كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الليمون قبل النوم .
· يحفز وينشط عمل الجهاز الهضمي، فهو يسرع عملية الهضم، كما يعالج الاضطرابات المختلفة التي قد تصيبه، والتي تتمثل في: الإسهال، وعسر الهضم، والإمساك، وآلام المعدة، والانتفاخات.
· يطهر الجسم من السموم والملوثات والميكروبات.
· يحافظ على البشرة نضرة وصافية، كما يعالج مشاكلها المتعددة، والتي تتمثل في: البثور، والحبوب، والرؤوس السوداء، والندبات.
· يشد الجلد والبشرة، وبالتالي يبطئ ظهور علامات الشيخوخة، والتي تتمثل في: الخطوط الدقيقة على الجبين، وعلى الخدود، والتجاعيد.
· يحسن الحالة المزاجية، وبالتالي يخفف الإحباط والاكتئاب.
· يحافظ على صحة الدماغ، حيث ينشط خلاياه، ويقوي الذاكرة، كما يحميه من الإصابة بمرض ألزهايمر.
. يخفف القلق والتوتر، فهو يساعد على ارتخاء الأعصاب وتهدئتها.
· يقوي الجهاز المناعي، وبالتالي يحد من مخاطر الإصابة بالعدوات والأمراض المختلفة؛ مثل: الإنفلونزا، ونزلات البرد، والرشح.
· يوازن معدل الحموضة في الجسم.
· يقضي على الرائحة الكريهة للفم، حيث يرطب الفم، ويقضي على البكتيريا المسببة لها.
· يطرد الغازات الموجودة في الجسم.
· يساعد على تنظيم معدل ضغط الدم في الجسم، وبالتالي يحد من حالات تذبذبه. يحافظ على صحة العظام، فهو يقويها، ويزيد كثافتها، كما يحد من مخاطر إصابتها بالعديد من الأمراض؛ مثل: هشاشة العظام، والكسور، والروماتيزم، وتآكل العظام، والتهاب المفاصل.
· يحافظ على صحة المسالك البولية، كما يعالج مشاكلها المتعددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یحافظ على
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يعالج أوضاعا اجتماعية مشوهة
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السكنى.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلما بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهو ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.