سيناء في قلب مصر.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سلط عدد من كبار الصحف المصرية، الصادرة اليوم /الأربعاء/؛ الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.
ففي مقاله /هوامش حرة/ بصحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان (سيناء في قلب مصر)، أكد الكاتب فاروق جويدة أن سيناء لم تكن في يوم من الأيام مجرد قطعة من الأرض، فقد اختلطت رمالها بدماء شهدائنا الأبرار، وكانت دائما مطمعا للغاصبين وهدفا لكل المؤامرات التي حاولت غزو مصر أو الاعتداء عليها.
وشدد على أنه في تاريخ مصر كانت سيناء أهم قلاع الدفاع عنها، وسجلت في كل العصور عزيمة شعب لم يهادن ولم يستسلم أمام الغزاة، ومازالت سيناء حتى الآن تتعرض للمؤامرات، فسيناء التي تمتد شواطئها على بحرين وتزيد مساحتها عن مساحة كثير من الدول تمثل جزءا عزيزا من أرض مصر، إنها أرض الفيروز ومهبط المقدسات، وفيها كلم الله موسى عليه السلام، وعلى ترابها المقدس يوجد الكثير من الأماكن التاريخية والدينية.
وأوضح الكاتب أن سيناء مازالت حتى الآن تواجه أطماع المغامرين من شواذ الأرض والقتلة وتجار الحروب ولكنها صامدة وقادرة على أن تحمي ترابها وشواطئها ودماء شهدائها وهي الآن تقع في قلب مصر حماية وصمودا وأمنا، إنها الآن تجمع خير أجناد الأرض وكل إنسان فيها يستطيع أن يدافع عنها ترابا وبشرا ولن تنجح محاولات المغامرين في الاعتداء على حرمة ترابها.
وأفاد بأن قبائل سيناء الذين وهبوا دماءهم دفاعا عنها، يقفون أمام كل غاصب يحاول تهديد آمنها وكل شبر يخضر على أرضها يفتح آفاق زمان أكثر أمنا وسنحتفل كل عام بسيناء الأمل والمستقبل والكرامة..كل شجرة تنبت على أرض سيناء.. رسالة حب لكل شهيد مات على أرضها وكل بيت أقيم في مدنها حصن أمان، وكل طفل ولد بين ربوعها.. حياة جديدة ووطن يحب الحياة وإنسان يموت في سبيلها .. إنها سيناء قطعة عزيزة من قلب مصر.
وفي مقاله /بدون تردد/ بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (استمرار الانحياز)، أكد الكاتب محمد بركات أنه في انحيازها الكامل والتام لإسرائيل، لم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عند خطوتها المؤسفة وبالغة السلبية في رفضها ووقوفها ضد الموافقة على إصدار قرار من مجلس الأمن لاعتماد الدولة الفلسطينية صفة الدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، وذلك باستخدامها حق الرفض «الڤيتو» للاعتراض على القرار.
وشدد الكاتب على أن الانحياز الأمريكي لم يتوقف عند هذا الحد، بل زاد عليه بأن اتخذ مجلس النواب الأمريكي حزمة قرارات بتقديم مساعدات مالية كبيرة لإسرائيل، وذلك دعماً إضافياً لها للوفاء باحتياجاتها العسكرية، في إطار عدوانها الهمجي واللا إنساني على قطاع غزة والشعب الفلسطيني وما تقوم به من حرب إبادة ضدهم.
وأوضح الكاتب أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لإسرائيل تصل إلى 26.4 مليار دولار، لمساعدتها في زيادة كفاءة وفاعلية نظام الدفاع الصاروخي والقبة الحديدية وغيرها بالإضافة إلى شراء أنظمة أسلحة متطورة من خلال برنامج التمويل العسكري.
ولفت إلى أنه في ظل ذلك الانحياز الفج والفاضح، اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإعلان أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.. ولم يتوقف عند ذلك بل أضاف في تصريحات له مع وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في هذه العلاقات بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الأساسية.
ولفت الكاتب إلى أن الرئيس الفلسطيني أكد أن مواقف الإدارة الأمريكية معادية لمصالح الشعب الفلسطيني، وهذا يدفعنا لوضع استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل.. وفي المقابل كان القرار الأمريكي محل ترحيب شديد من جانب إسرائيل، وانبرى رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» للقول بأن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل هي بمثابة دفاع عن الحضارة الغربية، وذكر أن ذلك يعكس دعماً قوياً من الأصدقاء في أمريكا في إطار الصداقة الاستراتيجية بينهما، ثم اختتم تصريحه بالقول.. شكراً لأصدقائنا.
وفي مقاله /من آن لآخر/ بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان (منظومة القيم والأخلاق)، شدد الكاتب عبدالرازق توفيق على أن علاج الآفات والأمراض المجتمعية، عملية شاقة، خاصة أنها ترسخت على مدار عقود، لذلك علينا بالبداية في معالجة هذا الأمر بجدية ورؤية وإرادة خاصة مع الأجيال الجديدة ولتتحول رؤيتنا إلى أسلوب حياة في الإعلام والدراما والسينما والأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة.
وأكد الكاتب على أن الأمن والأخلاق هو ما يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودائم الحديث عنه، وربما يكون من المناسب بعد صياغة رؤية المواجهة والإصلاح لمنظومة القيم والأخلاق، طرحها على الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: الشراكة «المصرية-الفرنسية» تشكل درعاً قانونيا ضد مخططات التهجير الفلسطيني
أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تُمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات المصرية-الفرنسية، وتعكس تطوراً نوعياً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تحمل رسائل سياسية وقانونية ذات أبعاد متعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح مهران في تصريحات صحفية، أن ترفيع العلاقات «المصرية-الفرنسية» إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يُعد خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ويعكس إدراك البلدين لأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات المتصاعدة للأمن الإقليمي.
رفض التهجير القسري ووقف إطلاق النار.. «موقف متوافق مع القانون الدولي»
ولفت مهران إلي أن توافق الرئيسين السيسي وماكرون على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم يُمثل موقفاً قانونياً سليماً ومتسقاً مع قواعد القانون الدولي، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للسكان المدنيين تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص في المادة 49 على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف الترحيل أو النقل القسري للسكان ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا الي ان رفض مصر وفرنسا لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة يمثل التزاماً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد الدكتور مهران على أهمية دعوة الرئيسين لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، قائلاً: المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وهو ما يستوجب وقف العمليات العسكرية بشكل فوري لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في القطاع، وفقاً لمبدأ الإنسانية الذي يُعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
المخطط المصري لإعادة إعمار غزة: رؤية قانونية متكاملةوتطرق مهران إلى الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة التي استعرضها الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، مؤكداً أن هذه الخطة تتوافق مع التزامات المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تتضمن المساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.
وأوضح ان المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم دولة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان المدنيين من الغذاء والإمدادات الطبية، كما أن المادة 56 تلزمها بضمان وصيانة المنشآت الطبية والمستشفيات، لكنه اشار الي انه مع تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، فإن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تُمثل بديلاً ضرورياً لضمان حقوق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي.
وبين مهران ان هذا المخطط يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا ترحيب الرئيس الفرنسي بهذا المخطط ودعمه بكل الاليات.
السيادة السورية والأراضي اللبنانية.. «احترام لـ مبادئ القانون الدولي»
وفي ذات السياق أشار أستاذ القانون الدولي إلى أهمية توافق الرئيسين المصري والفرنسي على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، موضحاً أن هذا الموقف يتسق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما أضاف أن التشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي اكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
وفيما يتعلق بلبنان، أكد مهران أن تأكيد الرئيسين على أهمية الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 1701 دون انتقائية، يُمثل إدراكاً لأهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية كمدخل لاستقرار المنطقة، مشيرا الي ان القرار 1701 يمثل إطاراً قانونياً متكاملاً لتحقيق الاستقرار على الحدود اللبنانية، ويلزم الأطراف باحترام الخط الأزرق وسيادة لبنان على أراضيه.
وبين ان انتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية، سواء من خلال الغارات الجوية أو التوغلات البرية، والاعتداء علي قوات اليونيفيل، تُشكل خرقاً واضحاً للقرار 1701 ولميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
الأمن المائي وملف سد النهضة والالتزام بقواعد القانون الدولي
وبشأن ملف الأمن المائي الذي تم تناوله خلال المباحثات بين الرئيسين، قال الدكتور مهران، وهو الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، ان موقف مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي للأنهار، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، والتي تُكرس مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة.
هذا وأضاف مهران أن ما أكده الرئيس السيسي من ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصري التام على مياه نهر النيل، باعتباره شريان الحياة لمصر وشعبها، يمثل تطبيقاً دقيقاً لمبدأ العوامل ذات الصلة المنصوص عليه في القانون الدولي للمياه، والذي يقضي بضرورة مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المشاطئة، وحجم السكان المعتمدين على المجرى المائي في كل دولة مشاطئة.
كما شدد مهران على أن دعم فرنسا لمصر في ملف سد النهضة يمثل موقفاً متسقاً مع قواعد القانون الدولي، ويعكس إدراك فرنسا لأهمية الالتزام بمبادئ التعاون والتشاور بين دول الحوض، وتجنب اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح الدول الأخرى، مؤكدا علي أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.
أهمية الزيارة في منطقة القاهرة القديمة.. بُعد تاريخي وثقافيوذكر الخبير الدولي أن هناك دلالات رمزية كبيرة لاصطحاب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي في جولة بمنطقة القاهرة القديمة، قائلاً: اختيار هذه المنطقة التاريخية التي عاش فيها الرئيس السيسي يحمل دلالات عميقة تتجاوز البعد الشخصي، فهي تمثل رمزاً للهوية المصرية المتجذرة عبر التاريخ، وتعكس قوة مصر واستقرارها رغم التحديات المحيطة.
وتابع: هذه الزيارة ترسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر، بموقعها الجيوسياسي المتميز وإرثها الحضاري العريق، تبقى ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وشريكاً لا غنى عنه في مواجهة التحديات المشتركة للمجتمع الدولي.
رسائل الزيارة للمجتمع الدوليوحلل مهران أبرز الرسائل التي حملتها زيارة الرئيس الفرنسي لمصر للمجتمع الدولي، موضحا ان ترفيع العلاقات المصرية-الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ينقل التحالف بين البلدين إلى آفاق أرحب، ويرسل رسالة قوية للقوى الدولية والإقليمية بأن مصر تحظى بدعم ومساندة قوة دولية كبرى كفرنسا.
كما أضاف ان الاتفاق على رفض التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تحذيراً واضحاً لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد أن المجتمع الدولي سيتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الدكتور مهران علي أن التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية يمثل ضغطاً دولياً متزايداً على إسرائيل لوقف عدوانها، ويعكس الإجماع الدولي المتنامي على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في القطاع.
كما أشار إلى أن تأكيد الرئيسين على أهمية استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية تأمين طرق التجارة الدولية، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، في ظل تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب التوترات الناجمة عن استمرار الحرب في غزة.
وشدد أستاذ القانون علي ان الدعم الفرنسي لمصر، الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخراً قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، يعكس الاعتراف الدولي بالدور المحوري لمصر في استقرار المنطقة، وبأهمية دعمها اقتصادياً لتمكينها من مواصلة هذا الدور الحيوي.
واستطرد مهران موضحا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون في مختلف المجالات، وتؤسس لالتزامات قانونية متبادلة تعزز المصالح المشتركة، مضيفا ان مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى المعاهدات الملزمة، إلا أنها تشكل التزامات سياسية ذات قيمة قانونية تحكم العلاقات الثنائية، وتضع إطاراً للتعاون المستقبلي في المجالات المختلفة.
هذا وأكد مهران أن الإطار القانوني للتعاون المصري-الفرنسي في مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يستند إلى مبدأ المسؤولية المشتركة في إدارة تدفقات الهجرة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي للهجرة.
كما نوه إلى أن الاتفاق على تعزيز التعاون لاستعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس، يتسق مع قواعد القانون الدولي للبحار، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تضمن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
الزيارة تعزز الاستقرار بالمنطقة وتدعم القضايا الإقليميةو في ختام تصريحاته شدد الدكتور مهران بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تمثل نقطة تحول في العلاقات المصرية-الفرنسية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمية، مضيفا أن التوافق المصري-الفرنسي حول القضايا الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة والأوضاع في سوريا ولبنان، يمثل دعماً قوياً للموقف المصري، ويعزز فرص التوصل إلى تسويات عادلة لهذه القضايا وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وفي هذا الصدد أكد أن الارتقاء بالعلاقات «المصرية-الفرنسية» إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة واحترام قواعد القانون الدولي، ويسهم في تعزيز دور البلدين في صياغة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي وماكرون يشهدان فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي
الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا