تعاون ليبي مصري في مجال مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، في العاصمة المصرية “القاهرة”، اجتماعا مع نظيره المصري الوزير عمرو عادل.
وجرى خلال اللقاء، “تبادل الرؤى والتجارب والخبرات والخبراء بين الهيئتين في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة”.
وقالت الهيئة في بيان على صفحتها بالفيسبوك: “إن الهدف من اللقاء هو تعزيز القدرات والمهارات المشتركة في التعامل مع هذه القضايا الحيوية”.
وأضافت أن “الاجتماع تطرق إلى ضرورة بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، من خلال تطوير رؤية موحدة مشتركة تكون أساسا للتنسيق المستقبلي بين الهيئتين، بهدف تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواجهة تحديات هذه القضايا المعقدة، باستخدام الأطر العلمية المتقدمة والاستفادة من التجارب السابقة والخبرات المتراكمة في هذا المجال”.
وأشارت إلى أن “الاجتماع يعكس التزام الجهات الرقابية بالتعاون والتنسيق المشترك، ويفتح آفاقا واسعة لتعزيز العمل بينها، وتحقيق المصالح المشتركة في مجال القضايا التي تم التطرق لها، مما يمهد الطريق أمام تطوير استراتيجيات وبرامج فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا الصدد”.
وأوضحت أن “هذا اللقاء يأتي حرصا من رئيس الهيئة على تعزيز الروابط والتواصل المستمر مع الأجهزة الرقابية في الدول الشقيقة، وفي إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز التعاون الإقليمي والتبادل البناء بين هذه الدول”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه .
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف ، وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه ، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية .
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة ، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .
وأشار الى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة ، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول ، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.