اجراءات الحصول على تمويل عقارى لترميم المبانى السكنية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حدد قانون التمويل العقاري الجديد ، عدة إجراءات للحصول على تمويل عقاري لبعض الأنشطة السكنية .
تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقارى وهى:
1- تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى.
2- الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى.
3-تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.
4-تمويل شراء العقارات بنظامى المشاركة والمرابحة.
5-إعادة التمويل العقارى.
وطبقا للقانوز ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى فى مجال التمويل العقارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
خبراء: تطوير المحاكم طفرة في منظومة التقاضي وتوفير لوقت المحامين والمواطنين
أشاد عدد من الخبراء فى المجال القضائى، لـ«الوطن»، بالجهود التى قامت بها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية لتحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة التقاضى.
«الخطيب»: تسهيل الإجراءات بالمحاكم واهتمام بالعنصر البشرى لمواكبة العصروقال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة العدل أرست مفاهيم العدالة الناجزة، وسهَّلت إجراءات التقاضى للمواطنين وفقاً لتوجهات القيادة السياسية، وظهر ذلك جلياً فى العديد من الخطوات والإجراءات الناجزة التى تمثلت فى إنشاء العديد من دور العدلة وفق أحدث الطرز المعمارية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة التقاضى مع سعى الوزارة لإنشاء مدينة العدالة التى ستُحدث طفرة فى مجال التقاضى.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشرى من خلال الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية حتى يكونوا على دراية بأحدث المستجدات القانونية والمتغيرات المجتمعية ويتمكنوا من مواكبة العصر مع الاهتمام بالعنصر الإدارى ورفع كفاءة الموظفين بتدريبهم وحُسن اختيارهم والحرص على ضرورة حُسن التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم.
وأكد «الخطيب» أن الوزارة حريصة على التوسع فى إدخال مظاهر التكنولوجيا الحديثة للتخفيف عن كاهل العنصر البشرى ومنعاً للاحتكاك مع الموظفين من خلال ميكنة المحاكم وتسهيل الحصول على الأوراق وصور الأحكام، واتسع الأمر لوجود عربات متنقلة تصدر صوراً من الأحكام بدلاً من التوجه إلى المحاكم، وامتد الأمر للجهات المعاونة للوزارة مثل الشهر العقارى، حيث كان الحصول على خدمات الشهر العقارى من أصعب الإجراءات بالنسبة للمواطنين، أما الآن ففى ظل وجود الرقمنة يمكن الحصول على خدمات الشهر العقارى من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشهر العقارى إلا فى حالة تسلم المحرَّر فقط.
وأشاد د. مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائى، بإنجازات وزارة العدل فى مختلف القطاعات التابعة لها، مؤكداً أن وزارة العدل اضطلعت بدور مهم فى تطوير منظومة التقاضى، سواء فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بإدخال التقاضى الإلكترونى أو رقمنة التقاضى، هذا الأمر الذى تطلب بعض الإصلاحات التشريعية التى تبنتها وزارة العدل وسعت لها وحققتها مثل التقاضى عن بُعد.
«أبورحمة»: رقمنة منظومة التقاضى تُحسن الأوضاع وتُخفض النفقاتوقال بسام أبورحمة، المحامى بالاستئناف، إن وزارة العدل لم تغفل دور المحامين ضمن إنجازاتها، حيث دشنت منصة مصر الرقمية وجعلت التسجيل كمحامٍ عليها ضمن الأيقونات الرئيسية لتمكن المحامين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونياً حفظاً لوقت وجهد المحامى وتحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أن المحامى يستطيع الآن من مكتبه فى أى وقت أن يقيم الدعوى بسهولة ويُسر دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنجاز فى عمله.
وتابع: «تعديل المنظومة القضائية إلى منظومة رقمية أحد أهم الأهداف التى أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة نحو تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ورقمنة منظومة التقاضى بشكل عام ليست غاية، بل هى وسيلة لتحسين الأوضاع ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة، وفى مصر حالياً لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، بل امتد إلى خدمات الشهر العقارى والطب الشرعى».
وأوضح «أبورحمة» أن التحول الرقمى يهدف إلى سهولة ويسر تلقِّى الخدمة وصولاً للعدالة الناجزة، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين وزارة العدل من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، والخروج من دائرة تلف المستندات الورقية وضياع الأدلة أو العبث بها، والتقاضى عن بُعد نظام قضائى جديد يهدف إلى تطبيق إجراءات التقاضى للفصل فى الدعاوى المدنية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام