«الصادق» يكشف عن استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال وزير النفط والغاز المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، إن “ليبيا تتوقع تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا، على أن يكون جزءا من هذه الاستثمارات لتطوير الحقول المنتجة للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة فتح الآبار المغلقة”.
وأضاف الصادق في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، “إن البلاد تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى 1.
وأشار إلى أن “الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو مليوني برميل بنهاية الخطة بعد 3 سنوات”.
وأضاف الصادق، أنه “سيتم استخدام الجزء الآخر والأكبر من الاستثمار لتطوير الحقول المكتشفة، والتي قد يصل الإنتاج منها إلى 100 ألف برميل يوميا، مثل حقل “شمال جالو” وغيرها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات المحلية الخاصة لتطوير الحقول الهامشية للنفط”.
وعن قطاع الغاز، أكد الصادق، أن “ليبيا وقعت اتفاقا مع شركة “إيني” الإيطالية لتطوير حقلين للغاز في غرب البلاد”، متوقعا “أن يبلغ حجم الاستثمارات لتطوير الحقلين نحو 8 مليارات دولار، على أن يصل الإنتاج اليومي إلى نحو 720 مليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بحلول عام 2028”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط النفط في ليبيا النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تستكمل طرح 4% من أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 2.84 مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك«، أمس، استكمالها بنجاح طرحاً مسوّقاً لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصّص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي إل سي.
ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ«أدنوك للغاز»، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه.
واستمرت شركة «أدنوك للغاز» في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة «أدنوك للغاز» مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها المُعلن عنها في نوفمبر 2024، والذي حدّد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وستواصل «مجموعة أدنوك» الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكّل 86% في شركة «أدنوك للغاز»، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين، مثل «بنك أوف أميركا للأوراق المالية»، و«سيتي»، و«المجموعة المالية هيرميس»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك إتش إس بي سي»، و«الدولية للأوراق المالية».
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - MSCI، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية - FTSE، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء «أدنوك للغاز» لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج «أدنوك للغاز» في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: يسرّ «أدنوك» أن تستكمل بنجاح أول طرح مسوّق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، ويعكس حجم الطلب الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين ثقتهم في مسار النمو المتصاعد الذي شهدته «أدنوك للغاز» وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة.
وأضاف: باعتبارها مساهم الأغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر «أدنوك» في دعم «أدنوك للغاز» بما يتماشى مع طموحات أبوظبي و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات والنمو المستدام، ونرحب بالمستثمرين الجدد في «أدنوك للغاز» التي تستمر في خلق القيمة لقاعدة أوسع من المساهمين فيها، وتعزيز السيولة، وتوفير مُحفزّات لإدراجها في مؤشرات الأسواق المالية.