قال وزير النفط والغاز المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، إن “ليبيا تتوقع تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة”.

وأضاف الصادق في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، “إن البلاد تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى 1.

4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024، من 1.2 مليون برميل حاليا، وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأشار إلى أن “الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات”.

وأضاف الصادق، أنه “سيتم استخدام الجزء الآخر والأكبر من الاستثمار لتطوير الحقول المكتشفة، والتي قد يصل الإنتاج منها إلى 100 ألف برميل يوميا، مثل حقل “شمال جالو” وغيرها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات المحلية الخاصة لتطوير الحقول الهامشية للنفط”.

وعن قطاع الغاز، أكد الصادق، أن “ليبيا وقعت اتفاقا مع شركة “إيني” الإيطالية لتطوير حقلين للغاز في غرب البلاد”، متوقعا “أن يبلغ حجم الاستثمارات لتطوير الحقلين نحو 8 مليارات دولار، على أن يصل الإنتاج اليومي إلى نحو 720 مليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بحلول عام 2028”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط النفط في ليبيا النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة

 قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية 50 مليار دولار، وإن صناعة التأمين فى الوطن العربى ليست قديمة، مقارنة بعمره فى باقى دول العالم الأخرى، كما أن الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة فى المنطقة العربية. وأضاف «أبو زيد»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الاتحاد العربى للتأمين يسعى لزيادة نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى إلى 3%، مؤكداً أهمية الشمول التأمينى والمالى بالنسبة لجميع فئات المجتمع.. وإلى نص الحوار:

- قطاع التأمين فى الناتج القومى العربى نسبته لا تتجاوز 2%، وأعلى نسبة فى المغرب والتى تصل إلى 3.8% تقريباً، وحجم قطاع التأمين فى المغرب يبلغ نحو 5.5 مليار دولار. فى مصر نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى المقابل، إذا نظرنا إلى الدول النفطية نجد أن لديها ناتجاً قومياً مرتفعاً جداً، مما يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى لهذه البلدان، بالرجوع إلى إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية فى عام 1989، كان لا يتجاوز 5 مليارات دولار، واليوم نتحدث عن 50 مليار دولار، مما يعنى أنه حقق نمواً 10 أضعاف مما كان عليه قبل 35 عاماً تقريباً. بالرغم من الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، هناك نمو حقيقى فى سوق التأمين.

ما دور الاتحاد العربى للتأمين لزيادة تلك النسبة؟

- نعمل على زيادة نسبة مساهمة صناعة التأمين فى الناتج القومى للدول العربية من 1.4% إلى 3%. نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصورات مستقبلية وسيناريوهات، إلا أن الحروب والأزمات غير المتوقعة كانت العائق الوحيد للوصول إلى هذا الرقم، وعلى سبيل المثال، العدوان على غزة أو لبنان أثر بشكل كبير على سوق التأمين فى لبنان، الذى وصل فى فترة من الفترات إلى 3 مليارات دولار، ولكن مع الأزمة المالية والحرب تأثر التأمين بشكل كبير، وفى الضفة الغربية، تراجع قطاع التأمين فى فلسطين هذا العام بنحو 6% بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفى الأردن، الأوضاع مستقرة لكن ليس هناك نمو فى قطاع التأمين.

ماذا عن الشمول المالى؟

- فى بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، يختلف الشمول المالى عن دول مثل الإمارات والسعودية. الدول الأولى هى دول زراعية ومستوى دخل الفرد بها ضعيف، مما يتطلب من شركات التأمين طرح منتجات وحلول تأمينية لتوفير تغطيات شاملة لأكبر عدد من المواطنين، والتأمين الصحى الشامل فى مصر جزء من الشمول المالى، وفى حال اكتمال المنظومة وتعميم التأمين الصحى الشامل، ستكون الخدمات التى يحصل عليها المواطن أفضل من الخدمات الحالية.

ماذا عن التأمين الزراعى واهتمام صناع التأمين بهذا النوع؟

- التأمين الزراعى يعتبر من بين المنتجات والأشكال الجديدة للتأمين، وهناك اهتمام كبير من الهيئات لتطويره. هذا النوع من التأمين مهم جداً للبلدان الزراعية، حيث تواجه صعوبة فى التأمين على المحاصيل الزراعية بسبب تكلفة التأمين الزراعى المرتفعة، لأنه تأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل السيول والجفاف والحرائق.

الذكاء الاصطناعى يحد من الغش والتلاعب فى التأمين ويسهل عملية التسعير والحروب أثرت بشكل مباشر على أسعار التأمين البحرى والتأمين ضد العنف السياسى

كيف يساهم الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة التأمين؟

- تطوير صناعة التأمين من خلال الذكاء الاصطناعى يتمثل فى فرض بعض الضوابط التى تحد من عمليات الغش والاستغلال أثناء الحصول على الخدمات التأمينية. نسبة الغش فى التأمين الطبى عالية جداً، وكذلك حوادث السيارات يوجد بها تلاعب للحصول على التأمين، ومن خلال الذكاء الاصطناعى يمكن الكشف عن حالات الغش والتلاعب فى التأمين، وأيضاً، يساهم الذكاء الاصطناعى فى تسهيل عمليات التسعير دون الحاجة إلى تسعير الحالات بشكل منفرد، مما يجعل عمليات التسعير أسرع.

كيف ترى تأثير فوز دونالد ترامب على أسعار وتكلفة التأمين حول العالم؟

- مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فى بداية عام 2025، لا أتصور أن يكون هناك تغيير كبير فى الأوضاع الحالية من إيقاف الحرب من عدمه، الواضح هو استمرار التوترات الجيوسياسية، وكلما زادت التوترات ارتفعت تكلفة التأمين البحرى والتأمين ضد أحداث العنف السياسى.

زيادة الوعي الثقافي

عمر التأمين فى الوطن العربى ليس بقديم مقارنة بدول العالم الأخرى. على سبيل المثال، بريطانيا تتعامل بالتأمين منذ 300 سنة، بينما مصر كانت أول دولة عربية تتعامل بالتأمين فى عام 1900. بصفة عامة، الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة، لهذا أعطى المشرع فى قانون التأمين الموحد الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية فرض أنواع من التأمين الإجبارى، وهناك شركات وكيانات كبيرة عابرة للبلدان العربية، مما يدل على أن المشهد التأمينى العربى ليس سيئاً، بل هناك إنجازات عظيمة فى القطاع.

 

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط: شركة «أكاكوس» تحقق أعلى إنتاج لها منذ العام 2007
  • بقيمة 5 مليار دولار .. الولايات المتحدة تُوافق على بيع مصر معدات عسكرية لتعزيز أمنها القومي
  • أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة
  • إنتاج النفط في شركة سرت يتجاوز 103 آلاف برميل يومياً للمرة الأولى منذ 2007
  • وزير البترول يبحث مع شركة «إيني» الإيطالية خطط زيادة الإنتاج
  • البترول: زيادة إنتاج خزان الإيوسين من الصفر إلى 700 برميل يومياً
  • 8 مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 635 مليار دولار تنضم إلى «أبوظبي العالمي»
  • شركة أكاكوس تضيف 10,600 برميل يومياً إلى الإنتاج وتواصل استكمال آبار جديدة
  • المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
  • البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي