النائب العام للدولة يختتم زيارته الرسمية للنيابة العامة في روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن زيارته الرسمية للنيابة العامة لروسيا الاتحادية، شكلت فرصة لعقد مشاورات مفصلة بين الجانبين لاستعراض أفضل الممارسات المطبقة في أعمال النيابة العامة والمستحدث من التشريعات والنظم القانونية في الدولتين، مشيدا بنتائج الزيارة.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في ختام الزيارة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، شكلتا نموذجاً عالمياً رائداً على صعيد سيادة القانون وكفاءة المنظومتين التشريعية والقضائية وحماية حقوق الإنسان، في ظل العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات القانونية والثقافية والاقتصادية والتي ترعاها قيادتا البلدين، اللتان تحرصان على إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار العالمي، وترسيخ العدالة الناجزة وحشد الدعم والتأييد لكافة القضايا الإنسانية والتعايش السلمي والتسامح بين الأمم، والساعية إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول.
واجتمع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، خلال الزيارة، مع معالي إيغور كراسنوف المدعي العام الروسي، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية .
وبحث الجانبان سبل تنمية آفاق التعاون بين النيابة العامة للدولتين، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا سبل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها ولا سيما ما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية حقوق الإنسان، في ضوء الاتفاقيات الدولية والثنائية.
يُذكر أن النيابة العامة الاتحادية، وقعت مذكرة تفاهم، مع النيابة العامة لروسيا الاتحادية، خلال شهر ديسمبر 2021، لتعزيز التعاون بين النيابتين وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى والزيارات وعقد مشاورات متواصلة ومؤتمرات وورش عمل مشتركة بين أعضاء النيابة العامة للدولتين، بجانب تبادل نتائج البحوث في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك شين وإنترنت الأشياء في خدمة العدالة الجنائية لتسهيل الوصول للعدالة الجنائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: إن الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025