اعتماد 1620 طلبا للتوظيف في صندوقي الحج واستثمار أموال الضمان
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اعتماد 1620 طلبا للتوظيف في صندوقي الحج واستثمار أموال الضمان، عمون اعتمد ديوان الخدمة المدنية 1620طلب توظيف من أصل 2298 طلبا، على وظائف في الفئة الثالثة في صندوقي الحج واستثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتماد 1620 طلبا للتوظيف في صندوقي الحج واستثمار أموال الضمان ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - اعتمد ديوان الخدمة المدنية 1620طلب توظيف من أصل 2298 طلبا، على وظائف في الفئة الثالثة في صندوقي الحج واستثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا لشروط ومواصفات إشغال الوظائف المعلن عنها في الصحف اليومية سابقاً، وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني. وأوضح الديوان، في بيان اليوم الأحد، أن الوظائف المعلن عنها هي وظيفة (طابع) لصندوق استثمار أموال الضمان، و(مراسل، وسائق عمومي ) لصندوق الحج.وبين أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة، أن الديوان نشر الرابط الإلكتروني tasweeq.csb.gov.jo/notes لغايات إتاحة الفرصة للمتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب (معتمد أو غير معتمد) ابتداء من اليوم ولغاية الأول من آب 2023.وأكد الخلايلة أنه في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات، فإنه يمكن للمتقدمين إرسالها إلكترونيا من خلال الرابط نفسه، مشيرا إلى أنه لن يتم استلام أية ملاحظات أو اعتراضات ورقياً بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، ولا إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف. بترا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اعتماد 1620 طلبا للتوظيف في صندوقي الحج واستثمار أموال الضمان وتم نقلها من وكالة عمون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دیوان الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
العمل: نقدم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل
مسقط- الرؤية
قال إبراهيم بن عبدالله بن خميس الهنائي مدير دائرة سجل القوى العاملة بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الممارسات لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال جميع منافذ الوزارة المتاحة، بالإضافة إلى توفير البيانات التي تحتاجها القوى العاملة الوطنية من خلال المنصات المختلفة، ومنها موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق معاك ومكاتب سند، حيث تسهم هذه السجلات في رفد ملف الباحثين عن عمل والإسهام في دفع عجلة التشغيل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكامل بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تنمية الكفاءات الوطنية بما يتواكب مع رؤية عمان 2040.
وأضاف أن دائرة سجل القوى العاملة تبذل جهودا حثيثة لإعداد تقارير دورية توضح التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتقديم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الجديدة أو تطوير البرامج الحالية، كما توفر الدائرة بيانات وتحليلات دقيقة للجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب في الوظائف، وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية للباحثين عن العمل لتوجيههم نحو التخصصات والمجالات الأكثر توافقًا مع قدراتهم في سوق العمل.
وأضاف الهنائي أنه تم إطلاق برنامجا مستحدثا لسجل القوى العاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة، كما توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية وذلك لتسهيل الإجراءات والوصول للخدمة المطلوبة بطريقة ميسرة وسلسة، مبينا: "تعتبر دائرة سجل القوى العاملة إحدى الدوائر المعنية بتقديم خدمات لمجموعة من الجهات منها المؤسسات الأكاديمية والجامعات والكليات والمعاهد المهنية، والقطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد الباحثين عن العمل والطلاب المقبلين على التعليم العالي".
وتابع قائلا: "أظهرت الأرقام والإحصائيات المسجلة خلال عام 2023 جهود الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، حيث تم تسجيل وتحديث 148,000 معاملة إلكترونية، وتم استخراج 99,000 رسالة (سيرة ذاتية ورسائل "لمن يهمه الأمر")، كما تم تسجيل وتحديث 100,000 معاملة يدوية بمقر الوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تشمل توحيد البيانات لجميع موظفي الدولة (القطاعين العام والخاص) عبر الربط مع نظام "موارد بلس" وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحليل بيانات الباحثين عن عمل، وتشجيع المجتمع على الاعتماد الكامل على الخدمات الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.