مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18 على 4 مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب، السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة، الأسبوع الماضي، وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
وأقرّ الكونجرس، بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة، حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.
وبعيد أيام من إقرار مجلس النواب الأميركي هذه الحزمة من المساعدات، وهي جزء من حزمة أكبر تبلغ قيمتها 95 مليار دولار وتتضمنّ دعمًا لكلّ من إسرائيل وتايوان، حذا مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب وأقرّ النصّ بدعم واسع من الحزبين.
والتشريع، الذي أقرّ، يتضمّن أيضًا إجراء يتيح للحكومة حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية “بايت دانس”.
وسبق وأقر مجلس النواب الأمريكى الأحد، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار، تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ودول أخرى، من بينها 26.4 مليار دولار لمساعدة تل أبيب، فيما وصفت الرئاسة الفلسطينية المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة للدولة العبرية بأنها ضوء أخضر لها لتوسيع رقعة الحرب.
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيوقّع مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان اليوم الأربعاء.
وقال الرئيس الأمريكي: «سأوقع مشروع قانون المساعدات بمجرد وصوله مكتبي حتى نبدأ إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع».
وأضاف بايدن: الكونجرس صدق على تشريع لتعزيز أمننا وإرسال رسالة للعالم مفادها أننا نقف بحزم من أجل الديمقراطية، على حد زعمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكونجرس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مساعدات مساعدات الكونجرس مجلس النواب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/ 2026.. ويقرر إحالته إلى "النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.