النزاهة النيابية زعماء إئتلاف إدارة الدولة وأسرهم غير مشمولين بمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة للمضي في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، مشيراً إلى أن البرلمان ينسق اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والدولي للقبض على الفاسدين الهاربين دون شمول زعماء الإطار والسنّة والكرد وأسرهم .
وقال المياحي في حوار متلفز، ان “هناك اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والإنتربول الدولي، لملاحقة أي شخصية مطلوبة في أي دولة، في مسعى للإنتربول العراقي للقبض على المطلوبين وتسليمهم إلى الحكومة العراقية، وهناك تنسيق فعال مع الإنتربول في هذا الشأن”.وأضاف أن “لجنة النزاهة تعمل بشكل مستقل وتسعى إلى جمع الوثائق المطلوبة بشأن المتهمين بالفساد من المستويات الرابعة فما دون وعند الحصول على إثبات ستعمل اللجنة على طلب استضافة المسؤول المعني إن كان موجوداً داخل البلاد، مع رفع توصيات إلى الجهات المعنية”. وتابع أن “اللجنة غير مسؤولة عن ملاحقة الشخصيات المطلوبة بتهم فساد خارج البلاد، وهي من مسؤولية هيئة النزاهة الاتحادية والإنتربول العراقي والدولي إذا كانت هناك أوامر قبض بشأن شخصيات معينة من موظفي الدولة من مرتكبي الفساد وعلى هيئة النزاهة أو الادعاء العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”