بريطانيا واللاجئون- بين التراث العريق وتحديات الحاضر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زهير عثمان حمد
يمثل نضال اللاجئين يعتبر جزءًا مهمًا من تاريخ البشرية، وقد أثَّر بشكل كبير على العالم. وهنا علينا أن نتذكر بعض النقاط التي توضح أهمية نضال اللاجئين , والتحديات والصمود يواجه اللاجئون تحديات كبيرة، بدءًا من فقدان ديارهم وأحبائهم إلى التعامل مع اللغة والثقافة الجديدة.
على الرغم من ذلك، يظلون قويين ومصرون على البقاء والبحث عن حياة أفضل, أن المساهمات الثقافية والاقتصادية التي يسهم بها اللاجئون في الثقافة والاقتصاد في البلدان التي يستقرون فيها تجدهم دوما يجلبون معهم مهارات وخبرات تعزز التنوع والابتكار.
و يعمل اللاجئون على نشر الوعي حول قضايا اللجوء وحقوق الإنسان., و يسعون للتغيير والعمل من أجل تحسين ظروف الحياة للجميع , ونضال اللاجئين يُظهر قوة الإرادة البشرية والقدرة على التكيف مع التحديات. يجب دعمهم وحماية حقوقهم لبناء مستقبل أفضل للجميع.
أن مشروع القانوني الذي تم تمريره في المملكة المتحدة والذي يتعلق بترحيل طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا أثار جدلاً كبيراً وانتقادات من جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة. هذا المشروع يمنع الوصول إلى اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل بشكل غير نظامي إلى البلاد، حتى لو كان يحتاج إلى الحماية الدولية. ويعتبر الأمم المتحدة أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين. يُعتبر هذا التشريع “سابقة خطيرة في العالم” ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الهشة للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة، معرضين للخطر والاحتجاز. يجب أن تتعامل الدول مع قضايا الهجرة من خلال الضوابط المناسبة والتعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان واللاجئين . وهذا القرار أثار حنقًا وانتقاداتٍ من رؤساء وكالات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين وحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين في المملكة المتحدة.
هناك تطورات جديدة في قانون اللجوء في المملكة المتحدة. في يوليو 2023، أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يتعلق بالهجرة غير الشرعية، والذي يتيح ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا. هذا التشريع أثار جدلاً كبيرًا، حيث يتعارض مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. يُلغي مشروع القانون الوصول إلى اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل بشكل غير نظامي إلى البلاد، بعد مروره بأي بلد آخر ولو لفترة وجيزة ولم يواجه فيه أي شكل من أشكال الاضطهاد. كما يمنعه من تقديم مطالب أخرى تتعلق بحماية اللاجئين أو حقوق الإنسان، مهما كانت ظروفه صعبة. يفرض مشروع القانون ترحيله إلى بلد آخر، من دون توفير أي ضمانات بأنه سيكون بالضرورة قادرًا على الوصول إلى الحماية هناك. هذا التشريع يعتبر “سابقة خطيرة في العالم” ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الهشة للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة، معرضين للخطر والاحتجاز. يجب أن تتعامل الدول مع قضايا الهجرة من خلال الضوابط المناسبة والتعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان واللاجئين.
هنالك نماذج ملهمة لقصص اللاجئين وهذه بعض القصص الملهمة عن نضال اللاجئين. قصة وسام سليمان , - وُلد وسام سليمان في سوريا وترعرع في محافظة درعا., وبعد وصوله إلى ألمانيا، عمل بجد لتعلم اللغة الألمانية ومعادلة شهادته الثانوية.
- درس علم الأحياء وتخصص في الكيمياء الحيوية.
- أسس شركة ناجحة في مجال النانوتكنولوجي وحصل على جائزة الملك كارل غوستاف السادس عشر للعلوم والتكنولوجيا السويدي.
وقصة مناف الحبال , لاجئ فلسطيني من سوريا، قضى 36 يومًا في مطارات حول العالم بعد وصوله إلى ألمانيا.
- درس علم الأحياء وأصبح مشهورًا في قطاع الصناعة الألماني.
- بدأ مشروعًا ناجحًا في إعداد المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر.
في الذكرى السبعين لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، يثير مشروع قانون الهجرة الجديد في المملكة المتحدة جدلاً وانتقاداتٍ كبيرة²³. هذا المشروع يهدف إلى تقييد الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا ويتضمن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة آمنة مثل رواندا⁷. ورغم أن اتفاقية جنيف للاجئين قد فرضت حقوقًا وواجباتٍ على الدول المستقبلة للأشخاص الباحثين عن الحماية، إلا أن هذا المشروع يثير مخاوف من تقييد حق اللجوء والتأثير على حقوق اللاجئين يجب أن يتم تنفيذ القانون بمراعاة الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانون الدولي يبقى السؤال: هل سيكون لهذا القانون تأثيرٌ إيجابيٌ على حقوق اللاجئين في المملكة المتحدة وفي العالم؟
الصحافة البريطانية تناولت موضوع قانون الهجرة الجديد بشكل مكثف، وقد أثار القانون جدلاً واسعًا. إليك بعض النقاط الرئيسية من التغطية الإعلامية وهنا اسرد لكم الجدال الذي بالاعلام والصحافة في هذا الامر ,BBC News عربي, وصفت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة القانون بأنه "مقلق للغاية" وينتهك القانون الدولي , و أشارت إلى أن القانون يمنع فعليًا اللجوء في بريطانيا للأشخاص الذين يصلون بشكل غير منتظم وكذلك قالت وكالة آلأنباء الاوربية Euronews , التي تناولت أبرز مواد مشروع القانون والتي تشمل حظر المهاجرين غير الشرعيين من التقدم بحق اللجوء في بريطانيا².
- ذكرت أن القانون يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة آمنة مثل رواندا ولاانسي الصحافة الرصينة مثل الجارديان التي
- أفادت بأن البرلمان البريطاني صوّت لصالح قانون جديد يسمح بإرسال طالبي اللجوء الذين دخلوا "بشكل غير قانوني" إلى رواندا وقناة الجزيرة:
- نقلت عن رئيس الوزراء البريطاني قوله إن القانون يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان , وأشارت إلى انتقادات الأمم المتحدة للقانون ووصفه بأنه يرقى إلى حظر اللجوء.وهذه النقاط تعكس القلق الدولي والمحلي حول تأثير القانون الجديد على حقوق اللاجئين والمهاجرين. يُظهر النقاش الدائر أهمية الحفاظ على التزامات حماية اللاجئين وفقًا للقانون الدولي.
نؤكد على أن قضية اللاجئين ليست مجرد تحدٍ سياسي أو اقتصادي، بل هي قبل كل شيء، قضية إنسانية تستدعي منا جميعًا - أفرادًا ومنظمات - أن نقف جنبًا إلى جنب في وجه المعاناة. لا يمكننا أن نغض الطرف عن مسؤولياتنا تجاه اللاجئين، الذين يبحثون عن الأمان وحياة كريمة. فلنعمل معًا لنكون صوتًا للذين لا صوت لهم، ولندعم جهود المنظمات الإنسانية التي تسعى لتحقيق العدالة والمساواة. لنكن جميعًا جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة.”
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین فی المملکة المتحدة غیر الشرعیین إلى القانون الدولی الأمم المتحدة مشروع القانون حقوق الإنسان اللجوء فی مشروع ا حقوق ا
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.