آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة للمضي في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، مشيراً إلى أن البرلمان ينسق اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والدولي للقبض على الفاسدين الهاربين دون شمول زعماء الإطار والسنّة والكرد وأسرهم .

وقال المياحي في حوار متلفز، ان “هناك اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والإنتربول الدولي، لملاحقة أي شخصية مطلوبة في أي دولة، في مسعى للإنتربول العراقي للقبض على المطلوبين وتسليمهم إلى الحكومة العراقية، وهناك تنسيق فعال مع الإنتربول في هذا الشأن”.وأضاف أن “لجنة النزاهة تعمل بشكل مستقل وتسعى إلى جمع الوثائق المطلوبة بشأن المتهمين بالفساد من المستويات الرابعة فما دون وعند الحصول على إثبات ستعمل اللجنة على طلب استضافة المسؤول المعني إن كان موجوداً داخل البلاد، مع رفع توصيات إلى الجهات المعنية”. وتابع أن “اللجنة غير مسؤولة عن ملاحقة الشخصيات المطلوبة بتهم فساد خارج البلاد، وهي من مسؤولية هيئة النزاهة الاتحادية والإنتربول العراقي والدولي إذا كانت هناك أوامر قبض بشأن شخصيات معينة من موظفي الدولة من مرتكبي الفساد وعلى هيئة النزاهة أو الادعاء العام”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة

6 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: كشفت النائبة نفوذ الموسوي، اليوم الاحد 6 نيسان/ ابريل 2025، آخر مستجدات ملف استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، داخل قبة البرلمان، فيما بينت ان عشرات الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية.

وتقول الموسوي “قدمنا استجواب مشروع بتواقيع أكثر من 62 نائبا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الاستجواب الأول تم إنجازه من ناحية الأسئلة والأدلة وتمت مراجعتها من قبل لجنة الاستجوابات، بالإضافة الى توقيع رئيس مجلس النواب محمودالمشهداني والنائب الثاني شاخوان عبد الله، لافتة الى ان “الاستجواب حاليا موجود بمكتب النائب الأول محسن المندلاوي من أجل تبليغ وزارة الكهرباء بذلك لحضور الوزير الى جلسة الاستجواب”.

وأضافت، “اليوم التقنا برئيس مجلس النواب محمودالمشهداني، وماضون بملف الاستجواب”، مبينة ان اغلب الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية والبالغ عددها 51 ملفا، كما ان بعض الملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة”. وأكدت ان “جلسة الاستجواب ستكون بعد تبليغ وزارة الكهرباء”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • رئيس أوغندا يعقد محادثات مع زعماء جنوب السودان وسط قلق من نشوب حرب أهلية جديدة
  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب