحثين من قال بهذا التطابق، ومنهم من نقض التطابق لتغير العالم سياسياً واقتصادياً، وبينهم من سار بينهما قواماً.
وكان تللي قال إن جهود بناء الدولة في أوروبا قبل حداثتها بدأت باحتكار وسائل البطش في حدود منطقة بذاتها. وفي السياق تفجر الصراع بين الطامحين لتكوين تلك الدولة في ما سمي بـ"التراكم البدائي للشوكة". فالحاكم المنتظر للدولة يحارب منافسيه ليقهرهم بأن يراكم الموارد التي يستولي عليها غلاباً ويؤسس لبنيات عسكرية وإدارية ومالية. فالحرب، التي عرفت بحروب الأعوام الـ39 (1618-1648)، هي التي أخرجت الدولة الأوروبية الحديثة للوجود.
ونصح باحثون أن تدرس كل حالة في تكون الدولة الحديثة في البلدان النامية على حدة لنقف على صدق أطروحة تللي عليها. ومهما يكن من أمر هذا النقاش عن تكون الدولة فتأفف الصفوة الحداثية عندنا من الحرب الدائرة يحول دونها ومعرفة دلالاتها في عملية بناء الدولة السودانية واللواحق منها عليها.
بدا من صفوة الحداثة أنها كمن يستنكر الحرب، أو يحتج عليها، لا الذي يحللها بأدوات العلم لمعرفة أين تقع من عملية بناء الدولة السودانية. وهذا المزاج للاحتجاج على الظواهر من دون درسها مما نبه له "دي وال" بنباهة. فقال إن الغضب هو الموتور الوحيد من وراء السياسة في السودان. وزاد بأن ويل للأمة إذا كان الغضب هو بئر الطاقة الوحيد الذي تمتح منه.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولة الحدیثة بناء الدولة تکون الدولة فی السودان الدولة فی
إقرأ أيضاً:
أزمة السودان وخطاب الإقصاء
في الذكرى التاسعة والستين لاستقلاله، لا يحتاج واقع الحال في السودان إلى كثير من التوصيف في ظل المعاناة الهائلة التي سببتها الحرب، والانقسام الحاد بين النخب السياسية، ولغة الإقصاء التي تعمق الأزمة وتعقد الحلول، لنبقى ندور في حلقة مفرغة بحثاً عن استقرار مفقود، ونهضة معطلة في بلد الفرص الضائعة بسبب صراعات النخب التي تأبى أن تنتهي.
منذ فجر الاستقلال في مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 1956، شكلت النخب السياسية والعسكرية والمدنية والاقتصادية، حجر الزاوية في تشكيل مساره، وكانت خلافاتها وصراعاتها وإخفاقاتها، العقبة الكؤود أمام استقراره وتقدمه، وسبباً رئيسياً في استمرار أزماته ومعاناته، وتبديد ثرواته وإضاعة فرص تحقيق تنمية مستدامة رغم كل الإمكانات والموارد الهائلة المتوفرة للبلد.
قد يبحث الناس عن أعذار وأسباب أخرى مثل هشاشة الدولة، والانقسامات الموروثة منذ الاستقلال في بلد متعدد الهويات والثقافات، إضافة إلى التدخلات الخارجية، والنزاعات المسلحة، والفقر، وضعف البنية التحتية، وضعف الاستثمارات، وعدم الاستقرار في ظل متلازمة التناوب بين دورات حكم عسكري طويلة، وفترات حكم مدني ديمقراطي قصيرة.
كل هذه عوامل لعبت دوراً بلا شك، لكن فشل النخب يبقى عاملاً أساسياً في تعثر السودان. وأي محاولة أمنية لتحليل هذا الفشل وأسبابه، ستجد نمطاً متكرراً من الخلافات والصراعات المزمنة على حساب بناء الدولة، وعلى حساب تغليب الرؤية الوطنية المشتركة لبناء مؤسسات قوية، ولإدارة التنوع بما يجعله عامل قوة لا سبباً من أسباب الضعف والحروب المزمنة.
وسط كل ذلك يبرز الإقصاء بوصفه من أبرز السمات والأمراض التي طبعت أداء النخب السودانية منذ الاستقلال وحتى اليوم، ولعبت دوراً رئيسياً في تعميق أزماته ومشاكله. لم يقتصر الإقصاء على محاولات إبعاد الخصوم عن المشاركة السياسية، بل امتد إلى نواحٍ أخرى.
اجتماعياً؛ ظهر الإقصاء في التمييز على أسس قبلية وعرقية وجهوية ودينية، وفي سياسات التهميش للأطراف التي خلقت فجوة بين المركز والمناطق الأخرى ما أسهم في تأجيج الغضب المكبوت، واستغلته بعض الأطراف كورقة سياسية أو لإشعال الحروب، والمطالبة بالانفصال مثلما حدث في حالة الجنوب. اقتصادياً؛ عانى البلد من غياب التنمية المتوازنة، ما أدى إلى تركيز الاستثمارات والخدمات في دائرة ضيقة محورها العاصمة والمناطق القريبة منها، بينما أُهملت التنمية في الأقاليم، وبقيت المجتمعات الريفية تشكو من التهميش وتشعر بأنها لم تستفد من عائدات الموارد الطبيعية والثروات، وكثير منها متركز في مناطقها.
مع غياب رؤية وطنية جامعة، وفشل النخب في التوافق على مشروع جامع يعكس تنوع البلد، ويقود إلى تطوير رؤية توافقية حول كيفية الحكم وآلياته، بقيت الصراعات هي السمة السائدة، واستخدم الإقصاء أداة إما للوصول إلى السلطة، أو لإحكام القبضة عليها، بعزل وإضعاف المكونات الأخرى.
وظهر التأثير السلبي لذلك عندما أدت الصراعات السياسية إلى تسليم الحكم إلى العسكر بقيادة الفريق إبراهيم عبود في أول انقلاب يشهده البلد بعد عامين فقط من استقلاله لم يعرف خلالهما طعم الهدوء من المشاحنات السياسية.
استمرت هذه الدوامة ولم تفرز فترات حكم مدني قصيرة تعقبها فترات حكم عسكري طويلة فحسب، بل إنها أحبطت حتى الفترات الانتقالية التي أعقبت ثلاث ثورات شعبية حملت آمالاً عريضة أجهضتها صراعات النخب، ومناورات الإقصاء. وحتى لا نغوص عميقاً في التاريخ يمكننا النظر إلى مآلات الأمور منذ ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وكيف أجهضت صراعات النخب وخطاب الإقصاء آمال الثورة وقوضت الفترة الانتقالية، واشتركت في تأجيج الأجواء بالشكل الذي أدى إلى الحرب، ويسهم الآن في تأجيجها.
وبينما يدفع المواطن المغلوب على أمره أبهظ الأثمان، تستمر الخلافات وتعاني الساحة السودانية من استقطاب حاد، ومن خطاب إقصائي ينذر باستمرار الأزمات حتى عندما تنتهي الحرب. فالحديث المتكرر الذي نسمعه عن حوار وطني شامل للخروج بالسودان من أزمته الراهنة، ومشاكله المعقدة، يبقى في الواقع أسير الخطاب الإقصائي. فليس خافياً على أحد أنه في لب هذا الصراع هناك من يرى أنه لا بد من إقصاء الإسلاميين (أو الكيزان) وتحجيم الجيش، بينما يرد الإسلاميون برؤية ترى في الحرب الفرصة للعودة إلى المشهد والتصدي لمحاولة إقصائهم عنه.
ما يحتاجه السودانيون الذين يتوقون لانتهاء الحرب وعودة الأمن والاستقرار هو وفاق شامل وحوار لا يستثني أحداً، بدلاً من المعادلات الإقصائية الصفرية التي قادت إلى مهلكة الحرب وتسهم في إطالة أمدها.
من دون هذا التوافق لن يتحقق للسودان الاستقرار المطلوب حتى لو توقفت الحرب؛ لأن جبلاً من التحديات سينتظره لإعادة الإعمار بعد الدمار الهائل الذي حدث. المصلحة الوطنية في هذا المفترق الحرج تقتضي تغليب لغة الوفاق، أما الإقصاء السياسي فينبغي أن يكون أمره للشعب عبر صناديق الانتخاب، إذا عرفنا كيف نصل إليها.
الشرق الأوسط
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق