الشيوخ الأمريكي يقر مساعدات بـ95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية تبلغ 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كي يصبح قانونا حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء.
وأيد الديمقراطيون والجمهوريون التشريع بأغلبية 75 صوتا مقابل 17، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، "انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونجرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأمريكية".
وتابع "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع"، مشيرا إلى أنه سيوقع على مشروع القانون اليوم ليصبح قانونا ويتم البدء في إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً«الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قرار عزل وزير الداخلية بسبب الهجرة غير الشرعية
«الشيوخ الأمريكي» يوافق على مساعدات بـ 95 مليار دولار إلى إسرائيل وأوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الولايات المتحدة أوكرانيا مجلس الشيوخ الأمريكي تايوان الشیوخ الأمریکی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
واستعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
وقال النائب: تأتي فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية لسنة 1990.
وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات