شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالاجتماع المشترك الذي عقدته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وإتحاد المزارعين الإيطاليين، بحضور السيد أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الإتحاد.

أخبار متعلقة

ضبط 47 مركبة مخالفة وحجز 29 متهما في الوادي الجديد

استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية بمدارس الوادي الجديد

انطلاق حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي في الوادي الجديد

وأكدت نائب المحافظ أن اللقاء ناقش بحث المشاركة بمشروع سوق المزارعين الممول من المعونة الإيطالية، والذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة، ويهدف إلى إتاحة فرص تسويقية للمزارعين وفتح أسواق تنافسية لمنتجاتهم.

كما عرضت نائب محافظ الوادى الجديد ،أبرز المقومات التنموية والجهود غير المسبوقة بالمحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات الجادة في مجال الزراعة، كما أشارت للمبادرات المنفذة لتشجيع الزراعات التعاقدية للمحاصيل غير التقليدية والاستراتيجية.

اخبار الخارجة أخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادى الجديد الإسكندرية سوق المزارعين ايطاليا الغرفة التجارية اتحاد المزارعين الإيطاليين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار الخارجة أخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادى الجديد الإسكندرية سوق المزارعين ايطاليا الغرفة التجارية زي النهاردة الوادی الجدید نائب محافظ

إقرأ أيضاً:

لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بمسجد العبور بالخارجة
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • محافظ الجيزة يُقرر مجازاة نائب رئيس حي المنيرة لتقصيره في متابعة النظافة
  • أخبار الوادي الجديد| تطوير القطاع الطبي.. والتعليم تنفذ ورش عمل ومسابقات عن مظاهر فرحة رمضان
  • محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين بالخارجة ويلبي مطالبهم
  • محافظ الوادي الجديد يناقش سبل تطوير القطاع الطبي
  • نائب محافظ القاهرة يتابع إنهاء ملفات التصالح وخدمات المركز التكنولوجي بالمعادي
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
  • مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق