10 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة بالربع الأول من 2024 بارتفاع 67.1%
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نجح القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، في تحقيق حجم تداولات بلغ 10 مليارات درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 67.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود هذا لارتفاع معاملات البيع بأنواعها وبما يشمل البيع، وبيع المنفعة، والعقود المبدئية، حيث بلغ إجماليهم 6,146 معاملة مقارنة بـ 3,011 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي.
فيما وصل إجمالي عدد المعاملات 23,478 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 9.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بينما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 28.3 مليون قدم مربع، وذلك وفقاً لـ«تقرير ربع السنوي لحركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأوضح سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، “أن الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كانت سباقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في الإمارة، وحرصت على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة”. مشيراً إلى أن “هذا الارتفاع في التداول يدل على الرغبة في التملك والاستثمار في الشارقة لاسيما أن الإمارة تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، مما انعكس بالإيجاب على السوق العقاري”.
وأكد الشامسي في هذا السياق على “نجاح القطاع العقاري في الإمارة في استقطاب مستثمرين من 94 جنسية من شتى أرجاء العالم، حيث بلغت استثماراتهم نحو 10 مليارات درهم بنسبة ارتفاع تجاوزت %67.1 مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، وهذا يدل على فعالية وتأثير الإجراءات، والقرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة الشارقة على مدى السنوات الماضية، ومرونة التشريعات القانونية التي تحفز المستثمرين”.
وإضافة إلى ذلك أشار الشامسي إلى أن “تنوع المشاريع العقارية التي تطلقها الحكومة في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى إقامتها ورعايتها ومشاركتها بالعديد من الفعاليات والمعارض المتخصصة مثل معرض الشارقة العقاري (إيكرس) الذي تحرص على إقامته في كل عام، قد ساهمت جميعاً في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها الشارقة، وتعزيز الثقة بالمجال العقاري في الإمارة، والنجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب مطوريين جدد، وتنشيط السوق بشكل متصل”.
23,478 معاملة خلال الربع الأول
إلى ذلك، أشار الشامسي إلى أن إجمالي عدد المعاملات وصل 23,478 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري. فيما تصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك باقي المعاملات حيث بلغ عددها 10,602 معاملة، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 8,271 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 3,222 معاملة، تلتها معاملات الرهن بـ 976 معاملة، وأخيراً معاملات التثمين بـ 407 معاملة.
معاملات بيع على 28.3 مليون قدم مربع
وقال الشامسي أن عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال ذات الفترة وصل إلى 2,771 معاملة بنسبة نمو %47.9 وقيمة بلغت 3.5 مليار درهم. وبمساحة إجمالية بلغت 28.3 مليون قدم مربع، واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 2,514 معاملة جرت في 94 منطقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.3 مليار درهم، وتصدرتها منطقة مويلح التجارية التي شهدت 481 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 725.5 مليون درهم، إضافة إلى مناطق (روضة القرط، ومزيرعة، والخان).
199 معاملة بيع المنفعة
وبالنسبة إلى معاملات بيع المنفعة، أوضح الشامسي أن عددها وصل إلى 199 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 255.6 مليون درهم خلال الفترة المذكورة من العام الجاري 2024. تصدرتها منطقة مويلح التجارية بعدد 73 معاملة بقيمة تداول بلغت نحو 67 مليون درهم، كما حصلت منطقة أم فنين على النصيب الأكبر من حيث قيمة التداول بـ 74.5 مليون درهم تمت من خلال 44 معاملة.
3,176 عقد بيع مبدئي
وعلى صعيد معاملات عقود البيع المبدئية التي نفذتها شركات التطوير العقاري في الإمارة الباسمة، أفاد الشامسي أن إجمالي هذه المعاملات بلغ 3,176 معاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة تداول بلغت نحو 4 مليار درهم.
976 معاملة رهن بنمو 13.1%
وأوضح الشامسي أن مجموع معاملات الرهن في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 976 معاملة، بارتفاع بلغ 13.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 2.2 مليار درهم.
المعاملات السكنية تواصل تصدرها
بتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار خلال الربع الأول من العام الجاري، أكد الشامسي أن المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر بـ 2,242 معاملة بنسبة وصلت إلى 80.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها المعاملات التجارية بـ 254 معاملة وبنسبة وصلت إلى 9.1%، وجاءت المعاملات الصناعية ثالثاً بـ 237 معاملة بنسبة 8.6%، وأخيراً المعاملات الزراعية بـ 38 معاملة، وبنسبة بلغت 1.4%.
وبلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة في الإمارة الباسمة 2,771 عقاراً، تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 1,052 عقاراً، تلتها الشقق السكنية بـ 700 عقاراً، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 397 عقاراً، تلتها الأراضي الفضاء الصناعية بـ 160 عقاراً.
خمسة مشاريع عقارية
وذكر الشامسي، أن عدد المشاريع العقارية المسجلة في الإمارة الباسمة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ خمسة مشاريع، منها 4 مشاريع عقارية جديدة ، ومرحلة جديدة من أحد المشاريع الكبرى القائمة، وتنوعت المشاريع الجديدة بين مشاريع سكنية وتجارية ، منها 3 مجمعات، وبرجين استخدام سكني وتجاري.
مستثمرون من 94 جنسية
وعلى صعيد المستثمرين، أشار الشامسي إلى أن 94 جنسية استثمرت في إمارة الشارقة من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي استثمار مواطني دولة الامارات العربية المتحدة 4.4 مليار درهم بواقع 7,628 عقاراً، وبلغ إجمالي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 625.5 مليون درهم من غير الإماراتيين بواقع 347 عقاراً، أما بالنسبة لاستثمار مواطني الدول العربية فقد بلغ 2.1 مليار درهم بواقع 1,762 عقاراً، بينما بلغ إجمالي استثمار مواطني الدول الأخرى 2.8مليار درهم بواقع 1,739 عقاراً.
أما أكثر 5 جنسيات تداولاً في إمارة الشارقة، فهي على التوالي: الإمارات بواقع 7,628 عقاراً، والهند بـ 683 عقاراً، ,وسوريا بـ 484 عقاراً، وباكستان بـ 275 عقاراً، والأردن بـ227 عقاراً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من العام الجاری العقاری فی الإمارة فی إمارة الشارقة من العام الماضی معاملات البیع بقیمة إجمالیة معاملة خلال ملیار درهم بلغ إجمالی ملیون درهم وصلت إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: إرادتنا قوية في الحكومة للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية
زنقة20ا الرباط
أعرب عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن الإرادة السياسية القوية للحكومة التي يرأسها للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، وذلك على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه الإرادة السياسية تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، موضحا أنه سيتم العمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.
وشدد أخنوش على أن التصور الحكومي الجديد، “سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير”، حسب قوله.
في سياق آخر، نوه رئيس الحكومة بنجاح حكومته في تقليص حجم المديونية، ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.
وأشار أخنوش إلى أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث قال: “سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”، مبرزا أن الحكومة ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.