ضبط وردم 30 بئرا مخالفة ومحطات تحلية مياه تزود منشآت سياحية بالبحر الميت
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
هذه الآبار تسحب عشرات الآلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه
واصلت وزارة المياه والري/ سلطة المياه جهودها في حملتها بضبط وردم 30 بئرًا مخالفة ومحطات معالجة وتحلية وبيع مياه بشكل غير قانوني، وتزويد منشآت سياحية وشاليهات في منطقة البحر الميت بطرق مخالفة.
اقرأ أيضاً : ضبط اعتداءات تسحب آلاف الأمتار من المياه تزود منشآت سياحية بالبحر الميت - صور
وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، استمرار كوادرها بالتعاون مع الداخلية والأمن العام في حملة أمنية واسعة النطاق في منطقة سويمة/ الشونة الجنوبية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط وردم 12 بئراً مخالفاً إضافياً، ليصل إجمالي الآبار المخالفة المضبوطة إلى 30 بئراً.
وبين الوزارة أن هذه الآبار كانت تستخدم بشكل غير قانوني لسحب عشرات الآلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه ومعالجتها في محطات تحلية، ثم بيعها للمنشآت السياحية والشاليهات بشكل غير قانوني. وتم استخدام خطوط كهرباء مخالفة لتزويد هذه الآبار بالطاقة.
وتمت عملية ردم الآبار المخالفة ومصادرة مضخات ومحولات كهرباء وكيبلات لسحب الكهرباء من خطوط ضغط عالي لتزويد الآبار في منطقة سويمة/ الشونة الجنوبية.
وشددت أنه سيتم معاقبة كل من يحاول التلاعب بالموارد المائية بأشد العقوبات، معربة عن تقديرها للدعم الذي تلقته من الجهات المعنية والمواطنين الذين ساهموا في الإبلاغ عن هذه الانتهاكات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه والري البحر الميت بئر مياه الاعتداء على المياه
إقرأ أيضاً:
«COP29».. أبوظبي نموذج رائد في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها
باكو (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن حاكم الشارقة: نشر العدالة والقيم والفضيلة وتطبيق روح القانوناستضاف جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف «COP29» جلسة نقاشية بعنوان «المياه والتغير المناخي: استخدام تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة والإدارة والإشراف لابتكار حلول المياه المستدامة».
شاركت في الجلسة دائرة الطاقة في أبوظبي، ومبادرة محمد بن زايد للماء، والجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام.
وتناول المشاركون موضوع معالجة ندرة المياه، وهي إحدى أكبر التحديات التي يواجهها العالم في ظل تأثيرات التغير المناخي، وتم استعراض أبرز التقنيات الحديثة في تحلية المياه، وأهمية دمج الطاقة المتجددة في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق حلول مستدامة لضمان أمن المياه في المستقبل.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مواجهة تحديات المياه تتطلب نهجاً استراتيجياً يعتمد على التقنيات الحديثة والتعاون الفعّال بين الحكومات وقادة القطاع والمؤسسات المالية.
وقال إن أبوظبي تعد نموذجاً رائداً في دعم ابتكارات تحلية المياه، وإعادة استخدامها، واعتماد الممارسات الفعالة لإدارة المياه، لذلك يقع على عاتق الجميع العمل على تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب، ونشر هذه الحلول لضمان مستقبل مستدام للمياه.
من جانبها، قالت عائشة العتيقي، من مبادرة محمد بن زايد للماء، إن ندرة المياه تشكل تهديداً متنامياً وعاجلاً للأمن والازدهار العالميين، وتتطلب استجابة حاسمة ومنسقة من المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنه رغم التقدم الملحوظ في جهود التصدي لمشكلة ندرة المياه، يظل هذا التحدي قائماً، ويتطلب بذل المزيد وتنسيق الجهود، وتمكين العمل لتسريع وتيرة الابتكار التقني، وتطوير وتطبيق الحلول التكنولوجية الفعّالة لمعالجة المشكلة على نطاق واسع.
وأكدت التزام مبادرة محمد بن زايد للماء بدعم الجهود العالمية لمواجهة ندرة المياه، من خلال تقديم الدعم اللازم لإيجاد تقنيات وحلول مبتكرة وتطبيقها عالمياً، وتعزيز الوعي بأهمية التصدي لمشكلة ندرة المياه وإبرازها على المستوى الدولي.
من جهتها، قالت شانون كي مكارثي، الأمين العام للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إن أهمية الحلول التقنية المبتكرة مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، تبرز لمواجهة مشكلة ندرة المياه في ظل التغير المناخي والفيضانات التي يشهدها العالم.
وأكدت ضرورة اتباع نهج شامل للحفاظ على المياه وإدارتها وحماية الموارد المائية الطبيعية وأنظمة المياه الدائرية وإزالة الكربون من تقنيات معالجة المياه، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، لمواجهة جميع تحديات المياه.
وخلال مشاركتها في الجلسة، ركزت دائرة الطاقة على دور التقنيات المتطورة في القطاع، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، في تعزيز موارد المياه النظيفة والآمنة، وتم استعراض دور أبوظبي الرائد في الاعتماد على تقنيات تحلية المياه الموفّرة للطاقة وأنظمة إدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور الابتكار في تعزيز إدارة المياه، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
واستعرضت الدائرة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تسريع تنفيذ البنية التحتية للمياه، إذ تُعد هذه الشراكات ضرورية لتعزيز الابتكار، وضمان الجدوى المالية لحلول المياه المستدامة.