بريطانيا واللاجئون- بين التراث العريق وتحديات الحاضر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زهير عثمان حمد
يمثل نضال اللاجئين يعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ البشرية، وقد أثَّر بشكل كبير على العالم. وهنا علينا أن نتذكر بعض النقاط التي توضح أهمية نضال اللاجئين , والتحديات والصمود يواجه اللاجئون تحديات كبيرة، بدءًا من فقدان ديارهم وأحبائهم إلى التعامل مع اللغة والثقافة الجديدة.
على الرغم من ذلك، يظلون قويين ومصرون على البقاء والبحث عن حياة أفضل, أن المساهمات الثقافية والاقتصادية التي يسهم بها اللاجئون في الثقافة والاقتصاد في البلدان التي يستقرون فيها تجدهم دوما يجلبون معهم مهارات وخبرات تعزز التنوع والابتكار.
و يعمل اللاجئون على نشر الوعي حول قضايا اللجوء وحقوق الإنسان., و يسعون للتغيير والعمل من أجل تحسين ظروف الحياة للجميع , ونضال اللاجئين يُظهر قوة الإرادة البشرية والقدرة على التكيف مع التحديات. يجب دعمهم وحماية حقوقهم لبناء مستقبل أفضل للجميع.
أن مشروع القانوني الذي تم تمريره في المملكة المتحدة والذي يتعلق بترحيل طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا أثار جدلاً كبيراً وانتقادات من جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة. هذا المشروع يمنع الوصول إلى اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل بشكل غير نظامي إلى البلاد، حتى لو كان يحتاج إلى الحماية الدولية. ويعتبر الأمم المتحدة أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين. يُعتبر هذا التشريع “سابقة خطيرة في العالم” ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الهشة للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة، معرضين للخطر والاحتجاز. يجب أن تتعامل الدول مع قضايا الهجرة من خلال الضوابط المناسبة والتعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان واللاجئين . وهذا القرار أثار حنقًا وانتقاداتٍ من رؤساء وكالات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين وحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين في المملكة المتحدة.
هناك تطورات جديدة في قانون اللجوء في المملكة المتحدة. في يوليو 2023، أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يتعلق بالهجرة غير الشرعية، والذي يتيح ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا. هذا التشريع أثار جدلاً كبيرًا، حيث يتعارض مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. يُلغي مشروع القانون الوصول إلى اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل بشكل غير نظامي إلى البلاد، بعد مروره بأي بلد آخر ولو لفترة وجيزة ولم يواجه فيه أي شكل من أشكال الاضطهاد. كما يمنعه من تقديم مطالب أخرى تتعلق بحماية اللاجئين أو حقوق الإنسان، مهما كانت ظروفه صعبة. يفرض مشروع القانون ترحيله إلى بلد آخر، من دون توفير أي ضمانات بأنه سيكون بالضرورة قادرًا على الوصول إلى الحماية هناك. هذا التشريع يعتبر “سابقة خطيرة في العالم” ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الهشة للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة، معرضين للخطر والاحتجاز. يجب أن تتعامل الدول مع قضايا الهجرة من خلال الضوابط المناسبة والتعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان واللاجئين.
هنالك نماذج ملهمة لقصص اللاجئين وهذه بعض القصص الملهمة عن نضال اللاجئين. قصة وسام سليمان , - وُلد وسام سليمان في سوريا وترعرع في محافظة درعا., وبعد وصوله إلى ألمانيا، عمل بجد لتعلم اللغة الألمانية ومعادلة شهادته الثانوية.
- درس علم الأحياء وتخصص في الكيمياء الحيوية.
- أسس شركة ناجحة في مجال النانوتكنولوجي وحصل على جائزة الملك كارل غوستاف السادس عشر للعلوم والتكنولوجيا السويدي.
وقصة مناف الحبال , لاجئ فلسطيني من سوريا، قضى 36 يومًا في مطارات حول العالم بعد وصوله إلى ألمانيا.
- درس علم الأحياء وأصبح مشهورًا في قطاع الصناعة الألماني.
- بدأ مشروعًا ناجحًا في إعداد المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر.
في الذكرى السبعين لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، يثير مشروع قانون الهجرة الجديد في المملكة المتحدة جدلاً وانتقاداتٍ كبيرة²³. هذا المشروع يهدف إلى تقييد الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا ويتضمن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة آمنة مثل رواندا⁷. ورغم أن اتفاقية جنيف للاجئين قد فرضت حقوقًا وواجباتٍ على الدول المستقبلة للأشخاص الباحثين عن الحماية، إلا أن هذا المشروع يثير مخاوف من تقييد حق اللجوء والتأثير على حقوق اللاجئين يجب أن يتم تنفيذ القانون بمراعاة الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانون الدولي يبقى السؤال: هل سيكون لهذا القانون تأثيرٌ إيجابيٌ على حقوق اللاجئين في المملكة المتحدة وفي العالم؟
الصحافة البريطانية تناولت موضوع قانون الهجرة الجديد بشكل مكثف، وقد أثار القانون جدلاً واسعًا. إليك بعض النقاط الرئيسية من التغطية الإعلامية وهنا اسرد لكم الجدال الذي بالاعلام والصحافة في هذا الامر ,BBC News عربي, وصفت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة القانون بأنه "مقلق للغاية" وينتهك القانون الدولي , و أشارت إلى أن القانون يمنع فعليًا اللجوء في بريطانيا للأشخاص الذين يصلون بشكل غير منتظم وكذلك قالت وكالة آلأنباء الاوربية Euronews , التي تناولت أبرز مواد مشروع القانون والتي تشمل حظر المهاجرين غير الشرعيين من التقدم بحق اللجوء في بريطانيا².
- ذكرت أن القانون يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة آمنة مثل رواندا ولاانسي الصحافة الرصينة مثل الجارديان التي
- أفادت بأن البرلمان البريطاني صوّت لصالح قانون جديد يسمح بإرسال طالبي اللجوء الذين دخلوا "بشكل غير قانوني" إلى رواندا وقناة الجزيرة:
- نقلت عن رئيس الوزراء البريطاني قوله إن القانون يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان , وأشارت إلى انتقادات الأمم المتحدة للقانون ووصفه بأنه يرقى إلى حظر اللجوء.وهذه النقاط تعكس القلق الدولي والمحلي حول تأثير القانون الجديد على حقوق اللاجئين والمهاجرين. يُظهر النقاش الدائر أهمية الحفاظ على التزامات حماية اللاجئين وفقًا للقانون الدولي.
نؤكد على أن قضية اللاجئين ليست مجرد تحدٍ سياسي أو اقتصادي، بل هي قبل كل شيء، قضية إنسانية تستدعي منا جميعًا - أفرادًا ومنظمات - أن نقف جنبًا إلى جنب في وجه المعاناة. لا يمكننا أن نغض الطرف عن مسؤولياتنا تجاه اللاجئين، الذين يبحثون عن الأمان وحياة كريمة. فلنعمل معًا لنكون صوتًا للذين لا صوت لهم، ولندعم جهود المنظمات الإنسانية التي تسعى لتحقيق العدالة والمساواة. لنكن جميعًا جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة.”
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین فی المملکة المتحدة غیر الشرعیین إلى القانون الدولی الأمم المتحدة مشروع القانون حقوق الإنسان اللجوء فی مشروع ا حقوق ا
إقرأ أيضاً:
مصر تحت المجهر الدولي: ماذا كشف الاستعراض الدوري الشامل عن حقوق الإنسان؟
تُعد آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) واحدة من أهم الأدوات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمتابعة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء. تعتمد هذه الآلية على تقديم تقارير وطنية من قبل الحكومات، إلى جانب تقارير صادرة عن المنظمات غير الحكومية وآليات الأمم المتحدة، مما يوفر فرصة للدول لعرض إنجازاتها والتحديات التي تواجهها، وفي الوقت ذاته، يتيح للمجتمع الدولي تقييم مدى التزامها بالمعايير الحقوقية الدولية.
ورغم أهمية هذه الآلية، إلا أنها تكشف عن تداخل عميق بين السياسة وحقوق الإنسان، مما يخلق معضلة أمام العديد من الحكومات في كيفية التعامل معها. فالدول، وخاصة الداعمة للنظام المصري، تجد نفسها أمام خيارات صعبة:
- الضغط العلني من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات السياسية مع الحكومة المصرية.
- التزام الصمت أو تقديم دعم غير مشروط، مما يعرض هذه الدول لانتقادات داخلية من قبل منظمات المجتمع المدني والمجتمعات الحقوقية.
وفي محاولة لتحقيق توازن دبلوماسي، تلجأ بعض الدول إلى نهج حذر، حيث تقدم دعما شكليا للحكومة المصرية، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على مصداقيتها الحقوقية عبر صياغة توصيات واضحة. وهذا يضع الحكومة المصرية أمام مجموعة كبيرة من المطالب الحقوقية التي لا يمكن تجاهلها.
مع مرور الوقت، تواجه الحكومة المصرية ضغوطا متزايدة حول مدى تنفيذ هذه التوصيات، بينما تكتسب المنظمات الحقوقية مساحة أوسع لمساءلة الحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي. ويؤدي ذلك إلى تصعيد تدريجي للضغط الحقوقي الدولي، مما يجعل من الصعب على الحكومة التنصل من التزاماتها أو تجاهل التوصيات بالكامل.
تواجه الحكومة المصرية ضغوطا متزايدة حول مدى تنفيذ هذه التوصيات، بينما تكتسب المنظمات الحقوقية مساحة أوسع لمساءلة الحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي. ويؤدي ذلك إلى تصعيد تدريجي للضغط الحقوقي الدولي، مما يجعل من الصعب على الحكومة التنصل من التزاماتها أو تجاهل التوصيات بالكامل
في هذا السياق، خضعت مصر مؤخرا لمراجعة ملفها الحقوقي أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث تلقت توصيات متعددة من مجموعة واسعة من الدول، تناولت قضايا متنوعة، من بينها الحريات المدنية وحرية التعبير وحقوق المرأة والمساواة الجندرية وظروف الاحتجاز والمعاملة داخل السجون.
لقد كانت استراتيجية عملنا على ملف الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمصر منذ البداية مدركة أن السياق السياسي الدولي والإقليمي الحالي قد يؤثر على مدى اهتمام الدول بملف حقوق الإنسان في مصر، لذا كان لا بد من تبني استراتيجية أكثر دقة وفعالية. تمثل النجاح في تركيز الجهود على عدد محدد من التوصيات، تسلط الضوء على أبرز الانتهاكات المتكررة، بحيث لا تقتصر عملية التوثيق على تقارير المجتمع المدني، بل تمتد أيضا إلى مداخلات الدول نفسها خلال جلسات الاستعراض.
بهذه الطريقة، تصبح القضايا المطروحة ليست مجرد مطالب حقوقية، بل أيضا ملفات سياسية ذات أهمية دولية، مما يعزز من قوة التوصيات، ويجعلها أكثر صعوبة على الحكومة المصرية لتجاهلها أو الالتفاف حولها.
فكلما كانت التوصيات واضحة ومحددة، زادت فعاليتها في إبراز القضايا ذات الأولوية، مما يقلل من إمكانية المراوغة أو الالتفاف السياسي عليها. فحين يتم طرح توصيات دقيقة، يصبح من الصعب على الحكومات التهرب من الاستجابة عبر أساليب مثل وضعها تحت بند "الملاحظة" دون التزام فعلي، أو تقديم ردود عامة غير حاسمة.
إن التركيز على قضايا محورية يجبر الدول على تقديم إجابات واضحة، ويعزز من آليات المساءلة الدولية، مما يسهم في تصاعد الضغوط الدولية، ودفع الحكومات نحو الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.
وقد كشفت هذه المراجعة عن مشاهد متباينة، من ناحية التوصيات ومن ناحية الدول التي قدمتها، حيث جاءت بعض التوصيات مشيدة ببعض الإصلاحات، بينما صدرت انتقادات حادة للعديد من الملفات الحقوقية العالقة. وهو ما يعكس الحاجة إلى تحليل هذه المراجعة بعمق لضمان الاستفادة منها في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والاستجابة للضغوط الدولية المتزايدة.
مشاهدات من واقع المراجعة
أولا: مشاركة دولية واسعة وغير مسبوقة: شهدت هذه الدورة إقبالا غير مسبوق من الدول على مراجعة ملف مصر، حيث شاركت 137 دولة للمرة الأولى، مقارنة بـ125 دولة في عام 2019، و113 دولة في 2014، و44 دولة فقط في 2010. يعكس هذا الارتفاع الكبير تزايد الاهتمام الدولي بملف حقوق الإنسان، وحرص عدد متنامٍ من الدول على تقييم الوضع الحقوقي في مصر ومناقشته.
ورغم أن عدد التوصيات الصادرة عن 137 دولة خلال هذه الدورة كان أقل من تلك التي قُدمت من 125 دولة في عام 2019، إلا أن مضمون التوصيات كان أكثر قوة ووضوحا، حيث تناولت بشكل صريح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
ثانيا: الأرقام في مواجهه السردية: قد يكون الوفد المصري قد حقق مكسبا شكليا في مواجهة "الأرقام" خلال هذه المراجعة، بالنظر إلى الانخفاض الطفيف في عدد التوصيات المقدمة مقارنة بالدورة السابقة، وهو ما قد يُستخدم لترويج فكرة تراجع حجم الانتقادات الدولية. إلا أن الأرقام وحدها لا تكفي لتعكس نجاحا حقيقيا، إذ إن التحدي الأبرز كان في "السردية"، وهي المعركة التي لم ينجح الوفد المصري في كسبها.
فبالرغم من انخفاض عدد التوصيات مقارنة بعام 2019، جاء محتوى التوصيات هذا العام أكثر صراحة وحِدّة في انتقاد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. كما أن الدول التي قدّمت هذه التوصيات، بما في ذلك دول أفريقية وعربية كانت في السابق تلتزم الحياد أو تقدم الدعم التقليدي، تشير إلى تحول واضح في السردية الدولية تجاه الوضع الحقوقي في مصر.
ورغم محاولات الوفد المصري الترويج لسردية الإصلاح والتقدم في مجال الحقوق والحريات، واجه هذا الخطاب تشكيكا ملحوظا من الدول المشاركة والمجتمع الدولي. وقد بدا ذلك جليا في الانتقادات الموجهة حول عدم التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، بالإضافة إلى العجز عن تبرير عدم تنفيذ العديد من التوصيات السابقة.
وعليه، ورغم الجهود الحكومية للسيطرة على سردية ملف حقوق الإنسان، أكدت هذه المراجعة أن هناك إجماعا دوليا متزايدا على وجود تحديات حقوقية لا يمكن تجاهلها. وبالتالي، فإن المواجهة لم تكن في عدد التوصيات بقدر ما كانت في قوة المطالب الدولية ومدى قدرة الحكومة المصرية على تقديم استجابات عملية ومقنعة لتلك المطالب.
ثالثا: قوة المجتمع الحقوقي المصري المستقل: تميزت هذه الدورة من آلية الاستعراض الدوري الشامل بحدث غير مسبوق منذ عام 2010، حيث شهدت تلاحم طرفي المجتمع المدني المصري، سواء في الداخل أو الخارج، في مواجهة مشتركة. هذا التطور المهم انعكس على قوة ملف المنظمات الحقوقية ومدى تماسكه، إذ جاءت التوصيات المقدمة واضحة وحاسمة، دون أي التباس أو تساهل في المطالب.
للمرة الأولى منذ سنوات، برز اصطفاف منظمات المجتمع المدني المصري حول قضايا محددة، مما عزز من تأثير التوصيات وجعلها أكثر إلحاحا على المستوى الدولي. وقد شكل هذا التكاتف ضغطا حقيقيا على النظام المصري، الذي اضطر إلى التعامل مع هذه المطالب الحقوقية بجدية أكبر.
أكدت هذه المراجعة أن الخطاب الحقوقي المصري بات أكثر توحيدا وتماسكا، متجاوزا الانقسامات المصطنعة، ليؤكد أن القضية الجوهرية تظل الدفاع عن الحقوق والحريات، بغض النظر عن موقع المدافعين عنها
إن ما يميز المجتمع الحقوقي المصري هو صلابته في مواجهة القمع والانتهاكات، حيث أثبتت التجربة أنه كلما زادت الضغوط والتحديات، ازداد تماسكه وإصراره على الدفاع عن حقوق الإنسان. وما حدث خلال هذه الدورة يشكل نقطة تحول في محاولات تفكيك هذا المجتمع عبر الترويج لمصطلحات مثل "الداخل والخارج" في أعمال المناصرة الحقوقية. فقد أكدت هذه المراجعة أن الخطاب الحقوقي المصري بات أكثر توحيدا وتماسكا، متجاوزا الانقسامات المصطنعة، ليؤكد أن القضية الجوهرية تظل الدفاع عن الحقوق والحريات، بغض النظر عن موقع المدافعين عنها.
هذا الالتفاف حول رؤية حقوقية موحدة يمنح المطالب الحقوقية قوة إضافية، ويجعل من الصعب تجاهلها أو الالتفاف عليها من قبل السلطة، مما يعزز من تأثيرها على المستويين المحلي والدولي.
رابعا: المتغير الأمريكي الروسي الصيني: شهدت هذه الدورة من آلية الاستعراض الدوري الشامل غيابا غير معتاد للولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم تشارك للمرة الأولى، رغم تقديمها خمس أسئلة مسبقة للحكومة المصرية قبل الجلسة. يعد هذا التطور محورا هاما للتحليل، نظرا لتداعياته المحتملة على مستوى مشاركة الدول وتأثيرها في النقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.
يثير هذا الغياب تساؤلات حول مدى تغير الأولويات الدبلوماسية الأمريكية تجاه الملف الحقوقي المصري، وما إذا كان يعكس تحولا في استراتيجيات الضغط أو إعادة تقييم للنهج المتبع في التعامل مع الحكومة المصرية. كما أنه قد يؤثر على الديناميكيات الدولية داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث اعتادت الولايات المتحدة لعب دور بارز في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يمنع غيابها من صدور توصيات قوية ومباشرة من العديد من الدول الأخرى، مما يعكس اتساع دائرة الاهتمام الدولي بوضع حقوق الإنسان في مصر.
في المقابل، شهدت الجلسة تطورا غير معتاد تمثل في تقديم روسيا توصية بشأن التعذيب في مصر، وهو ما يشكل تحولا في موقفها التقليدي، حيث كانت غالبا ما تدعم الحكومة المصرية دون انتقاد سجلها الحقوقي. يعكس هذا التغيير تحولات أوسع في مواقف بعض الدول تجاه الملف الحقوقي المصري، حيث بدأت بعض الحلفاء التقليديين للحكومة المصرية في تبني مواقف أكثر وضوحا إزاء الانتهاكات الحقوقية.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن الصين أيضا غيّرت من طبيعة توصياتها، فإن هذا يعزز من أهمية هذا التحول. فبينما قدمت أربع توصيات في عام 2019، اكتفت هذه الدورة بتوصيتين فقط، كان أبرزها توصية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، حيث دعت مصر إلى "مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق التنمية المستدامة". يُعد هذا التوجه الجديد مؤشرا على تغير في أولويات الصين تجاه الملف المصري، أو على الأقل، تراجع مستوى التأييد غير المشروط الذي اعتادت القاهرة تلقيه من بعض حلفائها الرئيسيين.
هذا التحول في مواقف كل من روسيا والصين، وهما من أكثر الدول دعما لمصر في المحافل الدولية، يشير إلى أن التقييم الدولي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر لم يعد مقتصرا على الدول الغربية فقط، بل أصبح موضع نقاش أوسع حتى بين الدول التي كانت تُعتبر سابقا حليفا غير ناقد للحكومة المصرية.
خامسا: المتغير الأفريقي: شهدت هذه الدورة من آلية الاستعراض الدوري الشامل زيادة ملحوظة في عدد الدول الأفريقية المشاركة، إلى جانب تغير جوهري في طبيعة التوصيات المقدمة. ففي حين كانت مواقف الدول الأفريقية في الدورات السابقة تركز غالبا على الإشادة بالإجراءات الحكومية والترحيب بها، جاءت هذه المرة بنبرة أكثر صراحة ووضوحا، حيث تناولت قضايا حساسة مثل الاختفاء القسري، والتعذيب، وحقوق المرأة.
يعكس هذا التحول تطورا في طريقة تعاطي الدول الأفريقية مع ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث أصبح التركيز أكبر على القضايا الجوهرية بدلا من الاقتصار على المجاملات الدبلوماسية. ويؤكد هذا التغير أن هناك تزايدا في الإدراك الأفريقي لأهمية معالجة الانتهاكات الحقوقية بجدية، مما يزيد من أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات وضمان استجابة الحكومة المصرية لها.
فعلى سبيل المثال، شاركت دول مثل جامبيا وكوت ديفوار وجنوب السودان إلى جانب الدول الأوروبية في مطالبة مصر بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. تعد هذه الخطوة مؤشرا على اتساع نطاق الاهتمام الأفريقي بهذه القضية، مما يؤكد أن المخاوف الحقوقية لم تعد حكرا على الدول الغربية، بل أصبحت جزءا من أجندة العديد من الدول الأفريقية.
إضافة إلى ذلك، قدمت كل من مدغشقر وغانا وكوت ديفوار توصيات تدعو مصر إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما يعكس رغبة متزايدة لدى الدول الأفريقية في تعزيز المساءلة في ملف التعذيب داخل مصر.
هذا التطور يشير إلى تحول في موقف بعض الدول الأفريقية، من مجرد تقديم دعم دبلوماسي تقليدي إلى الانخراط المباشر في المطالبة بإصلاحات حقوقية حقيقية. ويضع هذا الأمر الحكومة المصرية أمام تحدٍ متزايد، حيث إن هذه التوصيات لم تصدر فقط عن دول غربية، بل جاءت أيضا من دول تُعتبر شريكة لمصر في العديد من القضايا الإقليمية والتنموية.
سادسا: المتغير العربي: إلى جانب ذلك، يُلاحظ أيضا تحول ملحوظ في موقف المغرب وهي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت توصيات جيده تجاه الملف الحقوقي المصري خلال هذه الدورة من الاستعراض الدوري الشامل. فبعد أن اقتصرت توصياتها في عام 2019 على توصيتين ضعيفتين لم تتناول القضايا الحقوقية بعمق، قدمت هذه المرة توصيات أكثر قوة ووضوحا تتعلق بالإصلاحات القانونية والعدالة الجنائية، وهي من بين أبرز توصياتها لأول مرة.
تعكس هذه التوصية تغييرا في نهج المغرب تجاه تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث انتقلت من استخدام لغة دبلوماسية فضفاضة إلى تقديم مطالب واضحة تعالج واحدة من أكثر القضايا الحقوقية إلحاحا، وهي الاحتجاز المطول دون محاكمة. هذا التحول يضيف إلى الصورة الأوسع لمراجعة هذا العام، حيث بدا أن بعض الدول العربية، التي كانت في السابق تفضل المواقف الحيادية أو الداعمة للحكومة المصرية، بدأت في تقديم توصيات أكثر موضوعية، مما قد يزيد من زخم الضغط الدولي على مصر لاتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية.
الخلاصة
لا يمكن لأي قوانين أو استراتيجيات أن تكون فعّالة إذا لم تُطبق بشفافية وعدالة، ولا يمكن لأي خطاب عن حقوق الإنسان أن يكون ذا مصداقية في ظل استمرار الانتهاكات داخل السجون، واحتجاز النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحقوق، وفرض قيود خانقة على المجتمع المدني
تُعد مراجعة ملف مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة جوهرية لتقييم مدى التقدم في مجال حقوق الإنسان، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن التحديات العميقة التي لا تزال تعرقل تحقيق إصلاحات حقيقية ومستدامة. فرغم الحديث عن بعض الخطوات الإيجابية، لا تزال هناك مخاوف دولية قائمة بشأن ملفات جوهرية تتطلب استجابة أكثر انفتاحا وجدية لضمان تحقيق تقدم ملموس، وليس مجرد تحسين شكلي للصورة الحقوقية أمام المجتمع الدولي.
وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية، يصبح من الضروري لمصر أن تتبنى سياسات أكثر توازنا بين حفظ الأمن القومي وضمان الحريات الأساسية، وهو الأمر الذي قد يسهم في تحسين صورتها الحقوقية عالميا. لكن الواقع يؤكد استنتاجا لا يمكن إنكاره: لا مستقبل حقيقيا لأي تقدم في حقوق الإنسان في مصر ما لم تنتقل الدولة من مرحلة "الوعود والتصريحات" إلى مرحلة "التنفيذ الجاد" على أرض الواقع.
لقد أظهر الوفد المصري خلال جلسة المراجعة حضورا مكثفا بوفد يضم 39 عضوا، لكن مهمتهم لم تتجاوز قراءة أوراق معدة مسبقا، وتقديم ردود تقليدية لا تقدم إجابات حقيقية على القضايا الجوهرية المطروحة. لم يكن الغرض إقناع المجتمع الدولي بوجود إصلاح حقيقي، بل مجرد محاولة تمرير سردية رسمية تفتقر إلى المصداقية أمام الحقائق الواضحة. فالتشريعات والاستراتيجيات التي قدمها الوفد قد تبدو إيجابية على الورق، لكنها تظل إطارا نظريا ما لم يتم تفعيلها عمليا في حياة المواطنين، وما لم يشعر بها كل من يعاني من انتهاكات حقوقه أو يواجه غياب العدالة.
لا يمكن لأي قوانين أو استراتيجيات أن تكون فعّالة إذا لم تُطبق بشفافية وعدالة، ولا يمكن لأي خطاب عن حقوق الإنسان أن يكون ذا مصداقية في ظل استمرار الانتهاكات داخل السجون، واحتجاز النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحقوق، وفرض قيود خانقة على المجتمع المدني.
إن التغيير الحقيقي يبدأ من الإرادة السياسية الصادقة، والالتزام الفعلي بتنفيذ ما نص عليه الدستور والقوانين والاستراتيجيات الوطنية، ليس فقط كاستجابة لضغوط دولية، بل كواجب أساسي تجاه المواطنين. فالإصلاح الحقوقي ليس مجرد ملف سياسي، بل هو ركيزة أساسية لأي دولة تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر