كوريا الجنوبية تطلق قمرا صناعيا نانويا لرصد الأرض
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أطلقت كوريا الجنوبية قمرا صناعيا نانويا في المدار، وذلك ضمن مشروعها لإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية بحلول عام 2027.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، قولها إن القمر الصناعي لرصد الأرض انطلق على متن صاروخ “إلكترون” لشركة “روكيت لاب” من ميناء فضائي في ماهيا في نيوزيلندا، مشيرة إلى أنه من المقرر نشر القمر المسمى “نيونسات-1”، في الفضاء على ارتفاع 520 كيلومترا، بعد حوالي 50 دقيقة من إطلاق الصاروخ.
وأوضحت الوكالة أن “نيونسات-1” هو اختصار لكوكبة الأقمار الصناعية لرصد الأرض من الفضاء الجديد من أجل السلامة الوطنية، وتم تطويره من قبل المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، ويزن أقل من 100 كيلوجرام وتصل دقته إلى متر واحد.
وذكرت أن القمر هو الأول من بين 11 قمرا صناعيا نانويا يشكل كوكبة أقمار صناعية لرصد والتقاط صور لشبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها، لافتة إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق 5 أقمار صناعية نانوية أخرى إلى الفضاء في يونيو 2026 وخمسة أخرى في سبتمبر 2027.
وتمت تسمية مشروع الإطلاق بـ “B.T.S.”، وهو اختصار لـ “بداية السرب” من قبل مزود خدمة الإطلاق “روكيت لاب”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس