زيارة السوداني لأمريكا: “انتقالة مهمة” للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024
المستقلة /- يُعدّ المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد، زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة “انتقالة مهمة” على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
شراكات اقتصادية منتجة: شجّعت الزيارة شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا على الانخراط في مجالات الإعمار وتشكيل شراكات اقتصادية مُثمرة مع القطاع الخاص العراقي.تعزيز العلاقات الثنائية: تُساهم الزيارة في تقوية العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الاقتصادي بناءً على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008.مجالات حيوية: تُركز الزيارة على مجالات حيوية مثل الطاقة والعلوم والتكنولوجيا.دعم السوق المالية والمصرفية: سيلعب التعاون المالي والمصرفي دورًا هامًا في دعم السوق المالية والمصرفية في العراق.
أهم النقاط:
حماية الاستثمارات: تُركز الزيارة على إطلاق مشروع لحماية وصيانة البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات الحكومية للمستثمرين الأجانب.إزالة العوائق البيروقراطية: يُؤكد المستشار المالي على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية لتوفير مناخ استثماري مُيسر.خفض كلفة المخاطر الاستثمارية: تهدف الزيارة إلى خفض كلفة المخاطر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.التعهد بإشراف مباشر: تعهد رئيس الوزراء بالإشراف المباشر على أعمال المستثمرين الأمريكيين في حقول الاستثمار المختارة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
وجاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وأنشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم، كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار؛ حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية، وعلاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان