الصراعات العالمية تعصف بضحايا الاتجار بالبشر.. وتحذير أممي من تدهور المكافحة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من تدهور الاستجابات الوطنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ولاسيما فى الدول النامية، مؤكدة أن الصراعات التى يموج بها العالم مؤخرًا أدت إلى مفاقمة النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وجعلت الفئات الأضعف أكثر عرضة للاستغلال من قِبَل المتاجرين بالبشر.
أخبار متعلقة
وزيرة الخزانة الأمريكية تزور بؤرة الاتجار بالبشر فى إفريقيا
«فن من أجل الإنسانية».. جداريات تندد بجرائم الاتجار بالبشر
بكين وواشنطن تتراشقان الاتهامات بشأن «الاتجار بالبشر»
وأصدر الموقع الرسمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بيانًا له للتذكير باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذى يصادف 30 يوليو من كل عام، وقد حل هذا العام تحت شعار «لنصل إلى كل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب».
وتوصف جريمة الاتجار بالبشر بـ«العبودية المعاصرة»، وذلك نظرًا لحرمانها ملايين الأشخاص من حريتهم وكرامتهم. ويُقدر عدد ضحايا الاتجار بالبشر فى جميع أنحاء العالم بنحو 27.6 مليون شخص، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وحذر البيان الأممى من أن انشغال الأنظمة والحكومات بالأزمات أو الصراعات أدى إلى تدهور الاستجابات الوطنية، ولاسيما فى الدول النامية؛ إذ انخفضت معدلات الكشف عن الاتجار بنسبة 11% خلال عام 2020، فى حين تراجعت نسبة الإدانات بـ27%، مشددًا على خطورة التباطؤ العالمى فى مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر.
ولفت البيان إلى أن هذا التدهور يأتى جراء الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية التى تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر وتضاعف ضحايا الظاهرة، لافتًا إلى أن جائحة كوفيد 19 وحدها أسهمت فى ارتفاع أعداد ضحايا الظاهرة، وقللت من احتمالية لفت انتباه السلطات فى مختلف البلدان إلى الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، مستشهدًا بأن حوالى 41% من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم تمكنوا من التواصل مع السلطات المحلية، معتبرًا أن تلك «بينة أخرى» على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار لا تزال غير كافية.
فى سياق متوازٍ، اعتبر بيان لست دول أوروبية، ألقاه رئيس الوفد البريطانى إلى «منظمة الأمن والتعاون» فى أوروبا، نيل هولاند، ونشره الموقع الرسمى لحكومة المملكة المتحدة، أمس، أن الغزو الروسى لأوكرانيا أدى إلى أكبر أزمة نزوح فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أنه مع نزوح أعداد كبيرة من النساء والأطفال داخليًّا أو خارج أوكرانيا، يغتنم المتاجرون بالبشر والشبكات الإجرامية الفرصة وسط الاضطراب، ما يؤدى إلى زيادة الضحايا.
وأبدت الدول الست، وهى (المملكة المتحدة وكندا وأيسلندا وسويسرا والنرويج وليختنشتاين) قلقها إزاء تزايد الاتجار والاستغلال التى يواجهها الأطفال غير المصحوبين بذويهم، داعية إلى «تكثيف جميع الجهود لإنهاء الاتجار والاستغلال، وتقديم المتاجرين إلى العدالة، ودعم الضحايا والناجين، وتحديد الفئات المعرضة للخطر فى المقام الأول».
ولفت البيان إلى تعزيز البلدان الست دعمها لحملة «كن آمنًا» «Be Safe»، التى أطلقتها منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، العام الماضى.
وفيما اقتصر البيان على البلدان الأوروبية، حذر جريج بيرك، المتحدث السابق باسم الفاتيكان، الناشط بجمعية «أرايز» الخيرية المناهضة للعبودية- وهى جمعية دولية، غير ربحية، لها مكاتب فى لندن والولايات المتحدة- من تنامى الظاهرة، ولاسيما فى إفريقيا وبلدان شرق آسيا.
وذلك بعدما حذر تقرير أمريكى، استعرضه وزير الخارجية الأمريكى، تونى بلينكن، الشهر الماضى، من تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر، وحالات العمالة القسرية للأطفال فى العالم، ولاسيما فى البلدان النامية، التى تشهد توترات سياسية واقتصادية مع اضطراب سلاسل التوريد عالميًّا جراء وباء كوفيد- 19.
وندد بلينكن بتزايد الاتجار بالبشر فى بلدان تعتقد واشنطن أنها لا تأخذ مكافحة الظاهرة على محمل الجد، ومن بينها سوريا وجنوب والسودان وأفغانستان والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وتركمانستان، وروسيا، بحسب البيان.
على الصعيد العربى، أكدت المملكة العربية السعودية، على لسان وزير الدولة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحى، مواصلة تنفيذ وتفعيل خطتها الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهى: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية، التعاون الوطنى والإقليمى والدولى).
واستعرض البيان جهود المملكة لمكافحة الظاهرة عبر برامج متوازية، بينها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًّا، ومنصة مُساند، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة برنامج الملحق العمالى فى الدول المصدرة للعمالة، والذى يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام.
وفى الكويت، أكد وكيل وزارة العدل، هشام القلباف، التزام بلاده بمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعزز التعاون بين الجهات الوطنية الممثلة باللجنة بمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية.
ولفت المسؤول الكويتى إلى فرض بلاده عقوبات رادعة لجرائم الاتجار بالبشر، التى تشمل جريمة السخرة أو الخدمة قسرًا والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة، بدءًا من الحبس 15 سنة، وصولًا إلى الإعدام، حال ترتبت على ارتكاب الجريمة وفاة المجنى عليه.
والاتجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة فى أيدى المتاجرين سواء فى بلدانهم أو خارجها.
ويستغرق كشف جريمة الاتجار بالبشر عامين لبدء التعرف على أعداد ضحايا الاستغلال، وذلك وفقًا لحملة «بى سيف»، التى أطلقتها منظمة التعاون الأوروبى فى أوروبا العام الماضى، بالتعاون مع شركة «تومسون رويترز» متعددة الجنسيات.
وتتأثر دول العالم بظاهرة الاتجار بالبشر بشكل متفاوت، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا، لكن ضحاياها يتمركزون فى البلدان الأكثر فقرًا أو فى مناطق الصراعات، كما تقوض الظاهرة مقومات التنمية فى البلدان الإفريقية.
الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر مكتب الأمم المتحدة المعني بمحافحة الجريمة والمخدراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر زي النهاردة جریمة الاتجار بالبشر الأمم المتحدة فى أوروبا
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن إنهاء التهديد الحوثي للتجارة العالمية؟
أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن صاروخين باليستيين على إسرائيل، أصاب أحدهما مدرسة فارغة، وتسبب الآخر بإصابة أكثر من عشرة أشخاص في تل أبيب.
يمكن أمريكا الاعتماد على حليفتها إسرائيل
في وقت سابق من هذا الشهر، شن الحوثيون هجوماً بطائرات بدون طيار على ثلاث سفن تجارية في خليج عدن، جنوب اليمن.
ويشكل الحوثيون تهديداً أكبر للشحن الدولي منه لإسرائيل، وهي مشكلة سمحت إدارة بايدن بتفاقمها.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أسعار السلع تضاعفت نتيجة عرقلة الحوثيين للشحن الدولي، حيث زادت تكلفة شحن حاوية من الصين إلى الساحل الغربي بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى هجمات الحوثيين.
ومع تراجع المحور الإيراني بفعل الهزائم في غزة ولبنان وسوريا، تبدو إدارة ترامب في وضع مناسب لاتخاذ خطوات حازمة ضد الحوثيين، بما يشمل زيادة الضغط على طهران، استعادة المصداقية الأمريكية، وخفض أسعار السلع المستوردة.
???????????????????????? The war against the Houthis is already lost
As I already wrote at the beginning of this prematurely failed adventure to protect Israel's economy, it will bring only negative consequences for the US and Europe.
US, UK and German warships in the Red Sea had no effect.… pic.twitter.com/ANUZup8EmA
وبدأت هجمات الحوثيين على الشحن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما اختطفوا سفينة مملوكة لبريطانيا. ولا يزال أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 رهائن.
منذ ذلك الحين، شن الحوثيون مئات الهجمات في المضيق وحوله قبالة اليمن، وعطلوا بشكل كبير الشحن في البحر الأحمر، وهو طريق بحري يمر عبره 15٪ من شحن العالم. وأغرقوا سفينتين على الأقل وقتلوا أربعة من أفراد الطاقم وأصابوا آخرين.
ويزعم الحوثيون أن هجماتهم جزء من حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل. لكن معظم السفن التي هاجموها ليس لها صلة بإسرائيل، ومن المرجح أن يكون هدفهم هو تأكيد السيطرة الإيرانية على التجارة العالمية.
وكانت التأثيرات الاقتصادية كبيرة. انخفض الشحن في البحر الأحمر بأكثر من 50٪ على مدار العام الماضي.
واختارت شركات الشحن الكبرى بما في ذلك ميرسك الإبحار حول إفريقيا بدلاً من المخاطرة بنيران الحوثيين. وتضاعفت تكاليف التأمين على مخاطر الحرب بأكثر من الضعف. وكل هذا يترجم إلى تكاليف أعلى للمستهلكين الأمريكيين.
Red Sea shipping has declined by over 50%. War risk insurance costs have more than doubled. JPMorgan predicted that the attacks could 'add 0.7 percentage points to global core goods inflation.'
End the Houthis’ Threat to Global Trade
by @EVKontorovichhttps://t.co/OLVbcI38AB
وكان "جي بي مورغان" توقع أن الهجمات قد "تضيف 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي للسلع الأساسية".
وواجه العالم مشكلة مماثلة أثناء تصاعد هجمات القراصنة الصوماليين على السفن في خليج عدن بداية من عام 2007.
وتضافرت جهود المجتمع الدولي في الاستجابة لهذه المشكلة، إذ أرسلت العديد من البلدان سفناً بحرية في دوريات لمكافحة القرصنة. كما أصدر مجلس الأمن قراراً يجيز استخدام القوة ليس فقط في أعالي البحار بل وأيضاً داخل المياه الإقليمية الصومالية.
كما شنت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى غارات كوماندوز على أوكار القراصنة على اليابسة، وقبضت على القراصنة الصوماليين وحاكمتهم وسجنت المئات منهم. وتم الاحتفال بهذا الرد على نطاق واسع باعتباره انتصاراً للقانون الدولي والتعاون العالمي.
التجارة العالميةلكن الصحيفة تلفت إلى أن التهديد الحوثي للتجارة العالمية أعظم لكنه قوبل برد أضعف.
ففي حين كان القراصنة الصوماليون مسلحين بالبنادق والقذائف الصاروخية، فإن الحوثيين لديهم صواريخ وطائرات بدون طيار.
وكان القراصنة الصوماليون يسعون عموماً إلى اختطاف السفن للحصول على فدية من طاقمها بينما يسعى الحوثيون إلى إتلاف إلحاق ضرر بالسفن أو إغراقها.
وحاولت الولايات المتحدة تنظيم أسطول دولي لردع هجمات الحوثيين - ولكن بخلاف الولايات المتحدة، ساهمت المملكة المتحدة وسريلانكا واليونان والدنمارك وهولندا فقط بالسفن. وشكل الاتحاد الأوروبي قوة في البحر الأحمر ولكن بتفويض دفاعي ضيق وأربع سفن فقط.
Unfortunately, no.
The Houthis are winning.
How can we tell?
Because costs are still elevated.
Volumes have persistently declined.
And ships are taking the long way round.
Remember: bombing isn’t winning.
Peace and trade is winning.
Big fireworks can obscure a big loss.
In… https://t.co/dkxTIcDWbF pic.twitter.com/h2KLSEqNTj
ومن المرجح أن الدول دفعت بقوة أكبر ضد القراصنة الصوماليين على وجه التحديد لأنهم كانوا مشكلة أصغر وأسهل.
ولم يكن القراصنة في الصومال مدعومين من أي دولة ولم يكونوا جزءاً من صراع أيديولوجي أوسع، على عكس الحوثيين.
وكونها أكبر مستورد في العالم، فإن الولايات المتحدة فقط لديها مصلحة وقدرة كافية لردع التهديدات للشحن.
ولكن بصرف النظر عن بضع غارات جوية محدودة، والتي لا يبدو أنها غيرت سلوك الحوثيين، فإن إدارة بايدن لم تفعل الكثير.
وخلصت الصحيفة إلى أن على إدارة ترامب أن تبدأ بإعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وتسعى إلى توسيع كبير للهجمات ضد أهداف الحوثيين، والضغط على إيران لإزالة التهديد الحوثي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023