الإمارات والإكوادور توقعان بيان نوايا مشتركاً لبدء مفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سونسوليس غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، اليوم إعلاناً مشتركاً، خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة كيتو، يعرب البلدان الصديقان فيه عن نيتهما بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور، وذلك في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى عدد من دول أميركا اللاتينية.
ويأتي إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإكوادور، بعد توقيع دولة الإمارات اتفاقيتين مماثلتين مع كوستاريكا وكولومبيا أول دولتين في أميركا اللاتينية تم التوقيع معهم الأسبوع الماضي لتواصل بذلك الإمارات ترسيخ حضورها التجاري والاستثماري في أسواق أميركا اللاتينية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وتسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير بعد إنجازها في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين الصديقين، فيما ويركز البلدان أيضاً على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى مستويات أعلى.
ويهدف البلدان، من خلال اتفاقية الشراكة، إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات بما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد التصدير والاستيراد وتمكين الشركات في الإكوادور من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي، إضافة إلى فسح المجال أمام الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الدخول بقوة إلى كل أسواق أميركا اللاتينية، انطلاقاً من الإكوادور.
ووصلت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والإكوادور في عام 2023 إلى 675 مليون دولار بزيادة كبيرة قدرها 76% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة في عام 2021.. إضافة إلى استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي:«إن إعلان بدء المفاوضات مع الإكوادور يأتي في إطار مواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، عبر تنفيذ خطط توسيع تجارتنا مع مجموعة من الأسواق العالمية المؤثرة من بينها الإكوادور، التي تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً نشطاً للدولة، وتجمعنا بها أهداف مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلدين الصديقين».
وأضاف معاليه أن إطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين يعد خطوة إلى الأمام لتحقيق رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الهادفة إلى إقامة شراكات متبادلة المنافع، تخلق وظائف وفرصاً استثمارية جديدة تحقق النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالخير على الجميع في المنطقة والعالم.
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعتزم دولة الإمارات إبرامها مع عدد من دول أميركا اللاتينية، تعزز مكانة الإمارات بوابة لتدفق التجارة والاستثمار في سوق متنام يربط منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بأمريكا اللاتينية.
أخبار ذات صلةوأضاف أنه يوجد فرص هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين الإمارات والإكوادور، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك.
من جانبها، قالت معالي سونسوليس غارسيا، إن بلادها والإمارات ترتبطان بعلاقات تجارية متميزة تشهد تطوراً مستمراً في إطار الحرص المتبادل من البلدين الصديقين على تعزيز مجالات التعاون بينهما في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت حرص الإكوادور على فتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات، وينعكس على حركة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الصديقين.
كما أكدت أن توقيع إعلان بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات خطوة مهمة في مسيرة دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع بمشاركة مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين.
وأشارت إلى اهتمام بلادها بإنجاز الاتفاقية مع دولة الإمارات قبل نهاية العام الجاري، بما يفسح المجال أمام البلدين لتدشين حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي المشترك.
وستبدأ عملية المفاوضات من خلال محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والإكوادور لتغطي مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك سهولة الوصول إلى سوق السلع والخدمات، بما يعزز حضور دولة الإمارات التجاري والاستثماري في أسواق أمريكا اللاتينية.
وضم وفد الإمارات ، سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة سيف الظاهري مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة أحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.
الجدير بالذكر أنه يوجد اهتمام كبير بالاستثمار، وفي قطاعات متعددة منها التعدين والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات الأشغال المعدنية، وما ينتج عنه من تصنيع المنتجات والسياحة والزراعة والأغذية الطازجة والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والبرمجيات التطبيقية والمستحضرات الدوائية لتشكل القطاعات الاقتصادية المهمة أرضية خصبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية بين البلدين الصديقين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإكوادور أمیرکا اللاتینیة البلدین الصدیقین اتفاقیة الشراکة بدء المفاوضات دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم الصحة العالمي”
تحتفي دولة الإمارات غدا بـ “يوم الصحة العالمي”، الذي يشهد هذا العام إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة بعنوان “بداية صحية لمستقبل واعد”، بهدف حث الحكومات والمجتمع الصحي حول العالم على تكثيف الجهود لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن نحو 300 ألف امرأة حول العالم تفقد حياتها بسبب الحمل أو الولادة كل عام، بينما يلقى أكثر من مليوني طفل حتفهم في الشهر الأول من حياتهم، فيما يولد نحو مليوني طفل آخر ميتين.
وتعد المناسبة فرصة لتسليط الضوء، على نجاح الإمارات في توفير أعلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة للحد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الأمهات والمواليد.
وأصدرت دولة الإمارات في عام 2024، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي حددت متطلبات صحة المرأة خلال مختلف المراحل العمرية ومنها مرحلة سنوات الإنجاب.
وتوفر دولة الإمارات منظومة رعاية صحية شاملة للأمهات تعد من الأفضل عالميا، بداية من الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، ثم توفير متابعة للحامل بصفة دورية، للتأكد من سلامتها وسلامة الجنين ونموه الطبيعي، وتوفير خدمات الولادة، والتوعية بالرضاعة الطبيعية، إضافة إلى البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأورام الثدي، وبرنامج الكشف المبكر لأورام عنق الرحم، وبرنامج فرز هشاشة العظام وغيرها.
وبالتوازي، تلتزم الإمارات بتقديم خدمات نوعية وشاملة للأطفال منذ الولادة حتى مرحلة المراهقة، عبر منظومة متطورة تشمل المستشفيات المتخصصة، وعيادات طب الأطفال، وبرامج الرعاية الوقائية، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض، والتطعيمات الدورية، وخدمات الصحة النفسية والتغذية العلاجية، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال في مراحل نموهم المختلفة.
وفي هذا السياق، يبرز برنامج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للفحص الطبي لحديثي الولادة الذي يستهدف الأطفال من وقت الولادة حتى 28 يوماً من العمر.
ويشمل البرنامج خدمات الكشف المبكر للأمراض الجينية، والتشوهات الخلقية الحرجة للقلب، واضطرابات السمع، ويتم تطبيق هذا البرنامج في كافة المستشفيات العامة والتخصصية التي تقدم خدمات الولادة ضمن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فحص الأمراض الجينية للأطفال حديثي الولادة ، للكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية لحديثي الولادة مع تقديم العلاج الفوري والمتابعة الدورية لتفادي الإعاقات الجسدية والعقلية والحد من الوفيات، كما توفر المؤسسة برنامج رعاية متكامل لاضطراب طيف التوحد “ASD”، بما في ذلك خدمة الكشف المبكر في مراكز الرعاية الأولية للأعمار من 16 إلى 30 شهرا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة