اجراءات الحصول على تمويل عقارى لترميم المبانى السكنية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حدد قانون التمويل العقاري الجديد ، عدة إجراءات للحصول على تمويل عقاري لبعض الأنشطة السكنية .
تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وهى:
1- تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى.
2- الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى.
3-تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.
4-تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة.
5-إعادة التمويل العقارى.
وطبقا للقانوز ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى فى مجال التمويل العقارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
من تحت النار إلى تحت المقصلة.. نساءٌ سودانيات ضحايا أحكام «إعدام» تعسّفية
تحقيق لـ: سلمى عبد العزيز
تصميم: محمد الحاج أحمد
إخراج بصري: وفاء خيري
بصوتٍ خافت خوفًا من كشفها، أرسلت المحكومة بالإعدام شنقًا نجاة علي (اسم مستعار ) من داخل سجنها، رسالةً صوتيةً قصيرةً عبر تطبيق “واتساب” إلى معدّة التحقيق، لا تتجاوز الثانيتين، اتبعتها كاتبة :”أنا سُجنت ظلمًا، اضطررتُ للعمل في ظروف الحرب القاسية لإعالة اخوتي ووالدتي المريضة و..”، لكنها لم تستطع إكمال حديثها حيث اقتربت منها السجّانة التي ترافقها كظلها، حتى إن رغبت في الذهاب إلى دورة المياه، وذلك منذ أن أصدرت محكمة بولاية نهر النيل الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني حكمًا عليها بالإعدام، بتهمة التخابر مع “قوات الدعم السريع”.
سكرين شوت لمحادثة المحكومة بالإعدام نجاة علي ( اسم مستعار) مع معدّة التحقيقوثّقت معدّة التحقيق، قصص 15 امرأة ، أعمارهنَّ بين 18 – 70 عامًا، هربن من جحيم الدعم السريع بحثًا عن ملاذ آمن، فوجدن أنفسهن محتجزات في السجون، ومدانات بأحكام تصل عقوبتها للإعدام، بعضهنَّ تمت تبراءتهنَّ بعد أشهر من المعاناة قضينها خلف القضبان، فيما لا تزال تنتظر أخريات مصيرهنَّ.
وأصدرت محاكم في الولايات الخاضعة للجيش السوداني في كلاً من مدن (عطبرة وكسلا وبورتسودان والدامر والمناقل، وأمدرمان) أحكامًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحقّ النساء، بسبب العثور على (مقاطع فيديو، أو صور، أو وصفة طبية، أو تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي) عقب تفتيشهن من قبل عساكر نقاط التفتيش المنتشرة على امتداد الطرق المؤدية إلى تلك المدن، أو اعتقالهن لأسباب مختلفة. وتأتي هذه الأحكام جميعها بموجب المواد 50-51-26 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، وسط تشكيك محاميين في صِحة هذه المحاكمات ونزاهتها.
خريطة لمدن سودانية خاضعة لسيطرة الجيش والتي أصدرت محاكم فيها أحكام بالإعدام بحق النساء.سُجنت الدر (24 عامًا) التي تعمل كـ “فني مختبرات طبّية” في 13 مايو/أيار 2024، عندما كانت تحاول النزوح مع عائلتها من منطقة عِد بابكر في محلية شرق النيل في شمال شرق العاصمة الخرطوم، تخضع أجزاء منها لسيطرة “قوات الدعم السريع” إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، هربًا من انتهاكات القوات غير النظامية.
المحكومة بالإعدام الدر حمدونعند وصول الأسرة إلى مدينة الدامر، تم تفتيشها مع أسرتها، يقول شقيق الدُر : “أفرغوا جميع حقائبنا وفتّشوها بدقّة ليعثروا على وصفة دواء في حقيبة اليد التي كانت تحملها الدُر، و”طلقة” قالوا إنهم وجدوها داخل حقيبة ثياب شقيقتها الصغيرة مريم، أخبرتهم الدُر أنها لا تعلم عن الطلقة شيئًا، وأنها كانت تعمل في مختبر طبّي، في شرق النيل، وأن وصفة الدواء تعود لشخص طلب منها تسليمها لآخر، وعندما لم تجده وضعتها في حقيبتها ونُسِيت مع مرور الوقت. لكنهم اتهموها بالتعاون مع “قوات الدعم السريع”، وتم ترحيلها إلى قسم الشرطة بمدينة عطبرة الذي احتجزت فيه لـ 26 يومًا قبل تحويلها إلى سجن النساء والحكم عليها بالإعدام.
تقول فاطمة محمد، والدة الدر: “غادرتُ وأبنائي منزلنا في منطقة (العزبة طيبة الاحامدة) بمدينة الخرطوم بحري إلى منزل أقربائي بشرق النيل بعد شهر من اندلاع الحرب عندما بدأ أفراد الدعم السريع باقتحام المنازل. مكثنا هناك لأشهر، لكنهم كانوا يتهمون الشباب الذين يرفضون العمل معهم بالتخابر لصالح الجيش، لذا قررتُ مغادرة همام وشقيقاته خوفًا من استهدافه”.
فيديو مقابلة والدة الدر، السيدة فاطمة محمد
الحكم بالإعدام مرتينبيِّنات الاتهام ضد الدُر حمدون هي (وصفة طبية) و(طلقة) فقط، ولا تحتوى الوصفة الطبية على اسمها، وهي خالية من أي تاريخ، كما أنها معنونة بترويسة مكتوب عليها (القائد العام للقوات المسلحة) ما يُشير إلى أنها تعود لفترة قبل الحرب.
وفي 11أغسطس/آب 2024 أصدرت المحكمة العامة حكمًا بالإعدام شنقًا ضد الدر حمدون لمخالفة المادة (51) من القانون الجنائي السوداني للعام 1991، استنادًا على البيِّنات المذكورة آنفًا. تم استئناف هذا الحكم لدى “محكمة الاستئناف” المكونة من ثلاث قضاة، أدلى كلاً منهم برأيه.
رأي القضاة الثلاثةوجاء القرار الأخير لـ “محكمة الاستئناف” بإرجاع ملف القضية إلى المحكمة العامة لتوجيه التُهم المناسبة، والتي وجهت إليها هذه المرة تهمًا بمخالفة المواد 50/51/26. وبعد عُدة جلسات، أصدرت المحكمة العامة للمرة الثانية حكمًا بالإعدام شنقًا ضدها. و للمرة الثانية أيضاً تنتظر الدُر حمدون قرار محكمة الاستئناف الذي لم يصدر حتى الآن.
على أي أساس حُكم على الدر بالإعدام؟تتعلق المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ـ تعديل 2020 ـ كما هو موضح على النسخة المنشورة بالجريدة الرسمية لحكومة السودان العدد 1904 الصادر بتاريخ 13 تموز/ يوليو بتقويض النظام الدستوري، وتنص على أن “من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله”.
أما المادة (51) فتتعلّق بإثارة الحرب ضد الدولة، وتنص على أنّه “يعد مرتكبًا جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أوالسجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من:
(أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكريًا بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأي وجه، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى، أو
(ج) يقوم في داخل السودان، دون إذن من الدولة، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب، أو
(د) يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء أو غيرها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي .
وتخصّ المادة (26) المعاونة، وتنص على : (كل من يعاون على ارتكاب أي فعل، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها ، تطبق بشأنه أحكام المادة( 25 ) الخاصة بالتحريض، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض بحسب الحال).
يقول الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان المعز حضرة: “إن كافة أحكام الإعدام الصادرة مؤخراً هي عبارة عن أحكام ظنية ولم تقم على أُسس منطقية، ولو طبق القاضي الذي أصدرها مبدأ المحاكمة العادلة لقام بشطب البلاغات”.
وأضاف حضرة، أن السلطة القضائية والنيابية في السودان أصبحت “مخلب قط” لتنفيذ توجيهات السلطة السياسية، لافتًا إلى أن مثل هذه المحاكمات تُرسل رسائل سالبة بأنه لا يُوجد قضاء عادل ومحايد في السودان، وقال أيَضًا: “لا يمكن محاكمة امرأة بالإعدام لوجود صور أو محادثة على هاتفها فقط”.
كما كشف عن منع بعض المتهمين من مقابلة محاميهم، والقبض على محاميين حاولوا الدفاع عن بعض المتهمين.
كما أن إجراءات السلطات السودانية، بما في ذلك أحكام الإعدام، والاعتقال والتفتيش دون إذن من النيابة العامة، أو الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه تهمة، أو تدوين بلاغات استنادًا على أدلة غير كافية لا تتوافق مع نصوص المواد الموجهة إليهن، تخالف عددًا من القوانين والمواثيق الدولية الموقع أو المصادقة عليها السودان، ومنها المواد 6.(1)، 6 .(2)، 9.(1)، 10.(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (6)، و 7 (1. د)، 7 (2) ، و(26) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ميثاق بانجول).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مواد ميثاق (بانجول)
16 امرأة واجهنَ الإعدام!
أكملت غفران عثمان (21 عامًا) شهرها السابع في سجن للنساء بولاية (كسلا) شرقي السودان بعيدة عن طفلتها مستبين ذات الثلاث سنوات، في انتظار قرار محكمة الاستئناف بعد أن أصدرت المحكمة العامة حكمًا ضدها بالإعدام شنقًا بسبب ترحمها على قائد بقوات الدعم السريع اتهمت على أثره بالتعاون معها.
غفران عثمان – الصورة مقدمة من والدهاواعتُقلت غفران، مساء الثامن من يوليو/ تموز 2024، بعد مداهمة منزلها، واقتيادها لمقر القوات الخاصة بمدينة حلفا، وهناك أخرج ضابط من هاتفه “لقطة شاشة” لتعليق قال إنه يعود لها وهي تترحم على قائد الدعم السريع علي يعقوب، ثم بدأ التحقيق معها لساعات طويلة وترحيلها إلى مايُعرف بـ “الخلية الأمنية” بمدينة كسلا.
وبعد 49 يومًا من الاحتجاز داخل الخلية، تم نقلها إلى مقر (المباحث المركزية) في زنزانة منفردة، لتنقل بعدها إلى سجن النساء بمدينة (كسلا)، لتبدأ جلسات المحاكمة الاستماع للشهود ومنهم مهندس يتبع لنيابة المعلوماتية بمدينة كسلا ، والذي نفى أن تكون لقطة الشاشة التي تظهر الترحم على قائد الدعم السريع تم إخراجها من هاتفها، وفي 11 نوفمبر 2024، أصدرت محكمة الجنايات بمدينة كسلا حكمًا بالإعدام شنقًا ضدها بموجب المواد 50\51 من القانون الجنائي السوداني.
برًّرت المحكمة حكمها بالإعدام، لتأييد غفران “قوات الدعم السريع” استنادًا إلى “لقطة الشاشة” ذاتها وبعض التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي. بحسب محاميها، الذي تابع: “هذه المبرًّرات لا ترتقى للإدانة بالإعدام، ارتكب القاضي خطًأ قانونيًا فادحًا، ونحن بانتظار قرار محكمة الاستئناف الذي لم يصدر حتى الأن”.
وبتاريخ 28/ يناير/ كانون الثاني/ 2025 تم ترحيل غفران عثمان من سجن كسلا الذي ظلت محتجزة فيه قُرابة أربعة أشهر إلى سجن بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة.
تقول عضوة المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ، رحاب المبارك إن 16 حكمًا بالإعدام صدر ضد نساء في ولايات (البحر الأحمر والشمالية وكسلا والقضارف والنيل الأبيض ونهر النيل والمناقل بولاية الجزيرة، وكرري شمالي أم درمان بولاية الخرطوم)، موضحةً أن عشرات النساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق يواجهن أحكامًا مماثلة، فيما لا تزال أخريات قيد الاعتقال في انتظار المحاكمة.
وأضافت المبارك، أن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين – ولاية النيل الأزرق اعتقلت في الثاني من يناير 2025 خمس نساء وتعرّضنَ للتهديد بالسجن عشر سنوات، إن لم يعترفن بتعاونهن مع “قوات الدعم السريع”، وكشفت عن امتلاء السجون والمعتقلات في مدينة الدمازين بالنساء ورفض السلطات الأمنية لمنظمة الصليب الأحمر زيارة النساء المعتقلات.
وتُرجح المحامية إقبال محمد علي، تزايد عدد النساء المختفيات في الفترة الأخيرة بسبب الاعتقال غير القانوني الذي تمارسه السلطات الأمنية في السودان، تقول: “جزء من النساء المختفيات قسريًا يتم اعتقالهن واحتجازهن ومحاكمتهن بالإعدام بمثل هذه المواد المستندة على بيِّنات غير كافية لا ترتقي لمستوى الادانة”.
مقتل الابن والحكم على الأم بالإعدامصباح الثاني من سبتمبر 2023 أسقطت طائرة حربية براميلًا متفجرةً على ميدان يلعب به أطفال في منطقة (الكلاكلة ود العَقلي) شرقي العاصمة الخرطوم، ما أدّى لمقتل عدّة أطفال، بينهم طفل يبلغ عمره 14عامًا، ابن السيدة عائشة محمد ( اسم مستعار ) 32 عامًا، مع صديقه. تذكر (عائشة ) ذلك اليوم وتقول: “خرجتُ فوجدت أشلاء الجثث مبعثرة على الأرض، لم تكن هناك جثة كاملة جميعهم ممزقون، هنا كف يد، وهناك فروة رأس، وعلى بعد مسافة جزء من قدم، حتى الأشجار المحيطة بالميدان احترقت وتفحمت”.
تم نقل أشلاء الجثث إلى المستشفى التركي القريب من المنطقة، وهناك أجبر أفراد من “الدعم السريع” عائشة على تصوير فيديو انتقدت خلاله القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لم يكن أمامها خيار آخر، لأنها كانت تريد استلام جثة ابنها وتخاف على زوجها الذي يعمل في الشرطة القضائية فصوّرت الفيديو.
والد الطفل القتيل يحمل جثمانهلم تستطع عائشة البقاء في تلك المنطقة بعد مقتل ابنها، فانتقلت إلى منطقة القوز احدى قرى ولاية الجزيرة ، ومنها إلى ولاية كسلا ثم إلى مصر، حيث كانت تريد الابتعاد لنسيان حادثة مقتل ابنها لكنها لم تستطع فعادت إلى كسلا مرة أخرى. وبعد أسبوع بلغت جارتها عنها طمعًا بمبلغ 400 ألف جنيه سوداني وقطعة الأرض التي خصصها والي الولاية كحافز لكل من يبلغ عن أي شخص يعتقد أنه متعاون مع “قوات الدعم السريع”.
اعتقلت عائشة في مقر “الخلية الأمنية” بمدينة كسلا، ضمن مكان على شكل صفوف دراسية، وتم وضعها داخل فصل لا يوجد فيه كهرباء أو مياه للشرب أو حتى أسرّة نوم، وتقول: “كنت أفرش ثوبي على الأرض وأنام، تمت معاملتي بقسوة، اسمعوني شتائم لا أستطيع نطقها، قالوا لي انت “متعاونة“، كنت أحاول أن أوضح لهم أنني فقط أم قتل ابنها، لكنهم كانوا يقولون لي أنت كاذبة، ويأتي أحدهم لضربي، وأخر لشتمي، أعاني الآن من ألم في قدمي اليمنى بسبب ضربي بعصا من قبل أحد العساكر، عذبوني لدرجة أنني تمنيت أن أموت.
بعد ذلك تم تحويلها إلى المحكمة، استمرت محاكمتها لثمانية جلسات، تقول عائشة إن القاضي اتهمها بالكذب وادعاء مقتل ابنها بالرغم من أنه على قيد الحياة، وتساءلت متعجبة هل توجد أم تتمنى لابنها الموت بهذه الطريقة؟!، وتابعت: “قدمت للمحكمة صورة من شهادة ميلاده ورقمه الوطني، وصورة شخصية له، وصورة أخرى لجثمانه الممزق داخل كيس، لكنه أصر على موقفه.
سجون سيئة السمعةلم تستطع والدة الدُر حمدون مقاومة دموعها وهي تروي معاناة ابنتها داخل سجن النساء بمدينة عطبرة الذي أُحتجزت فيه قُرابة ستة أشهر قبل ترحيلها إلى سجن بورتسودان مطلع يناير/ كانون الثاني/ 2025.
تقول السيدة فاطمة محمد: “تنام ابنتي على الأرض لعدم وجود أسرّة أو حتى مفارش داخل السجن، ما تسبب لها باحمرار في الجلد بدا واضحًا جدًا خلال زيارتها الأخيرة لها، إلا أن ذلك كله لا يعد أكثر صعوبة من وجود الثعابين داخل السجن، تمسح السيدة دموعها وتكمل: “قالت لي ابنتي، توجد ثعابين داخل السجن يا أمي، تخرج أثناء نومنا على الأرض فنستيقظ فزعين”.
تعاني (الدر) منذ طفولتها من نقص في الكالسيوم ومشاكل صحية في الأسنان واللثة ما يجعلها تحتاج لعدد من الفيتامينات بشكل شهري، لكنها غير متوفرة في السجن، تقول والدتها: “لم نستطع توفيرها لها منذ أشهر”.
الأوضاع داخل سجن النساء بمدينة كسلا الذي سُجنت فيه غفران عثمان لأربعة أشهر لا تختلف كثيرًا عن سجن عطبرة، ووفقًا للمحامية رحاب المبارك فان حالة غفران الصحية سيئة للغاية، وذلك بسبب طول مدة احتجازها التي استمرت لـ7 أشهر منذ تاريخ اعتقالها، وقالت المبارك إن الفتاة بجانب تدهور صحتها و إصابتها بالتهاب حاد تطلب أخذ المحاليل عبر الوريد، فإنها لا تزال تعاني من مضاعفات (حمى الضنك) التي تعرضت لها أثناء النزوح المتكرر، هذا إضافة إلى تدهور وضعها النفسي بسبب ابتعادها عن طفلتها.
بتفويض من القوات المسلحة السودانيةوفقًا لمستند حصلت عليه معدّة التحقيق فإن النيابة المختصة رفعت أوراق البلاغ لمحاكمة غفران عثمان وأسندت إليها تهمًا تحت المواد 50\51 بعدما أفاد المبلغ المفوض من القوات المسلحة السودانية بأنها تدعم قوات الدعم السريع المتمردة.
وأكد محامو دفاع عن محكومات بالإعدام – تحدثت معهم معدّة التحقيق-، أن المبلغ عنهن أشخاص مفوضين من القوات المسلحة السودانية لتدوين بلاغات ضدهنَّ بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
عرضت معدّة التحقيق ما لديها من شهادات وحقائق حول قضية أحكام الأعدام التي صدرت بحق نساء سودانيات دون أسس وأدلّة متينة، على القوات المسلحة، إلّا أنّها لم تتلقَّ أي رد حتّى لحظة نشر التحقيق.
الوسومالدر حمدون الدعم السريع السجون السودان القوات المسلحة النيابة بورتسودان كسلا محامو الطوارئ
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة