“السلام العامة” تقترب من إطلاق جيل جديد من الاتصالات في العراق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبريل 24, 2024آخر تحديث: أبريل 24, 2024
المستقلة/- أعلنت شركة السلام العامة، التابعة لوزارة الاتصالات العراقية، عن إحراز تقدم هام في مشروع الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال، التي ستعمل وفق نظام الجيل الخامس (G5).
تفاصيل التقدم:
اهتمام الشركات: تقدمت العديد من الشركات بطلبات التعاون مع وزارة الاتصالات لتشغيل الرخصة الوطنية الرابعة التي ستكون بالجيل الخامس (G5).ويُشير ذلك إلى اهتمام كبير بتكنولوجيا الجيل الخامس وإمكاناتها في العراق.منظومة عراقية: أكد مدير الدائرة التجارية في الشركة، حيدر هادي هاشم، أن المنظومة ستكون عراقية بحتة ومنتوجًا وطنيًا بامتياز. ويُعدّ ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.شراكة عالمية: تخطط وزارة الاتصالات لانتقاء شركة عالمية رصينة لها باع طويل في مجال تشغيل الهاتف النقال للتعاون معها لإطلاق هذه الرخصة. ويهدف ذلك إلى الاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير قطاع الاتصالات العراقي.
إنجازات “السلام العامة”:
سيطرة على الإنترنت: تُسيطر شركة السلام العامة على الإنترنت في عموم العراق من خلال بوابات النفاذ الدولية. ويُعدّ ذلك إنجازًا هامًا يُعزز مكانة الشركة في قطاع الاتصالات.جهاز تتبع السيارات (GBS): حققت الشركة نجاحًا باهرًا في إنتاج جهاز تتبع السيارات (GBS) الذي يضاهي نظيراتها العالمية. ويُعدّ ذلك دليلًا على قدرات الشركة في مجال التكنولوجيا والابتكار.التعاون مع الوزارات: تتعاون الشركة مع عدد من الوزارات، كالنفط والمالية، لتقديم نماذج من جهاز تتبع السيارات لتتبع المركبات الخاصة بها. ويُؤكد ذلك على أهمية منتجات الشركة وفائدتها في مختلف القطاعات.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السلام العامة
إقرأ أيضاً:
“العالمي للتسامح والسلام” يدين بشدة حرق مستشفى كمال عدوان بغزة
أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق مستشفى كمال عدوان في غزة، مؤكدا أن هذا العمل الوحشي والمنافي لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني يمثل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان واستهدافا غير مبرر للمؤسسات الطبية التي توفر خدمات إنسانية أساسية للمدنيين.
وذكر المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن استهداف المستشفيات والأماكن المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يعد جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات المتكررة التي تهدد أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن نحو 90 % من المدارس والمؤسسات التعليمية في غزة أصبحت خارج الخدمة.
ودعا المجلس العالمي للتسامح والسلام، كافة الأطراف الدولية الفاعلة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري لإدانة هذا العمل الإجرامي ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية.
وأكد المجلس على التزامه الدائم بدعم جهود السلام والتسامح والعدل، مع ضرورة تعزيز التضامن الدولي لإحلال السلام وإنهاء الاحتلال الذي يمثل السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة، داعيا إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين في قطاع غزة، وتجديد الالتزام بالقيم الإنسانية العليا التي تسعى لبناء عالم أكثر تسامحا وسلاما للجميع.وام
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد