الصراعات العالمية تعصف بضحايا الاتجار بالبشر.. وتحذير أممي من تدهور المكافحة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تدهور الاستجابات الوطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ولاسيما فى الدول النامية، مؤكدة أن الصراعات التى يموج بها العالم مؤخرًا أدت إلى مفاقمة النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وجعلت الفئات الأضعف أكثر عرضة للاستغلال من قِبَل المتاجرين بالبشر.

أخبار متعلقة

وزيرة الخزانة الأمريكية تزور بؤرة الاتجار بالبشر فى إفريقيا

«فن من أجل الإنسانية».. جداريات تندد بجرائم الاتجار بالبشر

بكين وواشنطن تتراشقان الاتهامات بشأن «الاتجار بالبشر»

وأصدر الموقع الرسمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بيانًا له للتذكير باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذى يصادف 30 يوليو من كل عام، وقد حل هذا العام تحت شعار «لنصل إلى كل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب».

وتوصف جريمة الاتجار بالبشر بـ«العبودية المعاصرة»، وذلك نظرًا لحرمانها ملايين الأشخاص من حريتهم وكرامتهم. ويُقدر عدد ضحايا الاتجار بالبشر فى جميع أنحاء العالم بنحو 27.6 مليون شخص، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وحذر البيان الأممى من أن انشغال الأنظمة والحكومات بالأزمات أو الصراعات أدى إلى تدهور الاستجابات الوطنية، ولاسيما فى الدول النامية؛ إذ انخفضت معدلات الكشف عن الاتجار بنسبة 11% خلال عام 2020، فى حين تراجعت نسبة الإدانات بـ27%، مشددًا على خطورة التباطؤ العالمى فى مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر.

ولفت البيان إلى أن هذا التدهور يأتى جراء الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية التى تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر وتضاعف ضحايا الظاهرة، لافتًا إلى أن جائحة كوفيد 19 وحدها أسهمت فى ارتفاع أعداد ضحايا الظاهرة، وقللت من احتمالية لفت انتباه السلطات فى مختلف البلدان إلى الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، مستشهدًا بأن حوالى 41% من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم تمكنوا من التواصل مع السلطات المحلية، معتبرًا أن تلك «بينة أخرى» على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار لا تزال غير كافية.

فى سياق متوازٍ، اعتبر بيان لست دول أوروبية، ألقاه رئيس الوفد البريطانى إلى «منظمة الأمن والتعاون» فى أوروبا، نيل هولاند، ونشره الموقع الرسمى لحكومة المملكة المتحدة، أمس، أن الغزو الروسى لأوكرانيا أدى إلى أكبر أزمة نزوح فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أنه مع نزوح أعداد كبيرة من النساء والأطفال داخليًّا أو خارج أوكرانيا، يغتنم المتاجرون بالبشر والشبكات الإجرامية الفرصة وسط الاضطراب، ما يؤدى إلى زيادة الضحايا.
وأبدت الدول الست، وهى (المملكة المتحدة وكندا وأيسلندا وسويسرا والنرويج وليختنشتاين) قلقها إزاء تزايد الاتجار والاستغلال التى يواجهها الأطفال غير المصحوبين بذويهم، داعية إلى «تكثيف جميع الجهود لإنهاء الاتجار والاستغلال، وتقديم المتاجرين إلى العدالة، ودعم الضحايا والناجين، وتحديد الفئات المعرضة للخطر فى المقام الأول».

ولفت البيان إلى تعزيز البلدان الست دعمها لحملة «كن آمنًا» «Be Safe»، التى أطلقتها منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، العام الماضى.

وفيما اقتصر البيان على البلدان الأوروبية، حذر جريج بيرك، المتحدث السابق باسم الفاتيكان، الناشط بجمعية «أرايز» الخيرية المناهضة للعبودية- وهى جمعية دولية، غير ربحية، لها مكاتب فى لندن والولايات المتحدة- من تنامى الظاهرة، ولاسيما فى إفريقيا وبلدان شرق آسيا.

وذلك بعدما حذر تقرير أمريكى، استعرضه وزير الخارجية الأمريكى، تونى بلينكن، الشهر الماضى، من تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر، وحالات العمالة القسرية للأطفال فى العالم، ولاسيما فى البلدان النامية، التى تشهد توترات سياسية واقتصادية مع اضطراب سلاسل التوريد عالميًّا جراء وباء كوفيد- 19.

وندد بلينكن بتزايد الاتجار بالبشر فى بلدان تعتقد واشنطن أنها لا تأخذ مكافحة الظاهرة على محمل الجد، ومن بينها سوريا وجنوب والسودان وأفغانستان والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وتركمانستان، وروسيا، بحسب البيان.

على الصعيد العربى، أكدت المملكة العربية السعودية، على لسان وزير الدولة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحى، مواصلة تنفيذ وتفعيل خطتها الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهى: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطنى والإقليمى والدولى).

واستعرض البيان جهود المملكة لمكافحة الظاهرة عبر برامج متوازية، بينها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًّا، ومنصة مُساند، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة برنامج الملحق العمالى فى الدول المصدرة للعمالة، والذى يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام.

وفى الكويت، أكد وكيل وزارة العدل، هشام القلباف، التزام بلاده بمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعزز التعاون بين الجهات الوطنية الممثلة باللجنة بمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية.

ولفت المسؤول الكويتى إلى فرض بلاده عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر، التى تشمل جريمة السخرة أو الخدمة قسرًا والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة، بدءًا من الحبس 15 سنة، وصولًا إلى الإعدام، حال ترتبت على ارتكاب الجريمة وفاة المجنى عليه.

والاتجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة فى أيدى المتاجرين سواء فى بلدانهم أو خارجها.

ويستغرق كشف جريمة الاتجار بالبشر عامين لبدء التعرف على أعداد ضحايا الاستغلال، وذلك وفقًا لحملة «بى سيف»، التى أطلقتها منظمة التعاون الأوروبى فى أوروبا العام الماضى، بالتعاون مع شركة «تومسون رويترز» متعددة الجنسيات.

وتتأثر دول العالم بظاهرة الاتجار بالبشر بشكل متفاوت، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا، لكن ضحاياها يتمركزون فى البلدان الأكثر فقرًا أو فى مناطق الصراعات، كما تقوض الظاهرة مقومات التنمية فى البلدان الإفريقية.

الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر مكتب الأمم المتحدة المعني بمحافحة الجريمة والمخدرات

المصدر: المصري اليوم