“بي اتش ام كابيتال” تحصل على موافقة سوق دبي المالي لتقديم وممارسة آلية “الاستقرار السعري”
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت شركة “بي اتش ام كابيتال”، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على موافقة سوق دبي المالي لتقديم وممارسة آلية الاستقرار السعري للأسهم الحديثة الإدراج في السوق. وستكون سلسلة متاجر “سبينس”، أول شركة ستستفيد من هذه الخدمة، بعد إدراجها في السوق، في أعقاب طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في الفترة ما بين 23 و30 أبريل الجاري.
وبموجب هذه الموافقة، يمكن للشركات حديثة الإدراج، تعيين “بي اتش ام كابيتال” مديراً للاستقرار السعري، بحيث تدخل في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق لفترة زمنية معينة تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من ذلك التاريخ، وفقاً لقواعد السوق وحسب الأنظمة والقوانين المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بي اتش ام كابيتال”: “نحن سعداء لمنحنا الموافقة التنظيمية لتقديم وممارسة آلية الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في سوق دبي المالي، وذلك بعد الطرح الأولي، حيث تسهم هذه الآلية التي تتماشى مع المعايير العالمية، في تعزيز الشفافية من خلال ضبط الطروحات الجديدة سعرياً من ناحية البيع والشراء، بما يقلل المضاربات ويدعم استقرار أسعار هذه الأسهم ويزيد من حركة التداولات في السوق”.
وأضاف: “نشكر إدارة سوق دبي المالي على مساهمتها في تمكيننا من مواصلة تطوير منظومة العمل المتبعة لدينا، وتوسيع نطاق ومستوى الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، وفق استراتيجية مدروسة تواكب تطلعات المستثمرين والشركات المدرجة، ورؤية واضحة ومرنة تستشرف المستقبل، وسنواصل دائماً جهودنا لزيادة كفاءة ونشاط أسواق المال وتسهيل عمليات التداول، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية وبالتماشي مع القوانين والأنظمة المتبعة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بی اتش ام کابیتال سوق دبی المالی فی السوق
إقرأ أيضاً:
الأسرى الفلسطينيون المبعدون ينتظرون موافقة من يستقبلهم
غزةـ لا يزال عشرات الأسرى الفلسطينيين، الذين تم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، ينتظرون في الأراضي المصرية موافقة عدد من الدول العربية والإسلامية للانتقال إليها.
ونجحت المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح 1731 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراجها عن 33 إسرائيليا محتجزا لديها من بينهم 8 جثامين، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي امتدت لـ42 يوما في الفترة الواقعة بين 19 يناير/كانون الثاني و28 فبراير/شباط 2025.
وشمل الإفراج عن 274 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، و296 من ذوي الأحكام العالية، و41 أسيرا من محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم، و96 امرأة، و51 طفلا، بالإضافة إلى قرابة 1000 من معتقلي قطاع غزة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الحرب (بينهم سيدتان، و44 طفلا).
واشترطت قوات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد 229 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، حيث وصل منهم 20 إلى قطاع غزة، في حين استقبلت تركيا 17 آخرين، ولا يزال 192 محررا داخل الأراضي المصرية بانتظار انتقال عدد منهم إلى دول أخرى.
وكشفت مصادر خاصة للجزيرة نت أنه تم التواصل مع عدد من الدول العربية والإسلامية للسماح بإقامة المحررين الذين تقرر إبعادهم على أراضيها، لكنها لم تعط قرارا نهائيا بالموافقة حتى الآن.
إعلان استعداد مبدئيوحسب المصادر فإن عددا من الدول أبدت استعدادها المبدئي لاستقبال الأسرى المبعدين، لكنها لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن، في حين تراجعت أخرى عن موافقتها الأولية.
ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء تلك الدول، لأن الاتصالات لا تزال متواصلة معها لاستقبال أعداد من الأسرى المبعدين، ورجحت المصادر أن يقيم العدد الأكبر من الأسرى المبعدين داخل الأراضي المصرية.
وشكلت المرحلة الأولى من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بارقة أمل لخروج المزيد منهم لو تم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث لا يزال أكثر من 10 آلاف أسير داخل السجون الإسرائيلية في انتظار فك قيدهم.
وأوضح بيان حقائق حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي صادر عن المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين أن عدد الأسرى المعلن في السجون الإسرائيلية لا يشمل آلاف الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال حربها على غزة وتخفيهم قسرا في معسكرات الجيش.
أرقام مفزعةويقدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عدد معتقلي غزة المغيبين قسرا بـ3600 أسير، في حين تشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حربها على غزة أكثر من 15 ألف فلسطيني من داخل القطاع، لا يزال منهم 3636 أسيرا داخل السجون، من بينهم 529 أسيرا ممنوعين من الزيارة.
وبلغت حالات الاعتقال في الضفة المحتلة والقدس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مطلع العام الحالي 14 ألفا و300 حالة.
ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 552 فلسطينيا داخل مقابر الأرقام والثلاجات ومعسكر سدي تيمان، ولا تشمل هذه المعطيات عدد جثامين الشهداء المحتجزين من قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والبالغ 149 جثمانا.
وارتفع عدد الشهداء من الأسرى الذين قضوا داخل سجون الاحتلال منذ بدء السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61 شهيدا من بينهم 40 شهيدا من قطاع غزة، ليصل إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 298 أسيرا.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا