“بي اتش ام كابيتال” تحصل على موافقة سوق دبي المالي لتقديم وممارسة آلية “الاستقرار السعري”
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت شركة “بي اتش ام كابيتال”، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على موافقة سوق دبي المالي لتقديم وممارسة آلية الاستقرار السعري للأسهم الحديثة الإدراج في السوق. وستكون سلسلة متاجر “سبينس”، أول شركة ستستفيد من هذه الخدمة، بعد إدراجها في السوق، في أعقاب طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في الفترة ما بين 23 و30 أبريل الجاري.
وبموجب هذه الموافقة، يمكن للشركات حديثة الإدراج، تعيين “بي اتش ام كابيتال” مديراً للاستقرار السعري، بحيث تدخل في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق لفترة زمنية معينة تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق دبي المالي وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من ذلك التاريخ، وفقاً لقواعد السوق وحسب الأنظمة والقوانين المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بي اتش ام كابيتال”: “نحن سعداء لمنحنا الموافقة التنظيمية لتقديم وممارسة آلية الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في سوق دبي المالي، وذلك بعد الطرح الأولي، حيث تسهم هذه الآلية التي تتماشى مع المعايير العالمية، في تعزيز الشفافية من خلال ضبط الطروحات الجديدة سعرياً من ناحية البيع والشراء، بما يقلل المضاربات ويدعم استقرار أسعار هذه الأسهم ويزيد من حركة التداولات في السوق”.
وأضاف: “نشكر إدارة سوق دبي المالي على مساهمتها في تمكيننا من مواصلة تطوير منظومة العمل المتبعة لدينا، وتوسيع نطاق ومستوى الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، وفق استراتيجية مدروسة تواكب تطلعات المستثمرين والشركات المدرجة، ورؤية واضحة ومرنة تستشرف المستقبل، وسنواصل دائماً جهودنا لزيادة كفاءة ونشاط أسواق المال وتسهيل عمليات التداول، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية وبالتماشي مع القوانين والأنظمة المتبعة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بی اتش ام کابیتال سوق دبی المالی فی السوق
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام