وزارة الخارجية السودانية أثر بعد عين وسقط متاع
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
صلاح الدين سطيح
مدخل: كتب كافكا قرانز، ( أن أسوأ ما في الأمر ليس ادارك الفرد بأخطائه الواضحة، بل إدراكه وبعد فوات الأوان آن كل الاعمال والأقوال التي أعتبرها صالحة لم تكن كما يحلم بها).
وزير خارجية السودان ولا أود أن الوث هذا المقال بإسمه كي لا يتسخ عقل القارئ الكريم، نما الي علمي من تلفزيون السودان انه قد تمت إقالته من منصبه، رغم الحزن علي ما يجري في بلادي، (رفده) القائد العام للقوات المسلحة السودانية وهو من من أصدر امر تعينه وإقالته ربما هي نصف طوق النجاة للديبلوماسية السودانية من الغرق العميق في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يحتار المرء أحيانا ، من تلكم اللغة الفاترة والمفردات التي كاد كاتبها أن ينتحر صمتا في محفل إختيار الكلمات عندما يزدان لسان الديبلوماسي السوداني بتلكم العبارات التي صاغها قلم ولسان محمد أحمد محجوب، في ذات المكان وأمام تمثال الحرية في مبني الأمم المتحدة .
عندما أعاد التاريخ إلينا أسم وزير الخارجية الأسبق الاتحادي الشقيق الأعز مبارك زروق لكيما يصحو ذات التاريخ علي صوت جرس الطابور في مدرسة تاريخ السودان الحديث دولة السادس والخمسون من القرن الماضي، ذات الصباح لكي يصبح الصبح، (السؤال لماذا ولما أختار الرئيس الزعيم إسماعيل الأزهري ، الألمعي الشقيق مبارك زرق وزيرًا للخارجية حينها)
لقد كان يجيد ست لغات حية، وله مواقف وطنية يانعة حينها، وباتعة تنمو مثل شجر الهشاب .، ربما نحتاج عبر كبري التاريخ الي العبور ، نحو مستقبل الخارجية السودانية وهي وسام في كتف كل سوداني وسودانية،
السفير الأديب الأريب جمال محمد أحمد ، والشقيق السفير محمد المكي إبراهيم شاعر
الوجدان وقنديل كردفان، جبل كرباج، حيث ميلاد كثير من الأفكار ،
لم يكن من المستغرب هذا الصعود نحو الهاوية وعلامات الدهشة والذهول تبدو علي وجه كل متابع ومنذ عهد بعيد وليس قريب لشأن وزارة الخارجية السودانية لما
يحدث الآن من تصدع في هيكل الوزارة السيادية ضمن أربعة وزارات وفق البرتوكول ، الدفاع ، الداخلية، المالية والخارجية ، وخلل إداري باتع ونقص في القدرات والتي ظلت تنهار رويدا رويدا مذ انقلابات الحركة الاسلامية المتعددة، والكادر الشاطر الذي تم إبعاده لكي يتم الابدال ، بأمر يرقي لوصفه بالنطيحة وما أكل السبع حيث لا تصلح لعيد الأضحي وهو قادم. ملامح الفشل الذريع كانت ولاتزال ، أكثر وضوحا، مثل الشمس في كبد السماء ومنذ إنقلاب الحركة الاسلامية علي الديموقراطية الثالثة في البلاد وهي ثالثة الاثافي في تاريخها المظلم كالح الحزن والسواد في السودان، حينها استعانت بالسفير علي سحلول، في بدايات تسعينات القرن الماضي ، لتجريف الخارجية السودانية من عتاة أهل الخبرات الديبلوماسية المتراكمة وذو العلم المتين في ذات المجال والأمكنة، جغرافيا وتاريخ ولسان يتحدث بكثير من لغة الإعراب والعرب والعجم، حيث كان قبل أن يتم ترشيح السفير للدولة المعنية أن يخضع لاداء إختبار القدرات، اللغة، ثم ، المعرفة والمعلومات العامة التامة، إتفاقية فينا، فيما يلي أمر العلاقات الديبلوماسية ١٩٦١، إتفاقيات جنيف الأربعة ١٩٤٩، وكل ملحقاتها ذلكم وأمر العون الإنساني الأكثر أهمية ، النازحين داخل السودان والاجئين خارج الوطن. ظلت وزارة الخارجية ومنذ إنقلاب الخامس عشر من اكتوبر تركض وتجري نحو المجد في دائرة (مثل فيران المعمل). الانقلاب الذي تم ضد الإتفاق الإطاري ، كان جريمة مكتملة الأركان حيث توفرت النية والإعداد والترتيب والقصد الجنائي الذي تم بشراكة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ومذ مهرجان المعاتيه وذوي الإعلاقة السياسية إعتصام القصر، وإغلاق ميناء بورتسودان، إضافة الي ذالك تلكم المساهمة الجنائية في ذات الفعل الإجرامي من قبل فلول الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني البائد، و محاولتهم اليائسة للعودة للسلطة. نظائر التشبيه لا تقاس بالإمس ولكن، ليس أكثر شبيه اليوم من البارحة،
خاتمة:
رحمة الله تغشي السفير الأديب جمال محمد أحمد
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الخارجیة السودانیة
إقرأ أيضاً:
9 نقاط لفهم تغيير الفئات الكبيرة من العملة السودانية وآثارها الاقتصادية
الخرطوم- بعد مطالب لخبراء اقتصاد قبل 16 شهراً بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم، أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول قريباً.
وأثار الإعلان جدلاً سياسياً واقتصادياً في حين اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.
وأوضح "المركزي" -في بيان الأحد- أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
قرار تغيير الفئات الكبيرة جاء مع انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية (الجزيرة)وذكر أن ما حدث نتج عنه انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية من فئتي 500 و1000 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
غير أن قوات الدعم السريع عدّت -في بيان لها- أن قرار تغيير العملة الذي أعلنه "المركزي" خطوة تمهيدية "ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه".
وانتقد بيان الدعم السريع تغيير العملة في ظل انهيار النظام المصرفي في معظم الولايات، داعيًا السودانيين إلى عدم الاستجابة لقرار المركزي، وعدم إيداع أموالهم في المصارف أو التعامل بالفئة الجديدة.
1- هل تأخر بنك السودان في تغيير العملة؟مسؤول كبير في بنك السودان يرى أن تغيير العملة قرار سياسي ويتطلب توفير مئات الملايين من الدولارات، كما أن العملية معقدة فنياً وإدارياً وتتم الطباعة خارج البلاد، لذا فإن الوقت الذي استغرقته ليس طويلاً في ظل ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.
وفي حديث للجزيرة نت، يكشف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع من المصارف ومطابع العملة بالخرطوم تتجاوز ما يعادل 400 مليون دولار.
2- لماذا اتجه "المركزي" لتغيير فئتي 500 و1000 جنيه فقط؟يقول المسؤول في البنك المركزي إن غالب الأموال التي نهبت من المصارف والشركات ومنازل المواطنين من الفئات الكبيرة، وكذلك الفئات المعرضة للتزوير، وبعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها وسيتم تغييرها لاحقاً.
قوات الدعم السريع عدت قرار تغيير العملة خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه (رويترز) 3- كيف سيتعامل سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع مع الوضع؟يقول مسؤول "المركزي" للجزيرة نت إن الأوضاع الأمنية تمنع نقل العملة الورقية في الولايات المتأثرة بالحرب، ولكن هناك فروعاً للبنك تعمل في ولايتي شمال كردفان والشمالية وهي قريبة من دارفور، وسيشجع البنك التعامل الرقمي في حركة الأموال والتعامل التجاري عبر التطبيقات المصرفية كما ستتم غالب المعاملات الحكومية بالدفع الإلكتروني لتقليل التعامل بالعملة الورقية.
4-ما آثار تغيير العملة والتحديات المتوقعة؟يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي -في حديث للجزيرة نت- أن القرار ضروري وحتمي في ظل ظروف السودان، ولكنه قد يواجه بصعوبات كثيرة في ظل الحرب وعدم استقرار الأمن، وهو خطوة عاجلة للقضاء على التزوير والحد من السيولة المتاحة في أيدي المضاربين، وذلك بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وإدخال الأموال إلى الدورة النقدية الصحيحة.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن تغيير العملة يتطلب آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الاقتصاد ومكافحة التزوير وتفعيل الدفع والسداد الإلكتروني بخصوص شراء السلع والخدمات فضلا عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي.
5- هل سيساهم تغيير العملة في انفراجة بشأن السيولة؟يدعو الخبير فتحي لزيادة كمية الأوراق النقدية من العملة المحلية المتداولة لتعويض الخسارة التي حدثت في القوة الشرائية للمستهلكين خشية حدوث ركود اقتصادي.
وكما هو الحال، فإن انخفاض العرض النقدي في المناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم بالتأكيد في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب. وفي المقابل لابد من تعزيز موضوع الشمول المالي بالانتقال إلى تتبع حركة الجنيه إلكترونياً لكي يتم سحب الكتلة النقدية وإيداعها داخل النظام المصرفي، وفق المتحدث نفسه.
انخفاض العرض النقدي بالمناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب (الجزيرة) 6- هل جاء تغيير العملة في وقت مناسب وما الترتيبات المطلوبة حتى يحقق أهدافه؟يقول وزير الدولة للمالية السابق أحمد مجذوب -في منشور- إن القرار تأخر جداً، مؤكدا أهمية تنفيذه، ويوضح أن تغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه وتنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، أو فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفوري عند إكمال إجراءات طباعة واستلام العملة البديلة.
ويقول إن التأخير في التنفيذ قد يدفع كثيرا من العملاء لاتخاذ إجراءات تحميهم من أي آثار سلبية لإيداع أموالهم لدى المصارف وخاصة المشكوك فيها.
7-كيف يمكن حماية المصارف من الأموال المشبوهة التي أشار إليها بيان "المركزي"؟يوضح الوزير السابق أن البنك المركزي مطالب بإعلان الجمهور عن نوع وخصائص العملة مجهولة المصدر، لأنه لا يقل أهمية عن إجراءات الإلغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذي استلمها منه.
ويقول: لا أظن أن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ويضيف: مما ينبغي الاهتمام به والترتيب له هو كيف تتعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر.
8- كيف يمكن تجنب الآثار السلبية لتغيير العملة وهل هي مرتبطة بمدى زمني محدد؟يعتقد مؤسس بنك الثروة الحيوانية بشير آدم رحمة أن أي قرار بإلغاء تداول هذه العملات حاليا سيكون له أثر سلبي على المنتجين لأن الفترة الحالية هي فترة حصاد الموسم الصيفي ودخول الإنتاج إلى الأسواق، فأي نقص في السيولة سيؤدي إلي تدني الأسعار وتضرر المنتجين.
وفي حديث للجزيرة نت، يدعو رحمة بنك السودان لتحديد سقف زمني للإيداع بعدها يعلن البنك المركزي العملة القديمة غير مبرئة للذمة.
9- هل سيزيد ضخ العملة الجديدة بالأسواق من معدلات التضخم المرتفعة أصلاً؟يقترح بشير رحمة على البنك المركزي أن يضخ في الاقتصاد من العملة الجديدة بقدر ما يتم توريده في المصارف من العملة القديمة، وبهذه الطريقة يحافظ على حجم النقود في الاقتصاد بما لا يزيد من الكتلة النقدية التي تؤدي زيادتها إلى التضخم وغلاء الأسعار.
ويعتقد أنه ينبغي معرفة مصدر الأموال التي يأتي أصحابها لاستبدالها حتى لا تستغل العملية في عبور الأموال غير النظيفة للمصارف، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك، حسب رأيه.